عبادة.
(فركعتا الطواف و) ركعتا (الإحرام و) ركعتا (داخل المسجد) أي: تحيته، أما الأولان فلما سيأتي في محلهما، وأما الثالث فلخبر الصحيحين «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ومن ثم يكره له أن يجلس من غير تحية بلا عذر قاله في المجموع ولا ترتيب في الأفضلية بين الثلاثة كما أفهمه العطف بالواو لكن المتجه في المهمات تقديم ركعتي الطواف للخلاف في وجوبهما عندنا، ثم ركعتي التحية؛ لأن سببهما وقع، ثم ركعتي الإحرام لاحتمال أن لا يقع سببهما، وما ذكره الناظم كأصله موافق للروضة، وأصلها ومخالف للتحقيق ففيه: وبعد الرواتب ركعتا الطواف والضحى والتراويح، والتحية، وسنة الوضوء، وسائر ما لها سبب، ثم غيرها انتهى بزيادة فائدة.
وظاهر كلامهم أنه لا فرق في سن التحية بين مريد الجلوس، وغيره لكن قيده الشيخ نصر بمريده، ويؤيده الخبر المذكور. قال الزركشي لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب، وأن الأمر بذلك معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة، وإقامة للشعار، كما يسن لداخل مكة الإحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا وزاد الناظم حالين لا تسن فيهما التحية، بل تكره بقوله: (لا) داخل المسجد (الحرام) لاشتغاله بالطواف، واندراجها تحت ركعتيه (ولا إذا الإمام بالفرض اشتغل) لخبر الصحيحين «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ، ولا إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، أو قرب إقامتها كما يعلم من PageV01P394
باب الجمعة أو خاف فوت راتبة كنظيره من الطواف، ولا تسن أيضا للخطيب يوم الجمعة عند صعوده المنبر على الأصح في الروضة. (وفضلها بالفرض) العيني، ولو نذرا (والنفل) بركعتين فأكثر (حصل إن نويت) كما لو كبر وقصد الإعلام (أو لا) أي: أو لم تنو إذ القصد بها أن لا ينتهك المسجد بلا صلاة، بخلاف غسل الجمعة والعيد بنية الجنابة؛ لأنه مقصود، وضمير فضلها يصح عوده للتحية وعوده لها وللتين قبلها، ولفظ فضل من زيادته. وعبارة أصله وتأدت، وعبارة الأصحاب: وتحصل ولا يلزم من تأديتها وحصولها حصول فضلها. والأوجه عدم حصوله إذا لم ينوها، ثم رأيت الأذرعي قال: إنه القياس وزاد الناظم قوله (وزال الندب لجالس قبل) أي: عمن جلس قبل فعل التحية، وإن قصر الفصل إلا إذا جلس سهوا، وقصر الفصل كما جزم به في التحقيق ونقله في الروضة عن ابن عبدان، واستغربه وأيده بخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال وهو قاعد على المنبر يوم الجمعة لسليك الغطفاني لما قعد قبل أن يصلي: قم فاركع ركعتين» إذ مقتضاه كما في المجموع أنه إذا تركها جهلا أو سهوا شرع له فعلها إن قصر الفصل. قال: وهو المختار.
(ويستحب أن زاد) بفتح أن أي: زيادته على الرواتب العشر (ركعتين قبل الظهر) وركعتين بعدها لخبر «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» رواه الترمذي، وغيره وصححوه (وتندب الأربع قبل العصر) لخبر «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» رواه الترمذي، وحسنه وابن حبان وصححه قال النووي وركعتان خفيفتان قبل المغرب لقوله - صلى الله عليه وسلم - «صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة: لمن شاء» رواه البخاري. وركعتان قبل العشاء لخبر الصحيحين «بين كل أذانين صلاة» والمراد الأذان، والإقامة اتفاقا (قلت وفي الروضة ندب أربع) ركعات، أو ركعتين (قبل) الفرض (وبعد الفرض للمجمع) أي: لمصلي الجمعة، أما الأربع قبله فقياسا على الظهر، وأما بعده فلخبر مسلم «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا»