(فرعان)
أحدهما قال في المجموع يسن للإمام في الجهرية أربع سكتات الأولى عقب تكبيرة التحرم يفتتح فيها، الثانية بين الضالين وآمين سكتة لطيفة الثالثة بعد آمين بحيث يقرأ المأموم فيها الفاتحة ويشتغل هو فيها بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره الرابعة بعد فراغه من السورة سكتة لطيفة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع وإطلاق السكوت على الأولى والثالثة مجاز إذ لا سكوت حقيقة وزاد غيره بعد دعاء الافتتاح سكتة لطيفة لئلا تتصل القراءة بالدعاء ثانيهما يسن الدعاء والذكر عقب كل صلاة وكون ذلك بالمأثور والإسرار به إلا أن PageV01P339
يريد تعليم المأمومين فيجهر فإذا تعلموا أسر ويسن أن يفارق الإمام مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أم لا ولئلا يدخل غريب فيظنه في الصلاة فيقتدي به فإن كان خلفه نساء سن له وللرجال أن يمكثوا يذكرون الله تعالى حتى ينصرفن كما سيأتي مع زيادة وأن ينصرفن عقب سلامه فإذا انصرفن انصرفوا ولكل أن ينصرف حيث شاء لكن يسن إلى جهة حاجته وإلا فجهة يمينه أفضل وإذا التفت إليهم الإمام فالأفضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب كما صححه النووي وقيل: عكسه قال الصيمري وغيره ويستقبلهم بوجهه في الدعاء
(فصل في)
بيان (شروط الصلاة) وموانعها الشرط بالسكون لغة إلزام الشيء والتزامه لا العلامة فإنها معنى الشرط بالفتح واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمانع لغة الحائل واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمدا وشروطها ثمانية الإسلام والتمييز والتوجه إلى القبلة والعلم بدخول الوقت أو ظنه وتمييز فروضها من سننها على ما مر وقد علمت الخمسة وطهر الحدث والخبث وستر العورة وهي المرادة هنا ولما كان انتفاء PageV01P340
الشرط ووجود المانع مشتركين في اقتضائهما بطلان الصلاة قال الناظم (وبطلت ولو بجهل بالخبث) أي: بطلت الصلاة بالخبث المتصل ببدنه أو محموله أو ملاقيهما كما سيأتي ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] ولخبر الصحيحين «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» ولخبر «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الدارقطني بإسناد حسن ثبت الأمر باجتناب الخبث وهو لا يجب في غير الصلاة فيجب فيها والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي فسادها هذا.
وقد صحح في الروضة وأصلها تحريم التضمخ بالخبث في البدن والثوب بلا حاجة في غير الصلاة أيضا وصحح في التحقيق تحريمه به في البدن دون غيره ومراده بالبدن ما يعم ملابسه من الثوب ليوافق ما في الروضة وأصلها (بطلانها ولو بسبق بالحدث) أي: بطلت بالخبث كبطلانها بالحدث ولو مع سبقه لخبر مسلم «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» وخبر «إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته» رواه الترمذي وحسنه وأفاد الناظم بتعبيره ببطلانها بالحدث أنه أصل متفق عليه كما مر في قوله كالحدث الخبث فإن في جهل الخبث قولا أنه لا يضر بخلاف الحدث ولهذا تعرض للجهل معه دون الحدث وسبب ذلك أن خطاب الشارع قسمان خطاب تكليف بأمر أو نهي فيؤثر فيه الجهل والنسيان إذ الجاهل والناسي غير مكلفين فلا يأثمان بالمخالفة وخطاب وضع وإخبار وهو ربط الأحكام بالأسباب فلا يؤثر فيه ذلك بدليل الضمان بإتلاف الجاهل والناسي ومنشأ الخلاف في الخبث التردد في أن استصحابه من قبيل المناهي فيعذر فيه الجاهل والناسي أو أن الطهر عنه من قبيل الشروط فلا يعذران كما في طهر الحدث وقد ورد فيه ألفاظ ناهية نحو {والرجز فاهجر} [المدثر : 5] «وتنزهوا من البول» وألفاظ شارطة نحو خبر «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» كذا بين به الرافعي كلام الغزالي وفي نسخة بدل البيت المذكور