الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

- صلى الله عليه وسلم - «صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا قالا: صلينا في رحالنا فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة» رواه الترمذي، وقال حسن صحيح وعلم من كلام الناظم أنه يسن إعادة الفرض مع المصلي منفردا لصدق إعادته بجماعة، وبه جزم في الروضة لينالا الفضيلة وخرج بالفرض النفل، لكن القياس في المهمات أن ما يسن فيه الجماعة من النفل كالفرض في سن الإعادة، ويستثنى من سن الإعادة صلاة الجنازة؛ لأنه لا يتنفل بها، وصلاة الجمعة؛ لأنها لا تقام بعد أخرى فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع فالقياس في المهمات أنها كغيرها، وفي سن الإعادة بالماء للمتيمم لفقد الماء كلام مر في باب التيمم (ناوي فرض) أي: حالة كون المعيد للفرض ناويا به الفرض، كما صححه الأكثرون والنووي في المنهاج تبعا لأصله (و) مع هذا (رأى) الحاوي كالجمهور (إيقاعه نفلا) للخبر السابق، ولسقوط الخطاب بالأول، واستبعد الإمام قول الأكثرين واختار أنه يقتصر على تعيين الصلاة من كونها ظهرا PageV01P402

أو عصرا مثلا إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضا، ورجحه في الروضة، وأجاب عنه السبكي بأنه يحتمل أن مرادهم أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا، والعلامة الرازي بأنه ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه كما في صلاة الصبي قال: ولعل الفائدة فيه أنه لو تذكر خللا في الأولى كفت الثانية بخلاف ما إذا لم ينو الفرض كما أن الصبي لو لم ينو الفرض لم يؤد وظيفة الوقت إذا بلغ فيه وبما ترجاه أفتى الغزالي ولعله بناه على أن الفرض ليس الأولى بعينها وإلا فقد نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وجوب الإعادة؛ لأن الثانية تطوع محض، وأقره عليه. نقله عنه الزركشي

(وفي الرحال والمساجد لهم) أي: والجماعة للرجال في الرجال وفي المساجد (أحب) منها في النساء لخوف الفتنة، وفي غير المساجد، وإن كان أكثر جماعة لاشتمالها على الشرف وإظهار الشعار وكثرة الجماعة قالوا: ولخبر «صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» رواه الشيخان. واعلم أن الجماعة للرجال أحب منها للنساء كما أفهمه كلامه PageV01P403

وأنها للنساء في بيوتهن أحب منها في المساجد وغيرها، بل يكره حضور الشابة، والكبيرة المشتهاة، ويكره للزوج والولي تمكينهما منه لما في الصحيحين عن عائشة «لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل.» والنهي في خبر مسلم «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» للتنزيه؛ لأن الحق الواجب لا يترك للفضيلة، أو محمول على عجوز لا تشتهى فإنه يندب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته، وأمن المفسدة لخبر مسلم «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» ، وفي الصحيحين «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» وإذا أرادت المرأة الحضور كره لها الطيب، وفاخر الثياب كما سيأتي في الجمعة فإن لم يكن لها زوج، أو سيد ووجدت شروط الحضور حرم المنع

وإمامة رجل لهن بغير خلوة محرمة أفضل من إمامة امرأة (كاجتماع زائد) فإنه أحب من غيره لخبر «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع PageV01P404

— Page 177 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।