ويستثنى من الجمع تقديما جمع المتحيرة كما في الروضة في بابها، وإنما يقصر ويجمع (بعد عبور السور) أي مجاوزته إن سافر من بلد له سور، وإن كان داخله مزارع وخراب؛ لأن ذلك معدود من البلد بخلاف العمران الذي وراء السور لا يعتبر عبوره وإن لاصقه كما صححه النووي؛ لأنه لا يعد من البلد، ولهذا يقال: مدرسة كذا خارج البلد، وقال الرافعي في المحرر: الأشبه اعتبار عبوره وإطلاق النووي في الصوم تبعا للرافعي اعتبار عبور العمران حيث قال: وإذا نوى ليلا ثم سافر فله الفطر، إن فارق العمران قبل الفجر، وإلا فلا يحمل على ما إذا سافر من بلد لا سور لها ليوافق ما هنا، ويحتمل بقاؤه على إطلاقه، ويفرق بأنه هناك لم يأت للعبادة ببدل بخلافه هنا (و) بعد عبور (العمران) إن سافر PageV01P454
من بلد لا سور له، أو له سور في بعضه ولم يكن صوب مقصده، وإن تخلل العمران خراب أو نهر أو ميدان ليفارق موضع الإقامة، ولو خرب طرف البلد وبقايا الحيطان قائمة ولا عمارة بعده، فقضية كلام الوجيز: ما في التهذيب أنه لا يشترط عبوره، وهو الموافق للنص وقال العراقيون: يشترط لعده من البلد وصححه في المجموع، والمراد بالسور السور المختص بالبلد، وإن تعدد كما قاله الإمام وغيره دون السور الجامع لبلاد متفرقة، كما زاده بقوله (لا) عبور (سور بلدان) ، ولو قدمه على قوله والعمران كان أولى وكأنه راعى الاختصار، (ولا) عبور (البستان) والمزارع المتصلة بالبلد، ولو محوطة؛ لأنها لم تتخذ للإقامة نعم إن كان بها فيما لا سور له دور أو قصور PageV01P455
تسكن في بعض الفصول ففي الروضة كأصلها والشرح الصغير: اشتراط عبورها.
وأطلق المنهاج كأصله عدم اشتراطه وقال في المجموع بعد نقله ما في الروضة عن الرافعي وفيه نظر ولم يتعرض له الجمهور، والظاهر أنه لا يشترط عبورها؛ لأن ذلك لا يجعلها من البلد قال في المهمات: وبه الفتوى قال في الروضة وأصلها: والقريتان إن اتصلتا اشترط عبورهما، وإلا فلا (وبعد) عبور (حلة) إن سافر من خيام، وضابطها: أن يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض، وإن تفرقت منازلهم ومنها مرافقها كمطرح رماد وملعب صبيان وناد وعطن وماء ومحتطب، إلا أن يتسعا بحيث لا يختصان بالنازلين، والحلتان كقريتين، ويشترط في سفر البحر المتصل ساحله بالبلد جري السفينة أو الزورق إليها قاله البغوي وأقره عليه ابن الرفعة وغيره، وفيه وقفة ففي المجموع إذا صار خارج البلد ترخص PageV01P456
وإن كان ظهره ملصقا بالسور.
وظاهر أن آخر عمران ما لا سور له كالسور، ويحتمل أن يقال: سير البحر يخالف سير البر أو يمنع أن آخر العمران كالسور، ويحمل كلام البغوي على ما لا سور له، (و) بعد عبور (عرض الوادي) إن سافر منه (لا) عبور (الطول) إن سافر منه، والتصريح بهذا من زيادة النظم (و) بعد (الإهباط) من الربوة، إن سافر منها (و) بعد (الإصعاد) من الوهدة، إن سافر منها (قلت) هذا إذا لم يفرط اتساع الوادي والربوة والوهدة، (فإن كان اتساعها فرط فغير قدر العرف) منها، (ليس يشترط) عبوره، وإنما يشترط عبور قدر العرف وهو ما يعد من منزله أو من حلة هو منها كما لو سافر في طول الوادي.
وقوله فرط يحتمل أن يكون فعلا لكن لم أره، بل المعروف أفرط يقال: أفرط في الأمر أي جاوز فيه الحد، والاسم منه الفرط بالتسكين قاله الجوهري، وأن يكون اسما حرك راؤه للوزن ووقف عليه بلغة ربيعة، إن جعل خبرا لكان، وإن جعل اسمها وما قبله خبرها، فالوقف عليه بلغة الجمهور