(والحروف) وهي مائة PageV01P309
وأحد وأربعون حرفا بقراءة ملك بلا ألف. (والشد) أي: التشديدات وهي أربع عشرة شدة؛ لأن الفاتحة جملة الكلمات المنظومة والجملة تنتفي بانتفاء جزئها كما تنتفي بانتفاء كلها. (نطق) زاده على الحاوي تكملة مع أن ظاهره يقتضي عطف الولاء الآتي على المذكورات وليس بصحيح إذا ليس المراد أن الولاء ينطق به والخلاص منه أن يجعل الواو بمعنى مع أي: مع إتيانه بالولاء وجملة نطق بما ذكر حال وفيه وقفة؛ لأن الحمد عبارة عن البسملة والحروف والشدات والشيء لا يقارن نفسه وإذا تقرر أنه لا بد من الحروف.
(فالضاد) مع سلامة اللسان. (لا تبدل ظاء) كسائر الحروف لكن لو أبدل حاء الحمد لله هاء ففي الكفاية عن القاضي الصحة PageV01P310
إلحاقا له باللحن الذي لا يغير المعنى وفيه نظر ولو نطق بالقاف مترددة بينهما وبين الكاف كما ينطق بها العرب صح مع الكراهة جزم به الروياني وغيره قال في المجموع وفيه نظر قال: فإن لحن ولم يغير معنى كره فإن تعمده حرم وصحت صلاته وإن غيره كضم تاء أنعمت أو كسرها لم تصح قراءته وتبطل صلاته إن تعمد وتجوز القراءة بالسبع دون الشواذ فإن قرأ شاذا صحت صلاته إن لم يغير معنى ولا زاد حرفا ولا نقصه انتهى. فالشاذ عنده كغيره ما وراء السبعة وقال البغوي: هو ما وراء العشرة وتبعه السبكي قال في المجموع: وإذا قرأ بقراءة كمل بها ندبا ويجوز التنويع إن لم يرتبط الثاني بالأول (والولا) بين كلمات الحمد للاتباع (فبالسكوت) عمدا في أثنائها ولو لعائق غير ما يأتي. (ليعد) قراءتها. (إن طولا) سكوته وإن لم يقصد قطعها لإشعاره بالإعراض عنها. (أو قصد القطع) لها وإن لم يطل السكوت لاقتران الفعل بنية القطع كنقل الوديعة بقصد التعدي فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يؤثر كنقل الوديعة بلا قصد تعد ولأن ذلك قد يكون لتنفس أو سعال وعلم بذلك أنه لو قصد القطع بلا سكوت لا يؤثر؛ لأن القراءة باللسان ولم يقطعها بخلاف ما لو قصد قطع الصلاة؛ لأن النية ركن فيها تجب إدامتها حكما ولا يمكن ذلك مع نية القطع، وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية خاصة فلا تتأثر بنية القطع. (وذكر) أي: وليعد قراءتها بذكر أتى به عمدا في أثنائها. (قد فقد خصوصه بها) أي: بالصلاة بأن لم يؤمر به لمصلحتها. (كعاطس حمد) من زيادته أي: كحمد العاطس PageV01P311
وإن كان مندوبا في الصلاة أيضا لإشعاره بالإعراض.
(لا) ما يختص بها من ذكر أو غيره. (كسجوده وتأمين) منه. (ولا إن استعاذ ربه) من العذاب. (أو سألا) منه الرحمة. (لما تلا إمامه) في الصور والأربع. (والفتح له) بمعنى عليه كما عبر به الحاوي أي: وكفتحه عليه إذا ارتج عليه ومحله كما في التتمة إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة فكل ذلك لا يقطع الولاء لكونه مطلوبا في الصلاة لمصلحتها، والاحتياط استئنافها ليخرج من الخلاف قاله في المجموع أما إذا فعل شيئا من ذلك لما تلاه غير إمامه فينقطع الولاء بل تبطل الصلاة بسجوده إن تعمد كما يعلم مما سيأتي ولو استعاذ أو سأل لما تلاه هو لم ينقطع الولاء كالمنفرد وكذا لو قال بلى عقب قراءة إمامه {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} [القيامة: 40] ذكره في المجموع.
(ولا إن ينس) الولاء بأن تركه ناسيا بطول ذكر أو سكوت فلا يؤثر. (في الأصح) كتركه إياه في الصلاة بأن طول ركنا قصيرا ناسيا، ومقابل الأصح المزيد على الحاوي يؤثر كترك القراءة وترتيبها ناسيا وفرق الأول بأن الولاء صفة والقراءة أصل كالركوع وأمر الولاء أسهل من الترتيب بدليل تطويل الركن القصير ناسيا بخلاف الترتيب إذ لا يعتد بالمقدم من سجود على ركوع مثلا ولو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها لم تبطل قراءته كما ذكره القاضي وغيره وكذا لو سكت طويلا للإعياء كما نقله في المجموع عن نص الأم وفيه لو قرأ نصف الفاتحة ثم شك هل أتى بالبسملة ثم ذكر بعد الفراغ أنه أتى بها قال البغوي: أعاد ما قرأه بعد الشك فقط؛ لأنه لم يدخل فيها غيرها وقال ابن سريج يجب استئناف الفاتحة قال الإمام ولو كرر آية منها كيف كان لم يضر وقال المتولي إن كرر الآية التي هو فيها لم يضر وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ منها بأن وصل إلى {أنعمت عليهم} [الفاتحة: 7] ثم قرأ {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] فإن استمر على القراءة أجزأته وإن اقتصر عمدا على {مالك يوم الدين} [الفاتحة: 4] ثم عاد فقرأ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7] لزمه استئناف القراءة؛ لأن هذا غير معهود في التلاوة انتهى كلام المجموع. وتقديمه في الثانية مقالة الإمام يشعر بترجيحها وهو ما في تحقيقه حيث قال: ولو كرر منها الآية الأولى أو الأخيرة أو شك في غيرهما فكرره لم يضر وكذا إن لم يشك على المذهب انتهى.