وفارق الفعل القول حيث استوى قليله وكثيره في الإبطال بأن الفعل يتعذر أو يتعسر الاحتراز عنه فعفي عن القدر الذي لا يخل بالصلاة بخلاف القول وأفهم تعبيره بما ذكر أن الضرب بالراحتين لا للعب لا يبطلها وبه صرح الماوردي فعبارته أولى من تعبير أصله بقوله أو للعب كضرب الراحتين
(و) بطلت بفعل (وسط) أي: ليس بفاحش ولا لعب لكنه (يكثر) أي: كثير (حتى) كثير (سهو مثل موالاة ثلاث خطو) لإشعاره بالإعراض عن الصلاة والسهو لا يؤثر في خطاب الوضع كما مر وقيل: لا تبطل بالسهو واختاره في التحقيق وغيره لخبر ذي اليدين السابق فإن لم تتوال الثلاث PageV01P356
لم يضر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «حمل أمامة ووضعها في الصلاة» رواه الشيخان واقتضى كلامهم البطلان بجعل الخطوة المغتفرة ثلاثا متوالية.
وبه صرح الإمام قال ولا أنكر البطلان بتوالي خطوتين واسعتين جدا فإنهما قد يوازيان الثلاث عرفا وقول الناظم سهو يجوز نصبه تمييزا أو حالا وجره عطفا بحتى على وسط يكثر؛ لأنه بعضه وغايته وكذا خطو يجوز نصبه تمييزا فينون ثلاث وجره بإضافة ثلاث إليه وهو مصدر خطا يخطو (لا بكثير خف) وتوالى أي: لا تبطل به الصلاة (في الصحيح كإصبع) أو أكثر (حرك للتسبيح أو حكة) مع قرار اليد في محل واحد؛ لأنه لا يخل بنظم الصلاة بخلاف ما إذا حرك اليد ثلاثا فإنها تبطل به إلا أن يكون به حكة لا يمكنه الصبر عنها. ذكره القاضي والخوارزمي ومر اليد وجذبها مرة واحدة وكذا رفعها عن الصدر ووضعها على محل الحك ومقابل الصحيح المزيد على الحاوي بطلانها بذلك كالخطوات المتوالية
وقد يندب فيها الفعل القليل كما قال (ودفع من مر) بين يديه فيها بالأسهل فالأسهل كضربة وضربتين وإن أدى إلى قتله (ندب حيث على ثلاث أذرع) فأقل (نصب علامة PageV01P357
شاخصة) ثلثا ذراع فأكثر (ثم) إن عجز عنها (بسط قدامه مصلى أو يخط خط) بالوقف بلغة ربيعة إن بني يخط للفاعل وكما يندب الدفع يندب نصب العلامة والأصل فيهما الأخبار الصحيحة كخبر «إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أي: معه شيطان أو هو شيطان الإنس» وخبر «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال بما مر وراء ذلك» رواهما مسلم وخبر «استتروا في صلاتكم ولو بسهم» رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم وخبر «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه» رواه أبو داود وصححه أحمد وابن حبان وغيرهما وضعفه ابن عيينة والبغوي وأشار إلى تضعيفه الشافعي وقيس بالخط المصلى والخبر الأول يقتضي وجوب الدفع قال في المجموع لكن لا أعلم قائلا به وبحثه في المهمات لحرمة المرور وهو قادر على إزالتها قال والمتجه أن يلحق بالمصلي غيره في الدفع وإنما عبروا به نظرا للغالب وعبارة الناظم وأصله تشملهما وكأن الأئمة صرفوا الخبر عن الوجوب بشدة منافاته لمقصود الصلاة من الخشوع والتدبر والسنة في السترة التي يصلي إليها أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد لها بضم الميم وعبارة كثير كالناظم تقتضي التخيير بين المصلى والخط والذي في التحقيق وشرح مسلم فإن عجز عن سترة بسط مصلى فإن عجز خط خطا طولا من قدميه إلى القبلة قال في المهمات والقياس أنهما كقدر السترة، هذا وقد قال ابن الصلاح ما ذكره الغزالي كإمامه أن الشافعي صار إلى الخط في القديم ثم رجع عنه في الجديد صحيح فقد نقل البيهقي أن الشافعي صار إليه في القديم وسنن حرملة ونفاه في البويطي وقطع الأكثرون بالخط ولم يثبتوا قولا ثانيا وفاتهم ما حققناه انتهى والظاهر أن PageV01P358