فيما إذا أتى بالجلسات كما فرض الأصحاب فما قيل: إن الأحوط لزوم سجدة وركعتين لترك ثلاث لاحتمال ترك السجدة الأولى من الركعة الأولى والثانية من الثانية وواحدة من الرابعة ولزوم سجدتين وركعتين لترك أربع لاحتمال ترك الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الرابعة خلاف الفرض كما ذكره النشائي وغيره وحكى ابن السبكي في التوشيح أن له رجزا في الفقه وفيه اعتماد هذا الإيراد وأن والده وقف عليه فكتب على الحاشية من رأس القلم
لكنه مع حسنه لا يرد ... إذ الكلام في الذي لا يفقد
إلا السجود فإذا ما انضم له ... ترك الجلوس فليعامل عمله
وإنما السجدة للجلوس ... وذاك مثل الواضح المحسوس
ولترك ثمان سجدات كأن سجد بلا طمأنينة ناسيا أو على محموله المتحرك بحركته يأتي بسجدتين وثلاث ركعات ولو أتم القاصر سهوا ثم ذكر في كل ركعة ترك سجدة أجزأه والتذكر بعد السلام كقبله إن قرب الفصل كما سيأتي قال في الكفاية بشرط أن لا يطأ نجاسة ويفارق ما لو استدبر القبلة أو تكلم باحتمال الاستدبار وسهو الكلام في الصلاة في الجملة، وحاصله اغتفار ما وقع في خبر ذي اليدين فقط وعليه لا يغتفر كشف العورة.
(تنبيه) PageV01P321
لم يتعرض الناظم وأصله لعد الولاء ركنا وحكي في الروضة وأصلها أنه ركن وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير وصور ابن الصلاح عدمه بما إذا سلم ناسيا وطال الفصل فإن صلاته تبطل وبه يعلم تصوير الولاء عنده. وقال النووي في تنقيحه: الولاء والترتيب شرطان وهو أظهر من عدهما ركنين اه. والمشهور عد الترتيب ركنا والولاء شرطا
ولما فرغ من أركانها أخذ في سننها فقال: (وسن) للمصلي. (رفع) لليدين مكشوفتين.
(والإبهام حذا شحم الأذن) أي: والحالة أن رأس إبهاميه محاذ شحمة أذنيه وأصابعه أعلاهما وكفيه منكبيه فإن عجز عن رفع يديه أو إحداهما إلى هذا الحد وأمكنه الزيادة أو النقص فعل الممكن أو أمكناه زاد ويسن كون الكفين إلى القبلة وتفرقة أصابعهما قال في الروضة كأصلها وسطا، وحكاه في المجموع عن الرافعي ثم قال: والمشهور ما قطع به الجمهور استحباب التفريق أي: بلا تقييد بوسط وفهم عنه في المهمات استحباب المبالغة فيه فصرح بها. (تحرما) أي: سن رفع يديه محرما بأن يبتدئه مع ابتداء تحرمه وينهيه مع انتهائه كما صححه في التحقيق وشرحي المهذب والوسيط ونقله فيهما عن نص الأم لكنه صحح في الروضة كأصلها أنه لا استحباب في الانتهاء. (وراكعا) بأن يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى. (ومعتدل) بالوقف بلغة ربيعة بأن يبتدئ الرفع مع ابتداء رفع رأسه من الركوع فإذا استوى أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط فلو ترك الرفع سهوا أو عمدا تداركه في أثناء التكبير أو التسميع لا بعده قال في المجموع قال في الأم: ولو تركه في جميع ما أمرته به أو فعله حيث لم آمره به كرهت له ذلك.
وأفهم كلام النظم أنه لا يسن الرفع للسجود ولا للقيام من التشهد الأول وجلسة الاستراحة وهو ما في الرافعي وغيره ونقله النووي في الثانية عن الجمهور لكنه حكى فيها وجها أنه يسن الرفع وقال إنه الصحيح أو الصواب فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره ونص عليه الشافعي والحكمة في الرفع إعظام جلال الله ورجاء ثوابه والتأسي بنبيه قاله الشافعي وقيل: الإشارة إلى التوحيد وقيل: أن يراه من لا يسمع التكبير فيقتدي به وقيل: الإشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته