والأصحاب أنه لو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولهما سفر الشافعي دون الحنفي، وجاز له بكره أن يقتدي به مع اعتقاده بطلان صلاة القاصر في الإقامة ، ويجاب بأن كلا منهم هنا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا، بخلافه ثمة فإنه يجوز القصر في الجملة أما إذا لم يعلم أنه ترك واجبا فلا إعادة؛ لأنه إن علم أنه لم يتركه فذاك أو شك فالظاهر إتيانه به محافظة على الكمال عنده وخروجا من الخلاف، ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب، وإنما ضر في الإمام الموافق لعلم المأموم ببطلانها عندهما.
(و) ليقض (ما) أي: صلاة ثبت (لها تعين البطلان) في اعتقاده (مثل اختلاف) اجتهاد (الجمع في أوان) أحدها نجس (وبالتحري استعملوا) بأن استعمل كل منهم ما ظن طهارته (أو) مثل (سمع صوت يكون ناقضا) للوضوء (من جمع) أي: سمعه من بين جمع، وتناكروه، (وفي صلاة اقتدى) أي: والحالة أنه اقتدى (بكل) واحد منهم (كل) منهم في صلاة من الصلوات في الصورتين، ولم يظن شيئا من أحوال غيره أو ظن طهارة غير الأخير (قضى) كل منهم (آخر ما يصلي مقتديا) لتعينه للبطلان باعتقاده لسبق الحكم بصحة ما قبل الآخر، فلو كانوا خمسة، والأواني كذلك قضى كل منهم العشاء إلا إمامها فيقضي المغرب، فلو كان النجس اثنين قضوا المغرب، والعشاء إلا إمام المغرب فيقضي العصر، والعشاء، وإمام العشاء PageV01P413
فيقضي العصر والمغرب (كمثل أن يقتديا بمن درى) أي: علم (إحداثه) ، ولازمه حتى تيقن عدم طهره (و) لكنه (نسيا) حدثه فإنه يقضي لتقصيره، (أو) يقتدي بمن (عنده حتم قضاء تلكا) الصلاة. وإن لم يعتقد بطلانها كفاقد الطهورين، والمقيم المتيمم لفقد الماء، ولو كان المقتدي مثله إذ هي لحق الوقت لا للاعتداد بها فأشبهت الباطلة.
(وبالذي) أي: أو يقتدي بالذي. (ائتم) حال ائتمامه (ومن) أي: أو بمن (قد شكا فيه) أي: في كونه مؤتما إذ لا يجتمع وصفا الاستقلال والتبعية وما في الصحيحين من «أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -» محمول على أنهم كانوا مقتدين به - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين أيضا، وقد روى البيهقي وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرض وفاته خلف أبي بكر» قال في المجموع: إن صح هذا كان ذلك مرتين كما أجاب به الشافعي والأصحاب، ولو ظن كل من مصليين أنه مأموم لم يصح؛ لأن كلا مقتد بمن يقصد الاقتداء به، أو إمام صحت، أو شكا فلا، أو أحدهما صحت PageV01P414
للظان أنه إمام دون غيره، وهذا من المواضع التي فرق الفقهاء فيها بين الظن والشك قال في الكفاية: والبطلان بمجرد الشك بناء على طريق العراقيين.
أما على طريق المراوزة ففيه التفصيل في الشك في النية (وبالأمي من لا أحسنا الحمد أو بعضا، ولو حرفا) أي: أو يقتدي بالأمي وهو (هنا) من لا يحسن الفاتحة PageV01P415
أو بعضها، ولو حرفا، أو شدة (سواه) وهو من يحسن الفاتحة، أو ما جهله إمامه منها، ولو في السرية فيلزمه القضاء؛ لأن الإمام بصدد تحمل القراءة وهذا لا يصلح للتحمل.
وكذا من يصلي بسبع آيات غير الفاتحة خلف من يصلي بالذكر، فلو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقه بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم بالقاعد، بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس قاله البغوي في فتاويه، وخرج بسواه مثله فيصح اقتداؤه به لاستوائهما نقصانا كالمرأتين ولا يشكل بمنع اقتداء فاقد الطهورين ونحوه بمثله لوجوب القضاء ثم بخلافه هنا، ثم مثل للأمي بقوله (كالأرت) بالمثناة (أو كالألثغ) بالمثلثة وفسرهما من زيادته بقوله (مدغم أو مبدل ما لا ينبغي) إدغامه، أو إبداله، ولو اقتدى ألثغ بمن يخالفه لثغة لم يصح على الأصح في البحر، ومثله اختلاف الرتة ولو اقتدى بمن لا يعرف في صلاة سرية جاز حملا على الغالب من أنه لا يؤم إلا القارئ، كما يجوز حمل الأمر على الغالب في أنه متطهر، أو في صلاة جهرية فلم يجهر وجبت الإعادة؛ لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر فلو سلم وقال: أسررت سهوا أو لكونه جائزا لم تجب الإعادة لكنها تسن.