(أو اقتدى بمشكل وأنثى رجل PageV01P416
أو مبهم حال) أي: (خنثى) مشكل لزمه القضاء في الأربع لخبر البخاري «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» مع خبر ابن ماجه «لا تؤمن امرأة رجلا» في اقتداء الرجل بها، ولاحتمال أنوثة المشكل في اقتداء الرجل به، واحتمال ذكورته مع تحقق أنوثة الإمام في اقتدائه بالأنثى، ومع احتمالها في اقتدائه بمشكل آخر، وعلم من ذلك عدم لزوم القضاء في اقتداء أنثى بمشكل أو أنثى، واقتداء رجل أو أنثى أو مشكل برجل (وليس يسقط القضاء إن ظهر نفي اختلال كل هذه الصور) كأن بان المشكوك فيه إماما، أو الخنثى رجلا لوقوعها على التردد.
(و) يقضي أيضا (ببيان الكفر) الظاهر من إمامه لتقصيره بترك البحث مع الأمارات الظاهرة، وسيأتي حكم الكفر الخفي، ولو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه فلا قضاء؛ لأن إقدامه على الصلاة دليل ظاهر على إسلامه ولم يبن خلافه لكنه يسن فإن بان خلافه بإخباره أو بغيره لزمه القضاء، ولو اقتدى بمن أسلم فقال بعد الفراغ: لم أكن أسلمت حقيقة أو كنت أسلمت، ثم ارتددت فلا قضاء أيضا؛ لأن قوله مردود ذكره في المجموع، وغيره (و) ببيان (الأنوثه والاقتدا بالغير) أي: بغير الإمام أي: بالمؤتم (والخنوثه) ؛ لأن الثلاثة لا تخفى غالبا (أو بان) إمامه (ذا أمية) أي: أميا لظهور نقصه، وبهذا فارق المحدث كما سيأتي. والمجنون كالأمي؛ لأنه لا يخفى قال النووي ولو كان له حالتا جنون وإفاقة، أو إسلام وردة واقتدى به، ولم يدر في أي حاليه اقتدى فلا قضاء لكنه يسن (لا) إن بان إمامه (قائما بزائد) سهوا وكان قد تابعه فيه جاهلا فلا قضاء لتعذر الوقوف عليه فتحسب له الركعة إن بقي عليه شيء.
وإن لم تحسب للإمام فإذا سلم الإمام تدارك باقي صلاته حتى في الجمعة فيضيف إليها أخرى كما لو بان إمامه محدثا بل أولى، وسيأتي أنه إذا أدركه في ركوع الزائد لا تحسب له الركعة وهو خارج بقوله قائما (أو) بان إمامه (محدثا) ، ولو مع علمه بحدث PageV01P417
نفسه إذ لا أمارة فلا تقصير ولما روى أبو داود وغيره وقال البيهقي: رواته ثقات «أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم وأحرم الناس خلفه، ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم، ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر ولم يأمرهم بالإعادة» (أو) بان (كاتما لكفره) إذ لا أمارة فلا تقصير وهذا ما صححه الرافعي قال النووي وهو أقوى دليلا لكن الأصح المنصوص. وقول الجمهور: وجوب القضاء كالمعلن لعدم أهليته للصلاة بخلاف المحدث. (ولا إذا بان معه نجاسة تخفى) إذ لا تقصير أيضا بخلاف النجاسة الظاهرة لكن صحح في التحقيق أنها كالخفية؛ لأنها من جنس ما يخفى وكلام الروضة يوافقه.
والأول هو ما في المنهاج كأصله، وصرح به الروياني وغيره وقال في المجموع: إنه أقوى وحمل فيه وفي تصحيحه كلام التنبيه عليه وبه أفتيت (ولو) كان ذلك (في جمعه) فإنه لا يقضي كغيرها إن زاد الإمام على الأربعين كما سيأتي في محله، ولو بان الإمام متطهرا والمأمومون محدثين فيها فصلاته صحيحة بخلاف ما لو بانوا عبيدا أو نساء؛ لأن ذلك يسهل الوقوف عليه نقله الشيخان عن صاحب البيان، وأقراه، وعلم مما تقرر صحة الاقتداء بالمتيمم، وماسح الخف والقاعد PageV01P418
والمضطجع، (أو) كان (عقب الإمام خلف عقبه) ابتداء، أو دواما فإنه يقضي؛ لأن ذلك أفحش من المخالفة في الأفعال المبطلة، وإنما اعتبر العقب لانضباطه فلا عبرة برءوس الأصابع والرأس، وعلم من كلامه أنه لا تضر المساواة فلو صلى قاعدا فالعبرة بمقعدته، أو نائما فبجنبه ذكره البغوي، أو مستلقيا فيحتمل أن العبرة برأسه، ويحتمل غيره قاله الأذرعي، ولو قدم إحدى رجليه، واعتمد على الأخرى لم يضر (أو جهل الأفعال) أو بعضها (ممن أم به) لتوقف صلاته على من تتعذر متابعته فإن علمها برؤيته، أو رؤية بعض الصفوف أو بسماع تكبيره، أو تكبير مبلغ، أو نحوه صح قال في المجموع: ولو صلى بجماعة بلا إحرام عمدا، أو سهوا لم تصح صلاتهم كذا في البويطي قال: ولعل المراد بالإحرام التكبير لظهوره أما إذا كبر ولم ينو فينبغي أنه كالحدث بل أولى، ولا بد من اجتماع الإمام والمأموم في الموقف على الوجه الآتي بيانه إذ من مقاصد الاقتداء اجتماع PageV01P419