فلا يلزمه الإتمام (كيف وقع) ذلك، أي سواء علم أنه مقيم محدث أم لا، تقدم علمه بالإقامة على علمه بالحدث أم لا،؛ لأن شروعه لغو، وبهذا فارق ما لو شرع فيها مقيما ثم فسدت حيث يلزمه الإتمام،
وظاهر أنه على ما تقرر لا حاجة إلى الجمع بين مقيم ومحدث
(و) رخص (جمع تقديم) للعصرين وتلويهما (بعذر المطر،) ولو ضعيفا، إن كان بحيث يبل ثيابه لخبر الصحيحين عن ابن عباس: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا» . زاد مسلم «من غير خوف ولا سفر» قال الشافعي كمالك أرى ذلك في المطر قال في المجموع: وهذا التأويل مردود برواية في مسلم: «من غير خوف ولا مطر.» قال: وأجاب البيهقي: بأن الأولى رواية الجمهور فهي أولى. قال يعني البيهقي: وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع بالمطر، وهو يؤيد التأويل وأجاب غيره بأن المراد: ولا مطر كثير أو لا مطر مستدام، فلعله انقطع في أثناء الثانية
ويجوز جمع الجمعة والعصر بالمطر كما في الروضة وأصلها، وخرج بجمع التقديم جمع التأخير فلا يجوز بالمطر؛ لأن استدامته ليست إليه بخلاف السفر، (لا) بعذر (برد والثلج عن ذوب عري) كل منهما، فلا جمع بشيء منهما، إذ لا تأذي بخلاف ما إذا لم يعريا عن الذوب لتضمنهما القدر المبيح، وكالمطر الشفان بشين معجمة مفتوحة وفاء مشددة ونون، وهو ريح باردة فيها نداوة وإنما يرخص الجمع بالمطر ونحوه (لمن يصلي في جماعة PageV01P468
إذا جاء مسجدا ينأى) أي يبعد عن محله (به) أي بالمطر، (نال أذى) في طريقه يبل ثيابه بخلاف من لا يصلي في جماعة أو يصلي فيها ببيته أو بمسجد قريب أو كان يمشي في كن؛ لأنه لا يتأذى بذلك، وأما جمعه - صلى الله عليه وسلم - بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه: بأن بيوتهن كانت مختلفة، وأكثرها كان بعيدا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب، ويجاب أيضا: بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين، وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة وغيره قال المحب الطبري ولمن خرج إلى المسجد قبل وجود المطر فاتفق وجوده وهو في المسجد أن يجمع؛ لأنه لو لم يجمع لاحتاج إلى صلاة العصر أيضا في جماعة، وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته في المسجد انتهى
وكلام غيره يقتضيه وعلم من كلام الناظم أنه لا جمع بمرض أو ريح أو ظلمة أو خوف أو وحل أو نحوها، وهو المشهور؛ لأنه لم ينقل ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح قال الرافعي: وجوزه بعض أصحابنا كالخطابي والقاضي والروياني بالمرض والوحل قال في المجموع: وهو قوي جدا ويدل له خبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر» ، واختار هذا في الروضة لكنه فرضه في المرض PageV01P469
قال في المهمات، وقد ظفرت بنقله عن الشافعي في مختصر للمزني سماه " نهاية الاختصار " من قول الشافعي وعلى المشهور قال في المجموع: وإنما لم يلحقوا الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة؛ لأن تاركهما يأتي ببدلهما، والجامع يترك الوقت بلا بدل ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا، بل كل ما يلحق به مشقة شديدة والوحل منه وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ولم تجئ بالوحل
(وشرطه) أي جمع التقديم بعذر السفر أو المطر أربعة أشياء: أحدها (نيته) أي الجمع (في) الصلاة (الأوله) تمييزا للتقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا، سواء نواه عند التحرم أم التحلل أم بينهما؛ لأن الجمع ضم الثانية للأولى فيكفي سبق النية حال الجمع ويفارق القصر، بأنه لو تأخرت لتأدى جزء على التمام فيمتنع القصر قال في الروضة: ولو نوى الجمع ثم نوى تركه ثم نواه في الأولى جاز وفي المجموع قال المتولي لو شرع في الظهر في البلد فسارت السفينة فنوى الجمع، فإن لم تشترط النية مع التحرم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا، وهذا كالمستثنى من اشتراط دوام العذر، ويفرق بينه وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به على الأصح بأن السفر باختياره فنزل اختياره له في ذلك منزلته، بخلاف المطر حتى لو لم يكن اختاره فالوجه امتناع الجمع