وسجود القوم وسهوهم قبل حدث الإمام أو بعد الاستخلاف محمول، وبينهما غير محمول بل يسجدون بعد سلام الخليفة، (وهم بتقديم امرئ منه أحق) أي والمقتدون أحق بتقديم امرئ من كل من الأصل والمرء المتقدم بنفسه، فلو قدموا واحدا والأصل آخر أو تقدم آخر بنفسه، كان مقدمهم أحق؛ لأن الحظ في ذلك لهم، وظاهر أنه إذا كان المتقدم راتبا يكون أحق من مقدمهم ومن مقدم PageV01P441
الأصل، وأنه إذا قدم الأصل واحدا وتقدم آخر يكون مقدم الأصل أحق، لا سيما الأصل الراتب
(وجائز ولو بغير عذر إفراد مقتد) بأن يفارق الإمام؛ لأنا إن قلنا: الجماعة سنة فالسنن لا تلزم بالشروع، إلا في الحج والعمرة أو فرض كفاية فكذلك على الأصح عند الغزالي وغيره، إلا في الجهاد وصلاة الجنازة؛ ولأن الفرقة الأولى فارقت النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذات الرقاع، كما سيأتي وفي الصحيحين «أن معاذا صلى بأصحابه العشاء فطول بهم فتنحى من خلفه رجل وصلى وحده، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك فغضب وأنكر على معاذ، ولم ينكر على الرجل ولم يأمره بالإعادة» قال في شرح مسلم: كذا استدلوا به، وهو استدلال ضعيف، إذ ليس في الخبر أنه فارقه وبنى، بل في رواية أنه سلم ثم استأنفها، فهو إنما يدل على جواز الإبطال لعذر انتهى
ويجاب بأنه يدل على الآخر أيضا بمفهوم الأولى؛ لأنه إذا دل على جواز إبطال أصل العبادة، فدلالته على جواز إبطال صفتها أولى (و) جائز (عكس الأمر) أي اقتداء منفرد في أثناء صلاته قبل ركوعه أو بعده، وإن اختلفت ركعتهما ثم يوافقه فيما هو فيه لقصة أبي بكر لما جاءه النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ الإمام في حكم المنفرد؛ ولأنه إذا جاز أن يكون المصلي بعد انفراده إماما فيجوز أن يكون بعده مأموما
ثم شرع في بيان الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها، فقال: (والندب أن) بفتح الهمزة (يقدم) بضم الدال من قدم بفتحها قدما أي تقدم قال تعالى: {يقدم قومه يوم القيامة} [هود: 98] (أو يقدمن من ولي) أي ويندب أن يتقدم للإمامة أو يقدم PageV01P442
غيره إن شاء الوالي في محل ولايته على غيره، وإن اختص غيره بفضيلة أو كان مالكا، إذا رضي بإقامة الجماعة في ملكه لخبر: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه.» وسيأتي ولعموم سلطنته، مع أن تقدم غيره بحضرته بغير إذنه لا يليق ببذل الطاعة، وفي الصحيحين: كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج فقوله: من ولي تنازعه الفعلان قبله، ويراعى في الولاة إذا اجتمعوا تفاوت الدرجة فيقدم (الأعلى فالأعلى ثم) بعد الوالي (من رتب) للإمامة في محلها لما مر، فإن لم يحضر سن طلبه قال في الروضة: فإن خيف فوت أول الوقت تقدم غيره، إن لم يخف فتنة، وإلا صلوا فرادى وأعادوا معه استحبابا إذا حضر، وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب: إذا خافوا أن يتأذى أو يقع فتنة انتظروه، فإن خافوا فوت الوقت كله صلوا جماعة انتهى. وبه جزم في الكفاية، ولعل المراد انتظروه إذا لم يريدوا فضيلة أول الوقت فلا منافاة بين الكلامين.
(و) يندب إذا حضر جماعة لا والي فيهم بمسكن أن يتقدم أو يقدم غيره (الساكن بالحق) ، ولو مستعيرا (على غير معير البيت منه) أي من الساكن بحق لاستحقاقه المنفعة، بخلاف الساكن بلا حق كالغاصب، أما المعير من الساكن فمقدم عليه لملكه الرقبة والرجوع، وذكر البيت من زيادته مثال كما زاده بقوله (مثلا، و) يتقدم أو يقدم غيره العبد الساكن بحق على غير (سيد) له (غير مكاتب) بكسر التاء، بأن لا يكون سيدا له وهو ظاهر، أو يكون لكنه مكاتب له إذ المكاتب بالفتح هو المالك، أما السيد غير المكاتب فمقدم على عبده الساكن؛ لأن فائدة سكنى عبده ترجع إليه؛ لأنه ملكه سواء المأذون له في التجارة وغيره،. وظاهر أن المبعض مقدم فيما يملكه بالحرية، ولو حضر الشريكان أو أحدهما والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما، إلا بإذنهما ولا أحدهما، إلا بإذن الآخر، فإن لم يحضر، إلا أحدهما تعين ذكره في الروضة وأصلها (فلو لم يحضر الوالي ومن له تلوا) من المراتب والساكن بحق (ففاضل بالفقه) في باب الصلاة مقدم على الأقرأ؛ لأن افتقارها للفقه لا ينحصر، بخلاف PageV01P443