لكن لو أحدث أو زال عن موقفه قال البغوي لم تبطل صلاتهم إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ثم قال: ولو وقف بإزاء باب مفتوح فرده الريح في أثناء الصلاة، فإن أمكنه فتحه حالا فتحه ودام على المتابعة، وإلا فارقه
ويجوز أن يقال: انقطعت القدوة كما لو أحدث إمامه انتهى. وقد تستشكل هذه بالأوليين ويجاب بأن محل كلامه في هذه إذا لم يعلم انتقالات الإمام بعد رد الباب، وبأنه فيها مقصر بعدم إحكامه فتحه بخلاف القوم في الأوليين، وبأن الحائل أشد تأثيرا في منع الاقتداء من بعد المسافة، بدليل أن الحائل غير النافذ في المسجد يمنع الاقتداء دون بعد المسافة، وإن وقف أحدهما أعلى من الآخر PageV01P423
فالشرط محاذاته له بجزء من بدنه مع اعتبار كونه معتدل القامة كما عرف، فلو لم يحاذه لقصر أو قعود ولو قام معتدل لحاذى كفى، أو حاذى لطول ولو قام معتدل لم يحاذ لم يكف، ثم ما ذكره الناظم كأصله في هذا الحال تبع فيه الرافعي وصحح النووي أنه كالحال الثاني في اعتبار القرب بثلاثمائة ذراع قال السبكي وصفف المدارس الغربية والشرقية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه الظاهر امتناع القدوة فيها على ما صححه الشيخان من الطريقين، لامتناع الرؤية دون المرور، وإنما يجيء اختلافهما إذا حصل إمكان الرؤية والمرور جميعا، فلا تصح القدوة فيها على الصحيح، إلا بأن تتصل الصفوف من الصحن بها ولم أر في ذلك تصريحا انتهى.
وقضية كلامه: الاكتفاء عند إمكان الرؤية بالمرور، ولو بانعطاف من جهة PageV01P424
الإمام وهو ظاهر، فقول الزركشي لو أمكن المرور لكن بانعطاف كالمصلي ببيوت المدارس التي بيمين الإيوان أو يساره مع فتح الباب، فالوجه القطع بالبطلان كالجدار، وقد صححوا بطلان صلاة الخارج من المسجد المسامت لجداره، وإن كان قريبا من الباب إذا لم يتصل به الصف لحيلولة الجدار بينه وبين الإمام من غير اتصال الصف. محله إذا لم تمكن الرؤية بقرينة ما استشهد به، وقد نص الشافعي على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام، ومعلوم أنه إنما يمكن المرور إليه بالانعطاف، وأما نصه الآخر على منع ذلك فيحمل على ما إذا لم يمكن المرور، إلا بالانعطاف من غير جهة الإمام، أو على ما إذا زاد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع، أو على ما إذا امتنعت الرؤية، رابعها: أن يجمعهما مسجد وغيره، وحكمه ما بينه مع ما يشاركه في الحكم بقوله
(ومسجد ومن بغير مسجد) كالصفين في منبسط فيعتبر الاجتماع بثلاثمائة ذراع، وأن لا يكون بين المسجد ومن في غيره حائل من جدار ونحوه، ولو كان جدار المسجد ويأتي في البناء الذي بجنب المسجد أو PageV01P425
خلفه أو فوقه أو تحته ما تقرر في الحال الثالث، وإنما اعتبرت المسافة هنا من المسجد لا من آخر مصل فيه؛ لأن المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل، ولا يعتبر حريمه وهو الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته كمطرح الثلج والقمامات فيه، قاله في الروضة وأصلها
(والفلك والفلك وإن لم يشدد به) أي أحدهما بالآخر (بشرط الكشف) لهما (كالصفين) في منبسط، فيعتبر القرب بين من في الفلك ومن في الفلك الآخر بثلاثمائة ذراع، ويكونان كدكتين في الصحراء. (قلت) : الفلكان (المسقفان كالدارين) وبيوت الفلك كبيوت الدار، والمدارس والربط والخانات كالدور والسرادقات في الصحراء، وهي ما يدار حول الخباء كالفلك المكشوف، والخيام كالبيوت، ولو حذف قوله بشرط الكشف لم يحتج إلى زيادته المذكورة؛ لأن الفلكين إن كانا مكشوفين فكالصفين في منبسط، أو مسقفين فكالصفين في دارين. (أو تابع الغير) أي غيره في الجمعة أو غيرها