(وما نوى اقتدا) به (أو ما نوى جماعة) بالإمام الحاضر، فإنه يقضي إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى، بخلاف ما إذا اتفق فعلاهما بلا متابعة (أو وجدا فيها له تشكك) أي أو تابع غيره PageV01P426
ووجد له شك في نيته ذلك، فإنه يقضي لربطه صلاته بصلاة من لم يتحقق أنه إمامه فأشبه ربطها بغير المصلي، فلا يتابعه مع الشك، حتى لو عرض له الشك في التشهد الأخير لا يجوز له أن يقف سلامه على سلامه، أما إذا لم يتابعه لكن انتظره يسيرا ليتابعه، فلا يضر وكذا لو تذكر قبل متابعته في صورة الشك
(أو تابعه في السهو) أي فيما سها به (عالما) هو بسهوه وكان عمده مبطلا كما لوح به قوله (كفوق) الركعة (الرابعه) فيقضي لتلاعبه، بخلاف ما إذا تابعه غير عالم بسهوه أو عالما به، لكن ليس عمده مبطلا كترك التشهد الأول، وقوله: عالما إلى آخره من زيادته (أو عين) المأموم (الإمام) بأن نوى الاقتداء بزيد فلم يصب فيقضي لربطه صلاته بمن لم ينو الاقتداء به، نعم إن انضم إلى ذلك نية الاقتداء بالحاضر، فلا قضاء على الأرجح في الروضة وغيرها، قال ابن العماد ومحله إذا علق القدوة بالشخص، وإلا بأن نوى الاقتداء بالحاضر ولم يخطر بباله الشخص فيلزمه القضاء، كما نقله الإمام عن الأئمة، لأن الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه، ويلزم من الخطأ في الموصوف الخطأ في الصفة ما إذا علقه به ؛ لأن الشخص لا يقع فيه خطأ أصلا فصفته تابعة له وكذا PageV01P427
لا قضاء فيما لو قال: أصلي خلف هذا الحاضر انتهى. (وهو) أي تعيين الإمام (لا يجب) على المأموم في نيته، بل يكفي نية الاقتداء بالحاضر إذ مقصود الجماعة لا يختلف والأولى كما قال الإمام وغيره أن لا يعينه؛ لأنه ربما إذا عينه بان خلافه، فلا تصح صلاته (كالميت) لا يجب على المصلي عليه تعيينه، ولو عينه وأخطأ لم تصح صلاته، وهذا من زيادته، فإن نوى الصلاة على الحاضر صحت نظير ما مر
(لا) إن عين الإمام (مأمومه فلم يصب) ، فلا قضاء، إذ النية لا تلزمه فالغلط فيها لا يزيد على تركها، ويؤخذ منه أن هذا في غير الجمعة، أما فيها فيجب القضاء لما سيأتي أن نية الجماعة واجبة فيها، وبذلك صرح الجاربردي
وهو قضية قولهم: إن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه (أو من صلاتي ذين ما توافقا نظم) أي أو لم يتوافق نظم صلاتيهما كمكتوبة خلف كسوف أو جنازة، فيقضي المأموم لتعذر المتابعة، بخلاف ما إذا اتفق النظم لا يضر الاختلاف بغيره كاختلافهما في النية، كقاض بمؤد ومفترض بمتنفل وعكسهما، أو في العدد كما علم من قوله:
(وفي الصبح بظهر فارقا في ركعة ثالثة أو انتظر) أي وفي اقتداء مصلي الصبح بمصلي الظهر فارق إمامه عند قيامه للثالثة، أو انتظره في التشهد ليسلم معه، والأفضل انتظاره، وإن أمكنه القنوت ولحوقه PageV01P428
على القرب قنت، وإلا تركه متابعة لإمامه وله فراقه ليقنت واستشكل تخلفه للقنوت بما قالوه: من أنه لا يجوز تخلفه للتشهد الأول، وفرق بأنه هناك أحدث جلوسا بخلافه هنا، وقضيته أنهما لو جلسا للاستراحة كان التشهد كالقنوت، وهو ظاهر، بل الأوجه حمل ما هناك على ما إذا لم يلحقه على القرب، فلا فرق على أن الفرق منتقض بما إذا جلس للاستراحة دون الإمام، والجواب بأن جلوس الاستراحة ليس بمقصود، فلا يضر الانفراد به بخلاف جلوس التشهد فيه نظر، ولمصلي الظهر أن يقتدي بمصلي العيد أو الاستسقاء، ولا يتابعه في زوائد التكبيرات في العيد ولا في الاستغفار بدل التكبير في الاستسقاء، فإن تابعه لم يضر؛ لأن الأذكار لا تضر ولو صلى العيد خلف الصبح جاز