راكب التعاسيف، بل أولى وعلم من كلام النظم أنه لا قصر لمن قصد سير دون ستة عشر فرسخا، أو شك في بلوغ سفره لها كالعبد والزوجة والجندي إذا تبعوا متبوعهم ولم يعرفوا مقصده، فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما؛ لأنه ليس تحت قهر الأمير بخلافهما، فنيتهما كالعدم ذكره الشيخان ولا ينافيه في الجندي قولهما: لو نوى العبد أو الزوجة أو الجيش إقامة أربعة أيام، ولم ينو متبوعه فالأقوى أن لهم القصر لعدم استقلالهم؛ لأنه لا يلزم من عدم حجر الأمير على الآحاد عدمه على الجيش، لعظم الفساد بمخالفة الجيش دون الجندي، ثم محل عدم جواز قصرهم إذا لم يقطعوا مسافة القصر، وإلا فلهم القصر كما في الأسير حيث جهل المقصد
ذكره في المجموع لكنه صرح قبل ذلك بأن طالب الغريم أو الآبق أو غيرهما إذا لم يعرف محله لا يقصر، وإن طال سفره، وكذا المنتجع، وهو من يطلب الكلأ ونيته الإقامة إذا وجده، ويفرق بأن المسافة هنا معلومة في الجملة، إذ المتبوع يعلمها بخلافها ثمة، وإنما تعتبر المسافة (ذهابا) ، فلو قصد مكانا على مرحلة بعزم الإياب من غير إقامة، فلا ترخص له وإن ناله مشقة السفر مرحلتين، لما روى الشافعي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه سئل: أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف وروي عنه لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان وإلى الطائف فقدره بالذهاب وحده؛ ولأن ذلك لا يسمى سفرا طويلا والغالب في الرخص الاتباع
(لا من إليه من قصير عدلا وما له من غرض) بزيادة من الثانية، يعني لا من عدل من طريق قصير إلى طويل ولا غرض له PageV01P460
غير الرخصة، فلا يترخص لتطويله الطريق بلا غرض، كما لو تردد في طريقه حتى بلغ مرحلتين، بخلاف ما إذا عدل إليه لغرض غير الرخصة كأمن وسهولة وزيارة وتنزه، وتردد الجويني في التنزه، وليس مجرد رؤية البلاد غرضا صحيحا نقله الشيخان عن الجويني وأقراه (ما حللا) أي ما دام السير حلالا ولو مكروها، أما المحرم كسفر عبد آبق وزوجة ناشزة وقاطع طريق، فلا يترخص فيه؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، فالعاصي بسفره لا يترخص بخلاف العاصي فيه؛ لأنه ليس ممنوعا منه، بل من المعصية فيه، ولو أنشأه مباحا ثم جعله معصية، لم يترخص أو أنشأه معصية ثم تاب فابتداء سفره من حين التوبة ومن المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض، (حتى إلى الموطن) أي ترخص إذا عبر ما مر حتى (عاد) إلى وطنه، بأن بلغ ما شرط عبوره في الابتداء PageV01P461
وإن لم ينو الإقامة فيه؛ لأنه مسكنه
(أو بدا رجوعه إليه) أي أو ابتدأ في رجوعه إلى وطنه، ولو لحاجة كطهارة أو أخذ شيء نسيه (ما لم يبعدا) في سيره عن وطنه، بأن لم يبلغ مسافة القصر تغليبا للإقامة، فلا يترخص بعد شروعه في الرجوع ما لم يفارق وطنه ثانيا، أما إذا ابتدأه بعد بلوغه مسافة القصر إلى وطنه أو غيره أو قبل بلوغها إلى غير وطنه، فإنه يترخص في طريقه، وكذا فيما عاد إليه إذا لم يكن وطنه، سواء كان له به إقامة أم لا، لانتفائها ولا وطن فكان كسائر المنازل (كأن بدا له) وهو مستقل ماكث (الرجوع) عن مقصده إلى وطنه، ولو لغير الإقامة أو لم يبتدئ في الرجوع، فلا يترخص ما دام هناك، فإذا ارتحل فهو سفر جديد