الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وما نوى اقتدا) به (أو ما نوى جماعة) بالإمام الحاضر، فإنه يقضي إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى، بخلاف ما إذا اتفق فعلاهما بلا متابعة (أو وجدا فيها له تشكك) أي أو تابع غيره PageV01P426

ووجد له شك في نيته ذلك، فإنه يقضي لربطه صلاته بصلاة من لم يتحقق أنه إمامه فأشبه ربطها بغير المصلي، فلا يتابعه مع الشك، حتى لو عرض له الشك في التشهد الأخير لا يجوز له أن يقف سلامه على سلامه، أما إذا لم يتابعه لكن انتظره يسيرا ليتابعه، فلا يضر وكذا لو تذكر قبل متابعته في صورة الشك

(أو تابعه في السهو) أي فيما سها به (عالما) هو بسهوه وكان عمده مبطلا كما لوح به قوله (كفوق) الركعة (الرابعه) فيقضي لتلاعبه، بخلاف ما إذا تابعه غير عالم بسهوه أو عالما به، لكن ليس عمده مبطلا كترك التشهد الأول، وقوله: عالما إلى آخره من زيادته (أو عين) المأموم (الإمام) بأن نوى الاقتداء بزيد فلم يصب فيقضي لربطه صلاته بمن لم ينو الاقتداء به، نعم إن انضم إلى ذلك نية الاقتداء بالحاضر، فلا قضاء على الأرجح في الروضة وغيرها، قال ابن العماد ومحله إذا علق القدوة بالشخص، وإلا بأن نوى الاقتداء بالحاضر ولم يخطر بباله الشخص فيلزمه القضاء، كما نقله الإمام عن الأئمة، لأن الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه، ويلزم من الخطأ في الموصوف الخطأ في الصفة ما إذا علقه به ؛ لأن الشخص لا يقع فيه خطأ أصلا فصفته تابعة له وكذا PageV01P427

لا قضاء فيما لو قال: أصلي خلف هذا الحاضر انتهى. (وهو) أي تعيين الإمام (لا يجب) على المأموم في نيته، بل يكفي نية الاقتداء بالحاضر إذ مقصود الجماعة لا يختلف والأولى كما قال الإمام وغيره أن لا يعينه؛ لأنه ربما إذا عينه بان خلافه، فلا تصح صلاته (كالميت) لا يجب على المصلي عليه تعيينه، ولو عينه وأخطأ لم تصح صلاته، وهذا من زيادته، فإن نوى الصلاة على الحاضر صحت نظير ما مر

(لا) إن عين الإمام (مأمومه فلم يصب) ، فلا قضاء، إذ النية لا تلزمه فالغلط فيها لا يزيد على تركها، ويؤخذ منه أن هذا في غير الجمعة، أما فيها فيجب القضاء لما سيأتي أن نية الجماعة واجبة فيها، وبذلك صرح الجاربردي

وهو قضية قولهم: إن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه (أو من صلاتي ذين ما توافقا نظم) أي أو لم يتوافق نظم صلاتيهما كمكتوبة خلف كسوف أو جنازة، فيقضي المأموم لتعذر المتابعة، بخلاف ما إذا اتفق النظم لا يضر الاختلاف بغيره كاختلافهما في النية، كقاض بمؤد ومفترض بمتنفل وعكسهما، أو في العدد كما علم من قوله:

(وفي الصبح بظهر فارقا في ركعة ثالثة أو انتظر) أي وفي اقتداء مصلي الصبح بمصلي الظهر فارق إمامه عند قيامه للثالثة، أو انتظره في التشهد ليسلم معه، والأفضل انتظاره، وإن أمكنه القنوت ولحوقه PageV01P428

على القرب قنت، وإلا تركه متابعة لإمامه وله فراقه ليقنت واستشكل تخلفه للقنوت بما قالوه: من أنه لا يجوز تخلفه للتشهد الأول، وفرق بأنه هناك أحدث جلوسا بخلافه هنا، وقضيته أنهما لو جلسا للاستراحة كان التشهد كالقنوت، وهو ظاهر، بل الأوجه حمل ما هناك على ما إذا لم يلحقه على القرب، فلا فرق على أن الفرق منتقض بما إذا جلس للاستراحة دون الإمام، والجواب بأن جلوس الاستراحة ليس بمقصود، فلا يضر الانفراد به بخلاف جلوس التشهد فيه نظر، ولمصلي الظهر أن يقتدي بمصلي العيد أو الاستسقاء، ولا يتابعه في زوائد التكبيرات في العيد ولا في الاستغفار بدل التكبير في الاستسقاء، فإن تابعه لم يضر؛ لأن الأذكار لا تضر ولو صلى العيد خلف الصبح جاز

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।