(وإن تكررا) ما يقتضي السجود من نوع أو أنواع قبل السجدتين أو فيهما أو بينهما أو بعدهما كأن سجد للسهو ثلاثا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «سلم، وتكلم واستدبر القبلة ومشى» في خبر ذي اليدين ولم يزد على سجدتين؛ ولأنهما أخرتا إلى آخر الصلاة، ولولا التداخل لأمر به عند السهو كسجود التلاوة عندها، وأما ما سيأتي من إعادة السجود لمعنى فالمعتد به سجدتان فقط (وما يشك) فيه من مأمور ومنهي (كالذي ما صدرا) ؛ لأن الأصل عدمه حتى ينظر إن اقتضى عدمه السجود سجد وإلا فلا، فلو شك فيما يجبر بالسجود من ترك مأمور أو فعل منهي فكما لو تيقن عدم فعله فيسجد للأول دون الثاني، أو في أنه سجد للسهو، أو لا سجد، أو في رباعية أصلى ثلاثا أم أربعا أخذ بالأقل وأتى بالمشكوك، وسجد للسهو، أو في جلوسه للتشهد الأخير أصلى أربعا أم خمسا لا يسجد بخلاف ما لو قام إلى ركعة وشك أنها رابعة أم خامسة كما سيأتي؛ لأن القيام في أحد محتمليه زائد، والجلوس واجب بكل حال، وأفهم كلامه أن الشك في النية وتكبيرة التحريم والطهر مبطل أي: بشرطه.
فقوله الآتي: وقبله يأتي به، ثم سجد مقيد بغير ذلك (لا الركن) المشكوك فيه (من بعد السلام) فإنه ليس كالذي ما صدر (في) القول (الأسد) بالسين المهملة أي: الأقوى، وإن قصر الفصل؛ لأن الظاهر مضيها على التمام ولأنه لو اعتبر الشك بعدها لعسر الأمر لكثرة عروض مثله ويستثنى منه الشك في النية فإنه مبطل كما أفتى به البغوي، ويقاس بها تكبيرة التحرم ومقابل الأسد المزيد على الحاوي وجهان: أحدهما أنه إن قرب الفصل بنى وإلا فلا شيء عليه والثاني إن طال الفصل استأنف، وإلا بنى وخرج بالمشكوك المعلوم تركه فإن طال الفصل استأنف، وإلا بنى وسجد للسهو PageV01P374
وكالركن فيما قاله الشرط فلا يؤثر فيه الشك كما حكاه في المجموع بالنسبة إلى الطهر في باب مسح الخف عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما لكنه جزم قبل حكايته له، وفي آخر باب الشك في نجاسة الماء بأنه يؤثر فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر، وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد، والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد والأصل عدمه قال: وقد صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا: إذا جدد الوضوء، ثم صلى ثم تيقن أنه نسي مسح رأسه من أحد الوضوءين لزمه إعادة الصلاة لجواز كونه ترك المسح من الأول ولم يقولوا: إنه شك بعد الصلاة انتهى.
وما فرق به منقدح لكن الأول هو المنقول الموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف PageV01P375
نسكه هل طاف متطهرا أم لا لا يلزمه إعادة الطواف، وما استند إليه في مسألة تجديد الوضوء فيه نظر؛ لأنه في شكه استند إلى تيقن ترك فأثر في الصلاة لتأثيره في الطهر بخلافه في مسألتنا، ولهذا بقي طهره فكلامه إنما يأتي على طريقة القاضي والبغوي من أن الشك بعد السلام في ترك فرض يؤثر، وظاهر أنه PageV01P376
وإن صرح بأن كلامه مخالف لكلام الأصحاب يمكن حمله على ما إذا لم يتذكر أنه تطهر قبل شكه، وحمل كلامهم على خلافه، وقد نقل هو عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك، وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه وإلا فلا تنعقد.