وبطلت بحدث وإن سبق ... وخبث وإن بجهل اتفق
وهي وإن فاتتها الإفادة المذكورة مساوية لعبارة الحاوي
(لا بقليل دم برغوث وبق ودمل والقمل) PageV01P341
أي: لا تبطل به الصلاة إذا (لم ينشر) ه (عرق) لعموم البلوى به بخلاف كثيره على الأحسن في المحرر لكن في الرافعي عن العراقيين وغيرهم أنه لا يضر أيضا وصححه النووي؛ لأنه من جنس ما يتعذر الاحتراز عنه فألحق نادره بغالبه كالترخص في السفر بلا مشقة وللحرج في تمييز الكثير وعلى الأول لو شك في شيء أقليل هو أم كثير فله حكم القليل في أرجح احتمالي الإمام وخرج بقوله من زيادته، لم ينشر عرق ما إذا نشره عرق لندرته وفيه اختلاف التصحيح السابق أيضا والبق البعوض كما قاله الجوهري وبه عبر الحاوي وظاهر أن المراد هنا ما يشمل البق المعروف ببلادنا وقد عطف المتولي أحدهما على الآخر فقال وكذا كل ما لا نفس له سائلة كالبق ودم البعوض (و) لا بقليل دم (قرحه) بفتح القاف وضمها أي: جرحه (وحجمه وفصده) لعسر تجنبه بخلاف كثيره كدم الأجنبي وهذا ما صححه في المجموع والتحقيق وصحح في الروضة والمنهاج أنه كدم البثرة وسيأتي وفي الرافعي أنه قضية كلام الأكثرين ثم قال والأولى إن دام مثله غالبا فكدم PageV01P342
الاستحاضة في الاحتياط الممكن والعفو وإلا فكدم الأجنبي.
(و) لا بقليل دم (بثره) بالمثلثة والإضافة إلى الضمير وهو خراج صغير؛ لأن الإنسان قلما يخلو عن بثرة يترشح منها شيء ويعسر تجنبه فعفي عنه (ولو) حصل (بعصر جلده) كما لو قتل قملا ونحوه في ثوبه أو بدنه أما كثيره فإن كان بلا عصر فكدم البرغوث وإلا فلا يعفى عنه واقتصاره على دم المذكورات يفهم أنه لا يعفى عن دم غيرها مع أنه يعفى عن قليل دم نفسه الحاصل بغير ما مر اتفاقا وعن قليل دم غيره على الأصح عند النووي كالعراقيين والبغوي خلافا للأحسن في كتب الرافعي نعم لا يعفى عن شيء من دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما قطعا كما قاله العمراني والشيخ نصر المقدسي
(و) لا بقليل (بول خفاش) لما مر وفي كثيره ما مر في دم البرغوث (و) لا بقليل (طين شارع) تيقن نجاسته لما مر بخلاف كثيره كسائر النجاسات، أما ما ظن نجاسته فقد مر حكمه في قوله واحكم على ما غلبت في مثله نجاسته PageV01P343
بطهره لأصله.
(ولا) بقليل (ونيم) أي: روث (من ذباب) وفي كثيره ما مر في دم البرغوث وقوله من زيادته (واقع) تكملة والعفو عن الكثير في المذكورات مقيد باللبس لما قال في التحقيق لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه إن كثر دمه ضر وإلا فلا في الأصح ويقاس بذلك البقية ويعرف القليل والكثير بالعادة فما يغلب التلطخ به ويعسر الاحتراز عنه فقليل وما زاد عليه فكثير؛ لأن أصل العفو إنما هو لتعذر الاحتراز فينظر في الفرق بين القليل والكثير إليه أيضا ويختلف باختلاف الأوقات والأمكنة وذكروا لذلك تقريبا في طين الشارع فقالوا الكثير ما نسب صاحبه لسقطة أو كبوة أو قلة تحفظ فإن لم ينسب لذلك فقليل
(ولا) ينجس (محاذي الصدر) أو غيره من أعضاء المصلي (إن لم يكن لاقاه) النجس (في) شيء من (محموله والبدن وما يلاقي ذا وذا) أي: محموله وبدنه؛ لأنه ليس حاملا للنجس ولا ملاقيا له فصار كما لو صلى على بساط طرفه نجس تصح صلاته وإن عد ذلك مصلاه بخلاف ما إذا لاقاه في شيء منها (كحمل ذي تجمر) لأن العفو عن محل التجمر للحاجة ولا حاجة بالمصلي لحمل غيره (و) كحمل (طائر للمنفذ) أي: لنجاسته بخلاف حمله وهو طاهر المنفذ ولا نظر لما في باطنه من النجاسة؛ لأنها في معدنها الخلقي مع وجود الحياة المؤثرة في دفع النجاسة كما في جوف المصلي وبهذا فارق حمل المذبوح والميت الطاهر الذي لم يزل ما في باطنه (والبيض مع دم) فيه (و) كحمل (حبل لقيا نجاسة) بقيد معلوم زاده بقوله (غير الذي) أي: التي (قد عفيا) عنها وإن لم يتحرك محلها بحركته لحمله المتصل بها وهذا ما صححه في الروضة وأصلها وفي PageV01P344