الشرح الصغير الأوجه فيما إذا لم يتحرك الصحة؛ لأنه غير محمول له قال في الروضة كأصلها ولو شد الحبل بسفينة فيها نجاسة فإن كانت صغيرة تنجر بجره فهي كالكلب وسيأتي حكمه أو كبيرة لم تبطل على الصحيح كما لو شد بباب دار فيها نجاسة قال في المهمات وصورتها كما في الكفاية أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل قولا واحدا صغيرة كانت أو كبيرة انتهى وظاهر أنه إذا أمكن جر الصغيرة في البر بطلت كما لو كانت في البحر
(لا) كحمل (الحبل) الذي (يلقى ما لقي كلبا) أو نجاسة أخرى كأن شد طرف الحبل بساجور كلب وهو قلادته أو بعنق حمار حامل نجاسة فلا تبطل به الصلاة للفصل بين الحبل والنجاسة وهذا ما رجحه في الشرح الصغير ولم يصرح في الكبير بترجيح بل ظاهره البطلان وصححه في أصل الروضة وغيره لحمله المتصل بنجاسة (ولا إذ) أي: حيث (رأس حبل) ملاق للنجاسة (تحت رجل) للمصلي (جعلا) ؛ لأن ما تحتها طاهر وليس حاملا للنجاسة ولا لمتصل بها قال في المجموع وغيره ولا يضر دفق دم الجرح PageV01P345
في الصلاة وإن حصل به تلويث يسير؛ لأن المنفصل غير مضاف إليه
(وإن بلا تعد العظم جبر بنجس) أي: وإن جبر عظمه بنجس بلا تعد بأن احتاج إليه ولم يجد طاهرا يغني عنه (أو) بتعد لكن (خاف) من النزع (ظاهر الضرر) أي: ضررا ظاهرا يبيح التيمم (أو) لم يخف ذلك لكن (مات لم ينزع) أي: العظم لعدم تعديه في الأولى وللضرر الظاهر في الثانية ولهتك حرمته وسقوط التعبد عنه في الثالثة، وقضية المعنى الأول فيها حرمة النزع والثاني حله قاله الرافعي وإطلاق النظم كأصله عدم وجوب النزع في الأولى تبع فيه الشيخين وهو كما قال السبكي محمول على ما إذا خاف من نزعه إذ المفهوم من إطلاق صاحب التنبيه وغيره وجوب النزع عند عدم الخوف وبه جزم الإمام والمتولي وابن الرفعة أما ما تعدى بجبره ولم يخف من نزعه فيلزمه نزعه ما دام حيا وإن استتر باللحم لحمله نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها كوصل المرأة شعرها بشعر نجس ولا عبرة بألم لا يخاف منه فإن امتنع أجبره السلطان عليه فإن امتنع لزم السلطان نزعه؛ لأنه تدخله النيابة كرد المغصوب وظاهر أن غير المحترم كالمرتد وتارك الصلاة ينزع منه ذلك مطلقا والوشم مطلقا ومداواة الجرح وخياطته بنجس كالجبر به.
ولو شرب نجسا بعذر كإكراه أو بغيره لزمه تقيؤه إن قدر عليه كما في المجموع وغيره
(ودون ستره) أي: وبطلت بدون ستر العورة وعورة غير الحرة من رجل وأمة ولو مبعضة (من سرة لركبة) أما الرجل فلخبر «عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته» رواه PageV01P346
الحارث بن أبي أسامة بسند فيه رجل مختلف فيه لكن له شواهد تجبره وقيس بالرجل الأمة بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة وروى أبو داود «إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» والسرة والركبة ليستا بعورة يجب ستر بعضهما ليحصل سترها (و) عورة (الحره في) جميع بدنها (غير وجهها وكفيها) ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال ابن عباس وغيره وجهها وكفيها ولخبر «لا يقبل الله صلاة حائض أي: بالغة إلا بخمار» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط مسلم.
ويؤخذ منه ومن قوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] يعني الثياب في الصلاة كما قاله ابن عباس اشتراط الستر وإنما لم يكن الوجه والكفان عورة؛ لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما والخنثى الرقيق كالأمة والحر كالحرة حتى لو اقتصر على ستر عورة الرجل لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع للشك في الستر وصحح في التحقيق صحتها ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته وظاهر أنه على الأول يجب القضاء وإن بان ذكرا للشك حال الصلاة ويجب الستر (بما لا يصف) الرائي منه بمجلس التخاطب (اللون) للبشرة وإن وصف الحجم (ولو كدرة ما و) لو (يده) بقيد زاده هنا بقوله (بغير مس مبطل وضوءه) لحصول الستر بذلك PageV01P347