الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(من أدرك الركوع محسوبا على تيقن ومن خسوف أولا) أي ومن أدرك مع الإمام PageV01P438

ركوعا محسوبا للإمام يقينا من غير صلاة الخسوف وركوعا أولا محسوبا له من صلاة الخسوف، (أدركها) أي الركعة، وإن قصر فلم يحرم حتى ركع الإمام لخبر أبي بكرة الآتي في الكلام على كراهة وقوف المأموم وحده؛ ولأنه أدرك معظم الركعة فجعل مدركا لها ترغيبا في الجماعة، والتعليل بهذا جري على الغالب من أنه إذا أدرك معه الركوع استمر معه، وإلا فلو فارقه عقب الركوع لم يصدق التعليل بذلك، وإدراكه الركوع معه بأن يلتقي معه فيه ويطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقله

وخرج بالركوع ما بعده؛ لأنه ليس في معناه وبالمحسوب ركوع خامسة ومحدث، لعدم أهلية الإمام لتحمل القراءة، وباليقين ما لو شك في إدراك حد الإجزاء؛ لأن الأصل عدم إدراكه، وإن كان الأصل أيضا بقاء الإمام فيه، ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة، فلا يصار إلا بيقين إليه، وبأول الخسوف ثانيه؛ لأنه تابع للأول وإلا لأدرك به جميع الركعة كبقية الصلوات

(ولو) أتى مدرك الركوع (بتكبير أحد) أي واحد قبل الركوع (حيث تحرما فقط به قصد) أي حيث قصد به التحرم دون الركوع، فإنه يدرك الركعة، أما إذا قصد به الركوع فقط أو قصدهما أو أحدهما بلا PageV01P439

تعيين، أو لم يقصد شيئا منهما، فلا يدرك الركعة، بل لا تصح صلاته لخلوها عن التحرم في الأولى والتشريك بينه وبين ما لم يحصل بقصده في الثانية وتعارض قرينتي الافتتاح والهوي في الأخيرتين، فلا بد من قصد معين لوجود الصارف

(ولو صلاة للإمام تبطل فيتقدم امرؤ لا يمهل) أي، ولو بطلت صلاة الإمام بعذر أو غيره فتقدم في الحال بحيث لم يمض ركن امرؤ بنفسه أو بتقديم الإمام أو المقتدين، سواء كان منهم أم من غيرهم، اقتدى بالإمام قبل البطلان أو بعده، (فجائز ذلك) أي تقدمه؛ لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة، كما أن «أبا بكر - رضي الله عنه - كان إماما فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فاقتدى به أبو بكر والناس» وسواء جددوا النية أم لا، لنيتهم الجماعة ابتداء، ولأن الأصل لو استمر لما احتاجوا لتجديدها، وللتقدم في الجمعة شروط تأتي في بابها، ولو جمع المسألة في محل واحد كان أحسن.

وقوله: لا يمهل من زيادته، وهو مفهوم من تعبيره كالحاوي بإلغاء وخرج به ما لو أمهل، فلا يجوز إلا بنية الاقتداء

(لا في الثانيه وركعة رابعة، والآتيه ثالثة المغرب غير المقتدي ونية الأقوام لم تجدد) بزيادة لفظ الآتية تكملة أي لا إن تقدم غير المقتدي في الركعة الثانية PageV01P440

أو الرابعة أو ثالثة المغرب، ولم يجدد القوم النية، فإنه لا يجوز لمخالفة الترتيب مع عدم الرابطة لاحتياجه للقيام وهم للقعود، ولا نية بخلاف المقتدي المسبوق؛ لأنه يرعى نظم صلاة إمامه كما سيأتي فعلم جواز ذلك من المقتدي مطلقا، ومن غيره في الأولى، وثالثة الرباعية وفي غيرهما، إذا جدد القوم النية لانتفاء المخالفة أو وجود الرابطة، وهي تجديد النية، وإن كان في هذه لا يسمى خليفة

(قلت وإن عنى) الحاوي (انتفاء شرط نيتهم بذا) أي بعدم تجديدهم النية، (فليس مخطي) بالوقف بلغة ربيعة، بل مصيب وإن عنى به أن تجديدها مضر فمخطئ، (ثم رعى) المتقدم (المسبوق) وجوبا (نظم من سبق) أي نظم صلاة الأصل، فيفعل ما كان يفعله لقيامه مقامه، فإذا تمت صلاة أصله أشار إليهم أن يفارقوه أو ينتظروه، وهو الأفضل، وتدارك ما عليه ويعيد القنوت وسجود السهو كما مر، وإنما لم يراعه في السلام ؛ لأنه لا يلزمه متابعته فيه، وقضية كلامه: جواز استخلافه، وإن لم يعرف نظمها، وهو ما نقله ابن المنذر عن النص وصححه في التحقيق ونقله في الروضة عن تصحيح الشيخ أبي علي لكنه قال فيها: والأرجح دليلا عدم الصحة وفي المجموع أنه الأقيس فعلى الأول يراقب القوم بعد الركعة، فإن هموا بالقيام قام، وإلا قعد كما يعتمد إخبار الأصل بما بقي، ثم سهو الخليفة المقتدي قبل حدث الإمام محمول، وبعده يقتضي سجوده.

— পৃষ্ঠা ১৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।