(وأربع من الطوال كاملة قوليها كالفعلي في الحكم حيث يعذر المصلي) أي ويقضي ما فاته بتخلفه عنه بعذر بأربعة أركان طويلة تامة، لفحش المخالفة، فإن كان بغير عذر بطلت صلاته، وتعبيره بأربعة طويلة مخالف لتعبير الأصحاب بأكثر من PageV01P432
ثلاثة طويلة، نعم يصح كما في الروضة وأصلها التقدير بأربعة على القول: بأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين طويلان أو قصيران مقصودان؛ لأن الحكم مأخوذ من مسألة الزحام والتخلف فيها بذلك، لكن يكون وصف PageV01P433
الأربعة بالطوال حشوا أو مضرا
وأشد مخالفة لكلام الأصحاب ما زاده الناظم تبعا لبعض شراح الحاوي بقوله كاملة قوليها كالفعلي في الحكم، وقد يجاب عنه بأنه لما رأى ظاهر تعبير الحاوي مخالفا لتعبيرهم زاد ما ذكر، ليبين به أن مراد الحاوي بما عبر به أربعة طويلة كاملة من الفعلية والقولية، فتجب المتابعة في الخامس منها والأصحاب لم يعتبروا القولية، إذ لا يظهر بها فحش المخالفة فأوجبوا المتابعة في الرابع، فلا خلاف في المعنى، وإن كان صنعهم أولى، وقد مثلوا ذلك بأن يركع الإمام في الثانية والمأموم في اعتدال الأولى فيتابعه في الركوع، وخرج بالطوال الاعتدال والجلوس بين السجدتين، فإنهما قصيران غير مقصودين على ما مر
والعذر (كالشك) من المأموم في قراءته الواجبة قبل ركوعه (والإبطاء) منه دون إمامه، (في) قراءة (القرآن) الواجبة فيتخلف لقراءته بعد ركوع إمامه. (وزحمة تمنع) من سجوده على أرض أو ظهر إنسان أو قدمه أو نحوها، وأشار بذكر الزحمة هنا إلى عدم اختصاصها بالجمعة، وإنما ذكروها فيها لكثرة الزحام فيها غالبا ولاختصاصها بأمور أخر، كالتردد في حصولها بالركعة الملفقة والقدوة الحكمية وفي بناء الظهر عليها عند تعذر إقامتها (والنسيان) ، بأن نسي كونه في الصلاة فتخلف والقياس في المنتظر سكتة إمامه ليقرأ فيها الحمد فركع إمامه عقبها، أنه كالناسي خلافا للزركشي في قوله: بسقوط الفاتحة عنه، وليس المراد بالقضاء هنا استئناف الصلاة بعد بطلانها، بل تدارك ما فات كما زاده بقوله
(قلت القضا في هذه) الصور التي يعذر بالتخلف فيها بالأركان الطويلة (استدراك ما يفوته) بالتخلف، (إذا الإمام سلما) من صلاته، وهذا مفهوم من قوله بعد: وليتدارك آخرا (وصار) أي المتخلف بعذر من هذه الأعذار إذا زال عذره PageV01P434
قبل شروع الإمام في الرابع وجرى على ترتيب نفسه (كالمسبوق) ، وهو من لم يدرك محل قراءة الفاتحة من قيام الإمام، (فليكن تبع) بالوقف بلغة ربيعة (له) أي للإمام، بأن يتبعه فيما هو فيه، فلو تمكن في اعتداله من السجود قبل ركوع إمامه في الثانية وسجد ثم وجده في القيام تابعه، فإن ركع قبل إتمام الفاتحة سقط عنه باقيها، وإن وجده راكعا تابعه، وسقطت القراءة أو بعد الركوع وقبل السلام تابعه، وأتى بعد سلامه بما بقي عليه، وإن وجده سلم فاتته الجمعة، وإن لم يتمكن حتى ركع الإمام في الثانية وافقه في الركوع، كما ذكره مع ما شاركه في الحكم بقوله: (ففي ثانية إذا ركع إمامه) أي فإذا ركع إمامه في الركعة الثانية من الجمعة أو غيرها، (وهو في) الركعة (الأولى ما سجد أو ركع المأموم ثم شك) بعد ركوعه مع إمامه (قد) بمعنى هل (تلوت) ما يجب تلاوته؟ (أو لم أتل أو تذكرا) بعد ركوعه معه أنه ما تلا، (وافقه) فيما هو فيه كالمسبوق لخبر: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» ولإدراكه الركوع في الأولى معه وفوات محل القراءة في الأخيرتين، ويحسب له في الأولى الركوع الأول؛ لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع، وركوعه الثاني للمتابعة فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية، وتدرك بها الجمعة، والتلفيق ليس بنقص في المعذور