(من أدرك الركوع محسوبا على تيقن ومن خسوف أولا) أي ومن أدرك مع الإمام PageV01P438
ركوعا محسوبا للإمام يقينا من غير صلاة الخسوف وركوعا أولا محسوبا له من صلاة الخسوف، (أدركها) أي الركعة، وإن قصر فلم يحرم حتى ركع الإمام لخبر أبي بكرة الآتي في الكلام على كراهة وقوف المأموم وحده؛ ولأنه أدرك معظم الركعة فجعل مدركا لها ترغيبا في الجماعة، والتعليل بهذا جري على الغالب من أنه إذا أدرك معه الركوع استمر معه، وإلا فلو فارقه عقب الركوع لم يصدق التعليل بذلك، وإدراكه الركوع معه بأن يلتقي معه فيه ويطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقله
وخرج بالركوع ما بعده؛ لأنه ليس في معناه وبالمحسوب ركوع خامسة ومحدث، لعدم أهلية الإمام لتحمل القراءة، وباليقين ما لو شك في إدراك حد الإجزاء؛ لأن الأصل عدم إدراكه، وإن كان الأصل أيضا بقاء الإمام فيه، ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة، فلا يصار إلا بيقين إليه، وبأول الخسوف ثانيه؛ لأنه تابع للأول وإلا لأدرك به جميع الركعة كبقية الصلوات
(ولو) أتى مدرك الركوع (بتكبير أحد) أي واحد قبل الركوع (حيث تحرما فقط به قصد) أي حيث قصد به التحرم دون الركوع، فإنه يدرك الركعة، أما إذا قصد به الركوع فقط أو قصدهما أو أحدهما بلا PageV01P439
تعيين، أو لم يقصد شيئا منهما، فلا يدرك الركعة، بل لا تصح صلاته لخلوها عن التحرم في الأولى والتشريك بينه وبين ما لم يحصل بقصده في الثانية وتعارض قرينتي الافتتاح والهوي في الأخيرتين، فلا بد من قصد معين لوجود الصارف
(ولو صلاة للإمام تبطل فيتقدم امرؤ لا يمهل) أي، ولو بطلت صلاة الإمام بعذر أو غيره فتقدم في الحال بحيث لم يمض ركن امرؤ بنفسه أو بتقديم الإمام أو المقتدين، سواء كان منهم أم من غيرهم، اقتدى بالإمام قبل البطلان أو بعده، (فجائز ذلك) أي تقدمه؛ لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة، كما أن «أبا بكر - رضي الله عنه - كان إماما فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فاقتدى به أبو بكر والناس» وسواء جددوا النية أم لا، لنيتهم الجماعة ابتداء، ولأن الأصل لو استمر لما احتاجوا لتجديدها، وللتقدم في الجمعة شروط تأتي في بابها، ولو جمع المسألة في محل واحد كان أحسن.
وقوله: لا يمهل من زيادته، وهو مفهوم من تعبيره كالحاوي بإلغاء وخرج به ما لو أمهل، فلا يجوز إلا بنية الاقتداء
(لا في الثانيه وركعة رابعة، والآتيه ثالثة المغرب غير المقتدي ونية الأقوام لم تجدد) بزيادة لفظ الآتية تكملة أي لا إن تقدم غير المقتدي في الركعة الثانية PageV01P440
أو الرابعة أو ثالثة المغرب، ولم يجدد القوم النية، فإنه لا يجوز لمخالفة الترتيب مع عدم الرابطة لاحتياجه للقيام وهم للقعود، ولا نية بخلاف المقتدي المسبوق؛ لأنه يرعى نظم صلاة إمامه كما سيأتي فعلم جواز ذلك من المقتدي مطلقا، ومن غيره في الأولى، وثالثة الرباعية وفي غيرهما، إذا جدد القوم النية لانتفاء المخالفة أو وجود الرابطة، وهي تجديد النية، وإن كان في هذه لا يسمى خليفة
(قلت وإن عنى) الحاوي (انتفاء شرط نيتهم بذا) أي بعدم تجديدهم النية، (فليس مخطي) بالوقف بلغة ربيعة، بل مصيب وإن عنى به أن تجديدها مضر فمخطئ، (ثم رعى) المتقدم (المسبوق) وجوبا (نظم من سبق) أي نظم صلاة الأصل، فيفعل ما كان يفعله لقيامه مقامه، فإذا تمت صلاة أصله أشار إليهم أن يفارقوه أو ينتظروه، وهو الأفضل، وتدارك ما عليه ويعيد القنوت وسجود السهو كما مر، وإنما لم يراعه في السلام ؛ لأنه لا يلزمه متابعته فيه، وقضية كلامه: جواز استخلافه، وإن لم يعرف نظمها، وهو ما نقله ابن المنذر عن النص وصححه في التحقيق ونقله في الروضة عن تصحيح الشيخ أبي علي لكنه قال فيها: والأرجح دليلا عدم الصحة وفي المجموع أنه الأقيس فعلى الأول يراقب القوم بعد الركعة، فإن هموا بالقيام قام، وإلا قعد كما يعتمد إخبار الأصل بما بقي، ثم سهو الخليفة المقتدي قبل حدث الإمام محمول، وبعده يقتضي سجوده.