وصورته في الماء فيمن يمكنه الركوع والسجود وفي صلاة الجنازة فلو قدر أن يصلي في الماء ويسجد في الشط لم يلزمه ذكره في المجموع عن الدارمي وقد يقال ينبغي لزومه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ويجاب بأن في ذلك حرجا أما ما لا يمنع وصف اللون كزجاج فلا يكفي وشرط الساتر أن يشمل المستور لبسا ونحوه كالتطيين فلا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها وكذا الحب الضيق على الأشبه في الشرح الصغير وصحح PageV01P348
في الروضة وغيرها خلافه كثوب واسع الذيل ولا تكفي الظلمة وإن منعت وصف اللون قال الأذرعي وقضية تعبيرهم بما لا يصف اللون الاكتفاء بالأصباغ التي لا جرم لها من حمرة وصفرة وغيرهما وهو مشكل، وقضية كلام المحاملي والماوردي الجزم بخلافه وهو الوجه فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر جرم وخرج بالكدر الصافي فلا يكفي إلا إذا غلبت خضرته ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان وبإزار ائتزر به رجلان قاله القاضي والبغوي
(ولم يجب) ستر العورة (من أسفل) بل من الأعلى والجوانب؛ لأنه الستر المعهود غالبا بخلافه من أسفل فلو رئيت عورته من أسفل بأن صلى بمكان عال صحت صلاته (وواجب) سترها (خارجها) أي: الصلاة (وإن خلا) عن الناس لخبر مسلم عن المسور بن مخرمة «أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلي إزار خفيف فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة» «ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لجرهد غط فخذك فإن الفخذ من العورة» رواه الترمذي وحسنه ولأن الله أحق أن يستحى منه وليستتر عن الجن والملك نعم يجوز كشفها في الخلوة للحاجة كالغسل وسيأتي في النكاح أن عورة المرأة في الخلوة وبحضرة المحارم كعورة الرجل وأن لها كشف جميع بدنها لزوجها وسيدها (كالطين) يكفي الستر به بل يتعين (إذ) أي: وقت (لا ثوب) أو ما في معناه من ورق وجلد وغيرهما لتوقف الواجب عليه ولو وجد ما يكفي بعض عورته وجب ستر الممكن لخبر «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» .
و (قدم) من الممكن وجوبا القبل والدبر؛ لأنهما أغلظ من غيرهما ولأن غيرهما كالتابع ثم (قبلا فدبرا) ؛ لأنه يتوجه بالقبل PageV01P349
القبلة فستره أهم تعظيما لها ولأن الدبر مستور غالبا بالأليين بخلاف القبل فلو كان مشكلا ستر قبليه فإن لم يكف إلا أحدهما تخير فإن حضره رجل فالأولى ستر ما للنساء أو امرأة فبالعكس أو خنثى فالقياس كما قال الإسنوي التخيير (وسترة) بالنصب بنزع الخافض أي: وفي سترة (قد أمره) مالكها (بها) أي: بصرفها بوصية أو وكالة أو وقف أو نحوها (لأولى الناس) بالستر (قدم) المأمور وجوبا (المره) لغة في المرأة؛ لأنها أولى بالستر (وبعدها الخنثى) المشكل لاحتمال أنوثته وبعده الرجل وزاد قوله (هو المقدم) تكملة وتأكيدا ولو كانت السترة لأحدهم فهو أحق فيصلي فيها ويندب إعارتها لغيره رجلا كان أو امرأة أو خنثى فإن آثره وصلى عريانا لم تصح صلاته
(ونجس دون الحرير عدم) أي: والساتر النجس كالعدم دون الحرير في الصلاة فيصلي عريانا إذا لم يجد إلا ساترا نجسا ولم يجد ما يغسله به كما في الروضة وأصلها لعدم لزوم الإعادة ولو صلى به لزمه الإعادة بخلاف الحرير نعم إن زاد الحرير على العورة فالمتجه في المهمات لزوم قطعه إن لم ينقص أكثر من أجرة الثوب ويلزمه فيما إذا لم يجد ما يغسل به ما تنجس من الثوب قطعه إن حصل الستر بالباقي ولم ينقص أكثر من أجرة مثله ذكره في الروضة وأصلها وصوب في PageV01P350