جمع في مكان كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية، ومبنى العبادات على رعاية الاتباع فإذا لم يجتمعا لزم المأموم القضاء كما ذكره بقوله: (أو كان لا يجمع ذين مسجد أو) لا يجمع (كل صفين مدى لا يبعد وهو) أي: المدى الذي لا يبعد (ثلاثمائة من أذرع)
(ولا تحدد) ها كما سيأتي بيانه (في انبساط موضع إن لم يحل مشبك أو باب قد رد) أي أو لا يجمع كل صفين ثلاثمائة ذراع، في موضع منبسط غير مسجد، مسقفا أو غير مسقف، ولم يحل بينهما فيما إذا جمعهما ثلاثمائة ذراع مشبك أو باب مردود إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع PageV01P420
(دون نهر يهاب) لكبره (أو شارع) ، وإن كثر طروقه؛ لأنهما لم يعدا للحيلولة وأراد الناظم بقوله: كل صفين ما يشمل الإمام والصف الأول، وعطف على في انبساط موضع قوله (وفي سوى ذين) وعلى مدا لا يبعد قوله (صلت مناكب) وثلاث أذرع وتحاذى كما سيأتي، أي أو لم يجمعهما في غير مسجد وموضع منبسط، بأن وقف أحدهما في بناء والآخر في آخر اتصال المناكب، إن صلى أحدهما بجنب الآخر. (ولو بفرجة خلت) بزيادة خلت تكملة وتأكيدا، أي ولو كان الاتصال مع فرجة (ضاقت بشخص) ، إذ هذا الاتصال الحكمي كالاتصال الحقيقي في الحكم
(وثلاث أذرع) تقريبا (من خلف هذا) أي الإمام، إن صلى خلفه المأموم (وتحاذي الأرفع ونازل عنه ببعض البدن) ، إن صلى أحدهما أرفع من الآخر (قلت افرض اعتدال من) أي نازل (لم يكن) معتدلا، أما إذا جمعهما واحد مما ذكر ولا حائل بينهما في غير المسجد، فلا قضاء والحاصل أن اجتماعهما شرط لصحة الاقتداء لما مر، وأن أحواله أربعة: أحدها أن يجمعهما مسجد، وإن تباعدا واختلف البناء كساحته وسردابه ومنارته وسطحه، إن كانا منه، إذ المسجد مبني للصلاة وإقامة الجماعة فيه، فالمجتمعون فيه مؤدون لمقصودها فلا يضر البعد واختلاف البناء، قال في الروضة كأصلها: وشرط البناءين فيه أن ينفذ أحدهما إلى الآخر، وإلا فلا يعدان مسجدا واحدا، ثم لا يضر كون الباب بينهما مردودا أو مغلقا، وبذلك يعلم أن الشباك مضر، فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر ووقع للإسنوي أنه لا يضر
قال الحصني وهو سهو والمنقول في الرافعي أنه يضر، ولو كان فيه نهر حفر بعد جعله مسجدا PageV01P421
فمسجد، أو قبله فمسجدان منفصلان، أما المساجد المتلاصقة المتنافدة فكمسجد واحد، كما صوبه النووي ونقله عن كثيرين قال: ورحبة المسجد، وهي ما كان خارجه محجرا عليه لأجله عدها الأكثرون منه ولم يفرقوا بين أن يكون بينهما طريق أم لا، وقال ابن كج إن انفصلت فكمسجد آخر، ثانيها: أن يجمعهما في منبسط ثلاثمائة ذراع فأقل تقريبا، فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع كما في التهذيب، ولا بلوغ ما بين الإمام والصف الأخير فراسخ، وهذا التقييد مأخوذ من العرف
وقيل: مما بين الصفين في صلاة الخوف، إذ سهام العرب لا تجاوز ذلك، ثالثها: أن يجمعهما بناءان في غير مسجد، بأن يقف أحدهما في بناء والآخر في آخر كصحن وصفة ، فإن وقف المأموم بجنب الإمام فالشرط اتصال المناكب بعضها ببعض بين البناءين، بحيث لا يخلو بينهما فرجة لتحصل رابطة الاجتماع، وإلا فاختلاف البناء يوجب الافتراق، ولا تضر فرجة لا تسع واقفا، ومثلها عتبة بينهما تتعذر الصلاة عليها، وإن وقف خلفه فالشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع تقريبا، إذ لا يمكن اتصال المناكب فاغتفر ذلك للحاجة، فلو زاد ما لا يتبين في الحس بلا ذرع لم يضر، وإذا صح اقتداء من في البناء الآخر صح اقتداء من خلفه تبعا له، ولا يضر الحائل عن الإمام، وهم معه كهو مع الإمام حتى يضر تقديمهم عليه في الإحرام والموقف PageV01P422