(فصل في)
بيان صلاة (الجماعة) الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] الآية أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى، والأخبار كخبر الصحيحين «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ، وفي رواية «بخمس وعشرين درجة» قال في المجموع: ولا منافاة؛ لأن القليل PageV01P398
لا ينفي الكثير، أو أنه أخبر أولا بالقليل، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بها، أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة. (سنة الجماعة التي في فرائض) أي: الجماعة التي تطلب في الصلاة سنة في الفرائض الخمس، وفي صلاة الجنازة (و) في (العيد) الأصغر، والأكبر. (والكسوف) للشمس والقمر (وطلب الغيث) وهو الاستسقاء (خلاف الجمعه) لما سيأتي في بابها أنها فرض عين وذكرها هنا من زيادته.
(وفي التراويح) للاتباع فيها وفيما مر مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» . (وفي الوتر معه) أي: مع فعل التراويح جماعة، أو فرادى لنقل الخلف له عن السلف إلا إذا كان له تهجد فالسنة تأخير الوتر عنه كما مر، فإن صلاه بدون التراويح لم تشرع فيه الجماعة على ما اقتضاه كلامه كالروضة ومقتضى كلام الرافعي مشروعيتها وهو المعتمد وخرج بما تقرر المنذورة فلا تسن فيها الجماعة، وكذا مؤداة خلف مقضية أو بالعكس، أو مقضية خلف أخرى للخلاف في صحة الاقتداء بخلاف مقضية خلف مقضية من نوعها كأن يفوت الإمام والمأموم ظهر، أو عصر فتسن فيها الجماعة وهي متأكدة للرجل دون المرأة كما يعلم مما يأتي PageV01P399
فيكره له تركها بخلافها، وما قاله من أنها سنة في الفرائض هو ما صححه الرافعي وقال النووي الأصح المنصوص أنها فرض كفاية لخبر أبي داود بإسناد صحيح «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان» أي: غلب وليست فرض عين لخبر «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ» ، فإن المفاضلة تقتضي جواز الانفراد.
وأما خبر البخاري «إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.» فوارد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى والسياق يؤيده؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرقهم وإنما هم بتحريقهم فإن قلت: PageV01P400
لو لم يجز تحريقهم لما هم به قلنا: لعله هم بالاجتهاد، ثم نزل وحي بالمنع، أو تغير الاجتهاد. ذكره في المجموع وعلى القول بأنها فرض كفاية لو تركها أهل بلدة، أو قرية قاتلهم الإمام، ولا يسقط عنهم الحرج إلا إذا أقاموها بحيث يظهر شعارها بينهم ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها بموضع واحد وفي الكبيرة يجب إقامتها بمواضع،
ولو بطائفة يسيرة بحيث يظهر الشعار في المحال، وغيرها فلا يكفي إقامتها في البيوت وإن ظهرت في الأسواق، ثم إنها إنما تجب لأداء فرض الرجل الحر المقيم على ما في التحقيق وغيره. لكن نقل السبكي وغيره عن الأم أنها تجب على المسافر أيضا. وتسن للعراة عند الرافعي وهي والانفراد سواء في حقهم عند النووي وآكد الجماعات بعد الجمعة صبحها، ثم صبح غيرها ثم العشاء، ثم العصر، وأما الجماعة في الظهر والمغرب فقال الزركشي يحتمل التسوية بينهما، ويحتمل تفضيل الظهر لاختصاصها ببدل وهو الجمعة وبالإبراد، ويحتمل تفضيل المغرب؛ لأن الشرع لم يخفف فيها بالقصر (كأن يعاد الفرض) أي: كما يسن إعادة الفرض المؤدى، ولو في جماعة مرة واحدة (بالجماعه) في الوقت، ولو كان إمامها مفضولا والوقت وقت كراهة؛ لأنه PageV01P401