الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وإن تكررا) ما يقتضي السجود من نوع أو أنواع قبل السجدتين أو فيهما أو بينهما أو بعدهما كأن سجد للسهو ثلاثا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «سلم، وتكلم واستدبر القبلة ومشى» في خبر ذي اليدين ولم يزد على سجدتين؛ ولأنهما أخرتا إلى آخر الصلاة، ولولا التداخل لأمر به عند السهو كسجود التلاوة عندها، وأما ما سيأتي من إعادة السجود لمعنى فالمعتد به سجدتان فقط (وما يشك) فيه من مأمور ومنهي (كالذي ما صدرا) ؛ لأن الأصل عدمه حتى ينظر إن اقتضى عدمه السجود سجد وإلا فلا، فلو شك فيما يجبر بالسجود من ترك مأمور أو فعل منهي فكما لو تيقن عدم فعله فيسجد للأول دون الثاني، أو في أنه سجد للسهو، أو لا سجد، أو في رباعية أصلى ثلاثا أم أربعا أخذ بالأقل وأتى بالمشكوك، وسجد للسهو، أو في جلوسه للتشهد الأخير أصلى أربعا أم خمسا لا يسجد بخلاف ما لو قام إلى ركعة وشك أنها رابعة أم خامسة كما سيأتي؛ لأن القيام في أحد محتمليه زائد، والجلوس واجب بكل حال، وأفهم كلامه أن الشك في النية وتكبيرة التحريم والطهر مبطل أي: بشرطه.

فقوله الآتي: وقبله يأتي به، ثم سجد مقيد بغير ذلك (لا الركن) المشكوك فيه (من بعد السلام) فإنه ليس كالذي ما صدر (في) القول (الأسد) بالسين المهملة أي: الأقوى، وإن قصر الفصل؛ لأن الظاهر مضيها على التمام ولأنه لو اعتبر الشك بعدها لعسر الأمر لكثرة عروض مثله ويستثنى منه الشك في النية فإنه مبطل كما أفتى به البغوي، ويقاس بها تكبيرة التحرم ومقابل الأسد المزيد على الحاوي وجهان: أحدهما أنه إن قرب الفصل بنى وإلا فلا شيء عليه والثاني إن طال الفصل استأنف، وإلا بنى وخرج بالمشكوك المعلوم تركه فإن طال الفصل استأنف، وإلا بنى وسجد للسهو PageV01P374

وكالركن فيما قاله الشرط فلا يؤثر فيه الشك كما حكاه في المجموع بالنسبة إلى الطهر في باب مسح الخف عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما لكنه جزم قبل حكايته له، وفي آخر باب الشك في نجاسة الماء بأنه يؤثر فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر، وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد، والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد والأصل عدمه قال: وقد صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا: إذا جدد الوضوء، ثم صلى ثم تيقن أنه نسي مسح رأسه من أحد الوضوءين لزمه إعادة الصلاة لجواز كونه ترك المسح من الأول ولم يقولوا: إنه شك بعد الصلاة انتهى.

وما فرق به منقدح لكن الأول هو المنقول الموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف PageV01P375

نسكه هل طاف متطهرا أم لا لا يلزمه إعادة الطواف، وما استند إليه في مسألة تجديد الوضوء فيه نظر؛ لأنه في شكه استند إلى تيقن ترك فأثر في الصلاة لتأثيره في الطهر بخلافه في مسألتنا، ولهذا بقي طهره فكلامه إنما يأتي على طريقة القاضي والبغوي من أن الشك بعد السلام في ترك فرض يؤثر، وظاهر أنه PageV01P376

وإن صرح بأن كلامه مخالف لكلام الأصحاب يمكن حمله على ما إذا لم يتذكر أنه تطهر قبل شكه، وحمل كلامهم على خلافه، وقد نقل هو عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك، وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه وإلا فلا تنعقد.

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।