(ورحلة الرفقة) لسفر مباح لمشقة التخلف (والتمريض) لمن لا متعهد له، وإن لم يشرف على الموت قريبا أو أجنبيا؛ لأن حفظ الآدمي أولى من حفظ الجماعة. (أو أشرفت) على الموت (عرس) بكسر العين أي: زوجته، (أو الرقيق) له (أو بعض قرباه أو الصديق) وإن كان له متعهد، بخلاف من ليس كذلك، وذكر الصديق من زيادته. (وشدة الريح بليل) للمشقة وزاد إيضاحا قوله: (ما اشترط) أي: الحاوي كغيره في ذلك (ظلمته) أي: الليل، بل كل من الظلمة وشدة الريح عذر بالليل قاله المحب الطبري، وخرج بشدة الريح بليل الريح الخفيفة ليلا، والشديدة نهارا فما زاده بقوله (أي: في جماعة فقط) أي: لا في جمعة إيضاح وقضية كلامه إخراج الصبح ، والمتجه في المهمات إلحاقه بالليل؛ لأن المشقة فيه أشد منها في المغرب وشدة الجوع وشدة الظما أي: العطش بحضرة طعام أو شراب مع سعة الوقت لخبر «لا صلاة بحضرة طعام» .
قال ابن الرفعة تبعا لابن يونس أو لم يحضر الطعام، وظاهر تقييده بما إذا قرب حضوره وإذا أكل من به جوع فليأكل لقيمات يكسر بها سورة الجوع إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة كالسويق، واللبن، وصوب في شرح مسلم إكمال حاجته من الأكل (و) شدة (الحر والبرد ووحل) PageV01P410
ليلا أو نهارا للمشقة بخلاف الخفيف من ذلك ووحل في كلامه بسكون الحاء على لغة رديئة والفصيح فتحها قاله الجوهري. (لا عمى) من زيادته فلا يعذر الأعمى إن وجد قائدا متبرعا، أو بأجرة مع قدرته عليها قال القاضي أو أحسن المشي بالعصا وأطلق الأكثرون أنه إذا لم يجد قائدا يعذر، ومن الأعذار نشد ضالة يرجوها، واسترداد مال مغصوب، وغلبة نعاس إن انتظر الجماعة، وزلزلة، وسمن مفرط وكونه منهما، وزفاف زوجة في الصلوات الليلية كما سيأتي في القسم.
قال الإسنوي وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارا لمن لا يتأتى له إقامة الجماعة في البيت وإلا لم يسقط عنه طلبها لكراهة الانفراد للرجل، وإن قلنا إنها سنة قال في المجموع: ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرض، والكراهة على قول السنة لا حصول فضلها، ويوافقه جواب الجمهور عن خبر مسلم «سأل أعمى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له في الصلاة ببيته لكونه لا قائد له فرخص له فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء فقال: نعم قال: فأجب» بأنه سأل هل له رخصة في الصلاة ببيته منفردا تلحقه بفضيلة من صلى جماعة فقيل: لا وهذا كما قال السبكي ظاهر فيمن لم يكن يلازمها وإلا فيحصل PageV01P411
له فضلها لخبر البخاري «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما»
وقد نقل في الكفاية عن تلخيص الروياني وأقره حصوله إذا كان ناويا الجماعة لولا العذر، ونقله في البحر عن القفال وجزم به الماوردي ومحلي وغيرهما، وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم، وكون خبزه في الفرن. وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض، وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه، بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى.
ثم أخذ الناظم في بيان ما يوجب القضاء الشامل للإعادة فقال: (وليقض) وجوبا الصلاة (مقتد بغيره وقد علم منه بطلها) كحدث لعدم صحة الارتباط بالباطل مع التقصير، وهذا من زيادته ، ولو تركه أغنى عنه قوله: (أو اعتقد) منه بطلها، وإن اعتقد الإمام صحتها سواء كان اختلاف اعتقادهما لا للاختلاف في الفروع الاجتهادية، كما سيأتي في قوله: ومالها تعين البطلان أم للاختلاف فيها (كحنفي علم) الشافعي الذي (اقتدى) به (بتركه الواجب) ركنا كالطمأنينة، أو شرطا كترك الوضوء من مس الذكر لبطلانها في اعتقاده كمجتهدين اختلفا في القبلة، وأفهم كلامه أنه لا قضاء فيما إذا اعتقد صحتها وإن اعتقد إمامه بطلانها اعتبارا باعتقاده كشافعي اقتدى بحنفي افتصد، وقد صرح بزيادته بقوله. (لا إن فصدا) أي: الحنفي بمعنى افتصد، واستشكل التعليل المذكور بما في المجموع عن الشافعي PageV01P412