(نشرا) أي: حالة كونها منشورة الأصابع إلى القبلة أي: لا يقبضها. (ويضم) أصابعها أي: لا يفرقها للاتباع فيهما رواه البخاري. (بالكشف) أي: مع كشفها لظاهر الأخبار الصحيحة وإنما لم يجب كالجبهة؛ لأنها إنما تكشف للحاجة فكانت كالقدم وقيل: يجب لظاهر خبر خباب السابق قال الزركشي وللأول أن يجيب عنه بأن قوله فيه فلم يشكنا أي: في مجموع الجبهة والكفين ويؤيده ما رواه ابن ماجه «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في مسجد بني الأشهل وعليه كساء ملفع به يضع يديه عليه يقيه الحصى» . (ثم) بعد وضعه اليد يسن وضعه. (جبهة) له. (وأنفه) للاتباع في خبر أبي داود السابق ويضعهما دفعة واحدة جزم به في المحرر ونقله في المجموع عن البندنيجي وغيره وفي موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد يقدم أيهما شاء وإنما لم يجب وضع الأنف كالجبهة مع أن خبر الصحيحين السابق يقتضي الوجوب للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة قالوا: ويحمل أخبار الأنف على البدن قال في المجموع وفيه PageV01P332
ضعف؛ لأن روايات الأنف زيادة ثقة ولا منافاة بينهما.
(في) أي: سن وضعه القدم إلى آخره في. (كل سجدة) كما تقرر. (وسنوا كشفه) أي: الأنف لظاهر الأخبار الصحيحة بل قوى في المجموع وجوبه
(و) سن له (جلسة استراحة) في كل ركعة يقوم عنها للاتباع رواه البخاري وأما خبر وائل بن حجر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما» فغريب أو محمول على بيان الجواز فلو تركها الإمام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه؛ لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول ولا تسن بعد سجدة التلاوة في الصلاة ولا للمصلي قاعدا قال البغوي: ولو صلى أربع ركعات بتشهد جلس للاستراحة في كل ركعة منها؛ لأنها إذا ثبتت في الأوتار فمحل التشهد أولى ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين ذكره في التتمة وهي فاصلة بين الركعتين كالتشهد الأول وجلوسه وقيل: من الأولى وقيل: من الثانية وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة وفيما لو صلى قاعدا وقرأ فيها أجزأه على الأخير دون الأولين قال البارزي وفي المسبوق إذا أحرم والإمام فيها فيجلس على الأولين وله انتظاره إلى القيام على الأخير قال الإسنوي وفيه نظر.
(ثم PageV01P333
اليد) أي: ثم بعد جلسة الاستراحة سن وضع يديه على الأرض مبسوطتين. (كالعجن) بمعنى العاجن الذي عبر به الحاوي أي: كالرجل المسن الذي يعتمد في قيامه على الأرض بيديه من الكبر وقيل: العاجن مأخوذ من عاجن العجين والمعنى التشبيه به في شدة الاعتماد عند وضع اليدين لا في كيفية ضم أصابعهما. (للقيام) أي: سن وضع اليدين كما ذكر لأجل القيام للاتباع رواه البخاري ولأنه أبلغ خشوعا وتواضعا وأعون للمصلي وما روي من «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة» ضعيف
(والتشهد أول) أي: وسن التشهد الأول (والقعود فيه) للأخبار الصحيحة فيهما وصرفنا عن وجوبهما «أنه - صلى الله عليه وسلم - قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم» رواه الشيخان دل عدم تداركهما على عدم وجوبهما قال في المجموع: ويكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظه: والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن فعله لم يسجد للسهو. (وإذن) أي: وفي وقت تشهده الأول. (صلاته على محمد) - صلى الله عليه وسلم - (تسن و) تسن أيضا. (في القنوت و) تسن صلاته (على آل النبي) - صلى الله عليه وسلم - (في) تشهد (آخر) للأخبار الصحيحة في ذلك بخلاف الأول لا تسن فيه الصلاة على الآل لبنائه على التخفيف قال في الأذكار وتسن في القنوت وخالفه ابن الفركاح وأقل الصلاة على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله وزاد (ورب قول موجب) للصلاة على الآل في التشهد الآخر لظاهر الأخبار قاله من أئمتنا التربجي بمثناة فوق مضمومة وراء ساكنة وموحدة مضمومة ورد عليه صاحب المهذب وغيره بالإجماع قبله ذكر ذلك في المجموع.