الاختلاف في ذلك مبني على الاختلاف في صحة الخبر السابق.
(ويحرم إذ ذاك) أي: حين وضع العلامة (مرور) بينها وبين المصلي وإن لم يجد المار سبيلا غيره على الصواب في الروضة لخبر «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه» رواه البخاري «إلا خريفا» فالبزار في رواية وهذا مخصوص بوضع العلامة المعلوم من الأخبار السابقة ومحل الحرمة إذا لم يقصر المصلي فإن قصر كأن وقف بقارعة الطريق فلا حرمة بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وحينئذ فلا دفع (إلا واجد فرجة بصف أعلى) أي: سابق فلا يحرم المرور بين يدي الصف المسبوق بل وله خرق الصفوف وإن كثرت ليصلها لتقصيرهم بتركها ولو كان بين الصف الأول والإمام أو بين صفين ما يسع صفا آخر فللداخلين أن يصفوا فيه ولو كان الداخل واحدا وأمكنه أن يقف بيمين الإمام وحده لم يخرق الصف وأما تخطي الرقاب فسيأتي في الجمعة وعلم من تقييد ندب الدفع وحرمة المرور بوضع العلامة انتفاؤهما بانتفائه وذلك بأن لا يضع علامة أو يتباعد عنها فوق ثلاثة أذرع أو تكون دون ثلثي ذراع بل ليس له الدفع حينئذ لتقصيره كما في الروضة وأصلها في الأولين وفي معناهما الثالث نعم المرور حينئذ خلاف الأولى كما في الروضة أو مكروه كما في شرحي المهذب ومسلم والتحقيق وهو الأوجه وقال الخوارزمي إنه حرام في حريم المصلي وهو قدر إمكان سجوده قال في المهمات وقياسه جواز الدفع
(لنائب سبح ندبا ذكر) أي: ولأجل شيء ناب PageV01P359
المصلي في صلاته كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى سبح الذكر (وصفقت) أي: الأنثى ندبا لخبر الصحيحين «من نابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء وهو بضرب كفها على ظهر الأخرى ونحوه لا بطن على بطن فإن تعمدته لاعبة بطلت كما مر فلو صفق الذكر وسبحت الأنثى جاز لكن خالفا السنة قال في المجموع والخنثى كالأنثى ومحل التسبيح إذا قصد الذكر فقط أو قصده مع الإعلام كنظيره في القراءة قال في التحقيق والتسبيح والتصفيق مندوبان لقربة ومباحان لمباح انتهى والوجه أن يقال مندوبان لمندوب ومباحان لمباح وواجبان لواجب
(و) بطلت (بالذي يفطر) الصائم وإن قل كبلع ذوب سكرة لإشعاره بالإعراض وعلم من كلامه أنها تبطل بالأكل الكثير ناسيا كالصوم على ما جزم به في بابه وهو ما صححه الرافعي فيهما وصحح النووي البطلان هنا وعدمه هناك والفرق أن المصلي متلبس بهيئة يبعد معها النسيان بخلاف الصائم ولأن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم PageV01P360
فإنه كف
ثم بين حكم الفعل الذي من جنس الصلاة فقال: (أو زاد) أي: وبطلت بزيادته. (عمدا ركنها الفعلي) لغير المتابعة، وإن لم يطمئن فيه؛ لأنها تلاعب وإعراض بخلافها للمتابعة كما يفيده قوله الآتي: خلا المتابع كأن ركع أو سجد قبل إمامه، ثم عاد إليه وكان رفع من ركوعه فاقتدى بمن لم يركع، ثم ركع معه فلا تبطل بذلك لتأكد المتابعة، وكذا لو نزل من قيامه إلى حد الراكع لقتل حية ونحوها قاله الخوارزمي. (لا إن زاد قعدة ولم يطولا) بأن قعد من اعتداله قدر قعدة الاستراحة، ثم سجد أو قعد من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه فلا تبطل بها الصلاة؛ لأنها معهودة فيها غير ركن بخلاف نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغير نظمها أشد، وخرج بالعمد السهو؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى الظهر خمسا ولم يعد صلاته، بل سجد سجدتين» ، وتقدم ذلك وبركنها سنتها كرفع اليدين، أو المسبحة في غير محله وبالفعلي القولي كالفاتحة والتشهد؛ لأن ذلك لا يغير نظمها