وقضيته أن ذلك ليس قولا للشافعي وقضية قول الروضة فيه قولان وقيل: وجهان أنه قول له على الأصح ويجاب بأنه أطلق عليه قولا تغليبا بقرينة الإجماع. (وبزيادة " المباركات الصلوات الطيبات) في التشهد بعد لفظ " التحيات ". (يأتي) ندبا لما مر في خبر مسلم
(مع افتراشه) بأن يفرش ظهر يسراه على الأرض ويجلس عليها وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعها بالأرض نحو القبلة (الجلوس كله) أي: في جميع الجلسات الواجبة والمندوبة إلا الأخيرة فيتورك فيها كما قال. (موركا) بأن يفترش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض في . (ثاني تشهد) للاتباع في ذلك رواه البخاري والحكمة في المخالفة أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات وفي تخصيص الافتراش بغير الأخير أن المصلي مستوفز فيه للحركة بخلافه في الأخير والحركة عن الافتراش أهون ولهذا يفترش في أخير إمامه بأن كان مسبوقا كما أفهمه قوله (له) وفي أخيره هو إذا طلب منه سجود السهو ولم يرد تركه كما ذكره بقوله (لا للذي لأجل سهو يسجد) أي: لا يسن له التورك بل الافتراش فإذا فرغ من السجود تورك ثم سلم (وكره الإقعا) في جميع الجلسات بأن يجلس على وركيه PageV01P334
ناصبا ركبتيه زاد أبو عبيدة وواضعا يديه على الأرض وقيل: بأن يجلس على رءوس أصابعه ويضع يديه على الأرض «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه في الصلاة» رواه الحاكم وصححه وللتشبيه بالقردة لكن قال في المجموع ليس في النهي عن الإقعاء خبر صحيح وأما الإقعاء بين السجدتين بمعنى وضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض وألييه على عقبيه فسنة لصحة الخبر به في مسلم ونص عليه في البويطي والإملاء قال ومع ذلك فالافتراش أفضل لشهرته عندهم ولأن الخبر يدل على مواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليه وتفسير الإقعاء المسنون بما ذكر هو المراد بتفسير الروضة وأصلها له بأن يفترش رجليه ويضع ألييه على عقبيه
(وتوضع اليد) ندبا في جميع الجلسات (بالنشر) أي: مع نشر أصابعها إلى القبلة (و) مع (التفرج) بينها (المقتصد) أي: المتوسط (قريب ركبة) له بحيث يحاذيهما رءوس الأصابع للاتباع رواه مسلم وما ذكره من تفريج الأصابع هو ما صححه الرافعي وصحح النووي ضمها لتتوجه إلى القبلة (وفي التشهد يجعل) ندبا (قرب الركبة) اليد (اليمينا كعاقد الثلاث والخمسينا) للاتباع رواه مسلم وذلك بأن يقبض من يمناه الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضع الإبهام تحتها على حرف راحته واعترض في المجموع قولهم: كعاقد ثلاثة وخمسين بأن شرطه عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصر وليس مرادا هنا بل مرادهم أن يضعها على الراحة كالبنصر والوسطى وهي التي يسمونها تسعة وخمسين ولم ينطقوا بها تبعا للخبر وأفاد ابن الفركاح وغيره أن عدم الاشتراط طريقة لبعض الحساب وعليه يكون لتسعة وخمسين هيئة أخرى أو تكون الهيئة الواحدة مشتركة بين العددين فيحتاج إلى قرينة والحكمة في وضع اليدين على الركبتين منعهما من العبث وقوله من زيادته قرب الركبة تكرار.
(وعند إلا الله للمسبحه رفع) أي: وسن عند بلوغ همزة إلا الله في التشهد رفع المسبحة للاتباع رواه مسلم وفي رونق الشيخ أبي حامد ولباب المحاملي يرفعها منحنية قليلا وفيه خبر صحيح في أبي داود وجه الجيلي ذلك بأنه أبلغ في الخضوع وخصت المسبحة بذلك؛ لأن لها اتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره (ولا تحريك) أي: ولا يسن تحريكها (فيما صححه) أي: الجمهور وقيل: يسن للاتباع فيهما روى الخبرين البيهقي وصححهما قال: ويحتمل أن يكون المراد بتحريكها في خبره رفعها لا تكرير تحريكها وتقديمهم النافي على المثبت لما قام عندهم في ذلك ولعل منه كون التحريك قد يذهب الخشوع وعلى الأصح يكره تحريكها، وذكر الخلاف من زيادة النظم ويسن أن يكون رفعها إلى القبلة وأن ينوي به الإخلاص بالتوحيد قال الشيخ نصر المقدسي وأن يقيمها ولا يضعها ويكره رفع مسبحة اليسرى لفوت سنة بسطها ولهذا لا يرفعها ولا غيرها لو قطعت اليمنى