(وليتدارك آخرا) أي بعد سلام الإمام ما فاته (وإن يخالف) أي المتخلف بما مر أمامه بأن جرى على ترتيب نفسه PageV01P435
(جاهلا) بوجوب المتابعة (فيجعل) جهله (كالسهو) بزيادة ركن، فيطرح ما أتى به فإذا سجد ثانيا حسب له كما في المنهاج، وقال في المحرر: إنه المنقول قال في الشرحين: وفيه إشكال؛ لأنا نأمره بالمتابعة بكل حال، فكما لا يحسب له السجود والإمام راكع؛ لأن فرضه المتابعة، وجب أن لا يحسب له والإمام في ركن بعد الركوع قال: وهذا مفهوم كلام أكثرهم ونقله في المجموع عن الجمهور قال السبكي ولك أن تقول: إنما لم يحسب له السجود والإمام راكع؛ لأنه يمكنه بعد ذلك أن يأتي به متابعة، فلا تفوته الركعة بخلاف ما بعده، فلو لم يحسب له فاتته الركعة، ولا نسلم وجوب المتابعة في هذا، وإنما تجب فيما إذا تأتى له مع الإمام ركعة قال: ويشهد لذلك أنا إذا فرغنا على القول بأنه يجري على ترتيب نفسه، ففرغ من السجود ووجد الإمام في السجود أو التشهد لزمه المتابعة على الأصح، ولا يجري على ترتيب نفسه؛ لأن هذه الركعة لم يدرك منها شيئا يحسب له، فهو كالمسبوق بخلاف الركعة الأولى فإنه أدرك منها الركوع وما قبله، فلزمه أن يفعل ما بعده من السجود
والرافعي وغيره يوافقون على تصحيح ذلك، فكما خالفنا تفريع هذا القول لهذا المعنى وجعلناه مخصوصا بالركعة الأولى، كذلك PageV01P436
نقول في تفريع القول: بوجوب المتابعة، فثبت أن ما في المنهاج هو الأصح من جهة الفقه، قال: وصورة المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني، وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثر يجب متابعة الإمام فيما هو فيه (أما) إذا خالفه (عالما فتبطل) صلاته وعليه إنشاء التحرم بالجمعة، إن أمكنه إدراك الركوع
(أما الذي يسبق) أي، أما المسبوق إذا ركع إمامه (فالحمد قطع) وركع معه وتسقط البقية، ويكون مدركا للركعة كما إذا أدركه في الركوع يسقط الحمد، ويكون مدركا للركعة، (وإن أتمها) أي الحمد بعد ركوع الإمام (ومعه ما ركع لم يدرك الركعة) ، وإن أدركه في الاعتدال؛ لأنه لم يتابعه في معظمها، (لكن يجري) بمعنى يصير (كذي تخلف بغير عذر) ، فتبطل صلاته بتخلفه بتمام ركنين فعليين، لكن لا يركع بل يتابع إمامه في هويه للسجود أخذا من كلام الإمام الآتي: (وحيث بالسنة كالتعوذ كان اشتغاله) أي وحيث كان اشتغال المسبوق بسنة كالتعوذ والافتتاح، (قرى) وجوبا من الحمد (بقدر ذي) أي السنة لتقصيره PageV01P437
بعدوله عن الفرض للنفل
قال الشيخان كالبغوي وهو بتخلفه لذلك معذور لإلزامه بالقراءة وقال القاضي والمتولي غير معذور لاشتغاله بالسنة عن الفرض، فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع؛ لأنه لا يحسب له، بل يتابعه في هويه للسجود قاله الإمام ونقله عنه في المجموع وجزم به في التحقيق، قال الفارقي: وصورة المسألة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده، وإلا فيتابعه قطعا ولا يقرأ، وبما قاله علم أنه ليس المراد بكونه معذورا بتخلفه لذلك أنه كبطيء القراءة مطلقا، بل إنه لا كراهة ولا بطلان بذلك قطعا بخلاف من لم يشتغل بغير الفاتحة، فإنه لو تخلف ليتمها كان متخلفا بغير عذر، وإن اشتركا في أنهما إذا لم يدركا الإمام في الركوع فاتتهما الركعة