(و) سن (الذكر) المروي في الصلاة كتسبيحات الركوع والسجود (كما رووه) أي: المحدثون والفقهاء (والعاجز عنه ) أي: عن الذكر PageV01P337
المروي بالعربية (ترجما) بغيرها ليحوز فضلها بخلاف القادر عليه والعاجز عن غيره لا يجوز لهما الترجمة فإن ترجما بطلت صلاتهما ويجوز في نية في المواضع الثلاثة والذكر الرفع عطفا على مرفوع سن كما تقرر والجر عطفا على رحمة الله (قلت: و) سن (أن يحضر قلبه) لقوله تعالى {قد أفلح المؤمنون} [المؤمنون: 1] {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] ولخبر مسلم «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين فيقبل بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة» (وأن يذهب للنفل) راتبا أو غيره من موضع فرضه إذا لم يخف فوته (إلى حيث سكن) أي: إلى مسكنه (أو) إلى (موضع آخر) لتشهد له المواضع والأول أفضل لخبر الصحيحين «صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» .
ويستثنى منه نفل يوم الجمعة قبل صلاتها فالأفضل كونه في الجامع لفضل البكور وركعتا الطواف والإحرام قال الزركشي وصلاة الضحى والاستخارة والماكث بالمسجد لاعتكاف أو تعلم أو تعليم فالأفضل كونها في المسجد والتعليل بشهادة المواضع مطرد في الفرض والنفل قبله وبعده لكن في التحقيق وغيره من أراد بعد فرضه نفلا ندب له الفصل بكلام أو انتقال وهو أفضل فتقييدهم بما بعد الفرض يخرج ما قبله وهو متجه إن فوت عليه انتقاله فضيلة القرب من الإمام أو فضيلة الصف الأول وإلا فالمتجه التسوية ويسن أن يكون انتقال المأموم بعد انتقال الإمام
(و) سن (التدبر) أي: التأمل (لكل ما يقرؤه أو يذكر) لقوله تعالى {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته} [ص: 29] ولأن بذلك يكمل مقصود الخشوع (و) سن (طول ما يقرأ) أي: تطويل قراءته (في الأولى على) قراءته في (ثانية) للاتباع في الظهر والعصر رواه الشيخان وفي الصبح رواه مسلم.
وقيس بذلك غيره وقيل: لا يسن تطويلها للاتباع في التسوية بينهما في الظهر والعصر رواه مسلم ويقاس بهما غيرهما وفي تطويل الثالثة على الرابعة إن قلنا يقرأ السورة فيهما الوجهان أحدهما وصححه النووي نعم قياسا على تطويل الأولى على الثانية، والثاني وصححه الرافعي كأكثر الأصحاب، التسوية بينهما للاتباع في الظهر والعصر رواه مسلم وقيس بهما غيرهما ومحل الخلاف فيما لم تشرع فيه قراءة مخصوصة دون ما شرعت فيه سواء اقتضى تطويل الأولى كصلاة الكسوفين وصلاة صبح يوم الجمعة إذا قرأ فيها بالسجدة وهل أتى أم الثانية كالجمعة والعيد إذا قرأ فيهما بسبح و {هل أتاك} [الغاشية: 1]
(وجاز) للمأموم (أن يشتغلا إذا سلم الإمام بالدعاء) ونحوه بقدر (ما شاء) من ذلك (وإن أطال) فيه (ثم سلما) لانقطاع القدوة بسلام الإمام وهذا في غير المسبوق وكذا فيه إن كان جلوسه مع الإمام في محل تشهده الأول مع كراهة تطويله كما مر وإلا فيقوم على الفور فإن قعد عمدا بطلت صلاته أو سهوا سجد للسهو
(وفي فتاوى حجة الإسلام) الغزالي (من لم يدر) من العامة (ما فروضها من السنن)
صحت صلاته بشرط أن لا ... يكون قاصدا بفرض نفلا PageV01P338
فإن بفرض قصد التنفلا ... لم يحتسب به نعم لو أغفلا
(تفصيلها كان الذي ينويه من جملة) يعني كان قصده الجملة (في الابتدا يكفيه) وحكاه عنه النووي أيضا وقال وهو الصحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة فمن بعدهم ولم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - ألزم الأعراب ذلك ولا أمر بإعادة صلاة من لم يعلم ذلك أما غير العامي فلا بد من تمييزه فرائضها من سننها فلو اعتقد أن جميع أفعالها سنة أو فرض أو بعضها سنة وبعضها فرض ولم يميز لم تصح صلاته على ما اقتضاه تقييد الغزالي بالعامي وصرح به الإمام لكن الأصح في الروضة في الحال الثاني الصحة؛ لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر ونعم في كلام النظم بمعنى الواو