(ولو) عبر ما ذكر
(أخير وقت فرضه وقد بقي) منه (بقدر) وقت (ركعة) ، فإنه يقصر ويجمع، بخلاف ما إذا بقي منه دون ذلك لما مر أن الصلاة في الشق الأول أداء وفي الثاني قضاء، لكن تأخيرها إلى هذا الوقت حرام، فقد يقال: هلا منع الترخص، وجوابه: أن الرخصة لم يوجبها التأخير فكان كالمعصية في السفر لا بالسفر، فما دام الوقت يصلح للأداء، فهو يصلح للترخص
وهذا ما نص عليه الشافعي ونص فيمن أدركت من أول الوقت قدر الفرض PageV01P457
ثم حاضت على وجوب القضاء، فقيل: قولان أحدهما اللزوم فيهما بإدراك أوله، فيتم المسافر وتقضي الحائض، إذ به الوجوب، وثانيهما المنع؛ لأن الاستقرار بآخره، والأظهر تقرير النصين
والفرق أن الحيض مانع، فإذا طرأ انحصر وقت الإمكان في حقها في ذلك القدر، فكأنها أدركت كل الوقت، ولأنه لو أثر لأفضى إلى إسقاط الفرض مع إدراك وقت الوجوب، بخلاف السفر فيهما وبما تقرر علم أنه لا أثر لمجرد نية السفر، لتعليق القصر في الآية بالضرب في الأرض، ويخالف نية الإقامة كما سيأتي؛ لأنها الأصل كالقنية في مال التجارة والترخص المذكور، (لمن قصد سيرا رآه) الإمام (الشافعي) - رضي الله عنه - (قابا) أي قدر (ستة عشر) ، بسكون الشين (فرسخا) يقينا أو ظنا، ولو باجتهاد لخبر البيهقي بإسناد صحيح: أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين، ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وهو ستة عشر فرسخا، إذ كل بريد أربعة فراسخ
وكل فرسخ ثلاثة أميال، فهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية نسبة لبني هاشم وقت خلافتهم لا هاشم نفسه، كما وقع PageV01P458
للرافعي والميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام، فهو اثنا عشر ألف قدم، وبالذراع ستة آلاف، والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات، والأصبع ست شعيرات معتدلات معترضات
والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون، فمسافة القصر بالبرد أربعة، وبالفراسخ ستة عشرة وبالأميال ثمانية وأربعون، وبالأقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفا، وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا، وبالأصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفا، وبالشعيرات أحد وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا، وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا، وبالزمن يوم وليلة مع المعتاد من النزول والاستراحة والأكل والصلاة ونحوها، فذلك مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام.
وضبطها بذلك تحديد لثبوت تقديرها بالأميال عن الصحابة؛ ولأن القصر والجمع على خلاف الأصل، فيحتاط فيه بتحقق تقدير المسافة، بخلاف تقدير القلتين وتقدير مسافة الإمام والمأموم، وسواء سافر في البر أم في البحر، فلو قطعها في ساعة قصر، ولو شك فيها اجتهد وشمل كلامه الكافر فيترخص إذا أسلم في أثناء الطريق، كما جزم به في الروضة، وظاهره: أنه يترخص، وإن بقي دون مسافة القصر وهو ظاهر
ويعتبر لجواز الترخص أن يربط المسافر قصده بمقصد معلوم، فلا ترخص للهائم، وهو الذي لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقا ولا لراكب التعاسيف، وهو الذي لا يدري أين يتوجه ولا يسلك طريقا سواء طال سفرهما أم لا، ونقل الإمام عن الصيدلاني أن الهائم عاص أي؛ لأن إتعاب النفس بالسفر بلا غرض حرام كما سيأتي،
ومثله PageV01P459