(وإن يطق تعلما) لشيء من ذلك (فليجب) عليه تعلمه ولو بالسير إلى بلدة أخرى لدوام نفعه بخلاف ماء الطهر ولهذا يجوز له التيمم أول الوقت مع قدرته على الماء آخره بخلاف الترجمة كما قال. (وحيث لا ضيق) للوقت عن التعلم والصلاة. (فتأخير طلب منه) حتما ليتعلم إذ لو جوز بالترجمة لم يلزمه التعلم أصلا لعدم لزومه له في الوقت بعد الصلاة وفي الوقت الثاني مثله وهكذا وفارق الماء بأن وجوده لا يتعلق لفعله فإن ضاق الوقت ترجم ولا إعادة إن لم يقصر بالتأخير، وإنما لم يجب التأخير عن الوقت كما وجب على واجد الماء حينئذ لعدم قدرته على العربية في الوقت بخلاف الماء
. (و) ركنها الثالث. (في الفرض) للقادر. (القيام) لخبر البخاري «عن عمران بن حصين كانت بي بواسير فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» زاد النسائي «فإن لم تستطع فمستلقيا {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] » والتصريح بالفرض من زيادة النظم وخرج به النفل وسيأتي وكذا الصلاة المعادة وصلاة الصبي لكن الذي اقتضاه كلامهم أن القيام ركن فيهما وبه صرح في البحر في الثانية ومثلها الأولى بل أولى. (منتصب) بنصبه حالا وبالوقف بلغة ربيعة وذلك بنصب فقاره وإن أطرق رأسه أو اعتمد شيئا فلا يكفي انحناء يجعله أقرب إلى الركوع ولا اتكاء لو رفع معه قدميه لأمكنه البقاء ؛ لأنه لا يسمى قائما بل معلقا ولو لم يقدر على النهوض للقيام القادر عليه إلا بمعين وجب تحصيله ولو بأجرة مثل.
(ثم ولو كالراكع انحنى ذا) أي: ثم إن عجز مصلي الفرض عن الانتصاب انحنى ولو كانحناء الراكع؛ لأنه أقرب إلى القيام ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ليتميز الركنان ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود أتى به قائما؛ لأنه قعود وزيادة نقله في الروضة عن البغوي وأقره. (ثم ليقعد) أي: ثم إن عجز عن القيام لخوف هلاك أو زيادة مرض أو غرق أو دوران رأس في فلك أو مشقة شديدة قعد كيف شاء لخبر عمران السابق ولخبر PageV01P304
الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن فصلى قاعدا» ولا ينقص ثوابه للعذر. وأما خبر البخاري عن عمران أيضا «من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» فوارد فيمن صلى النفل كذلك مع قدرته على القيام أو القعود وهذا في حقنا أما في حقه - صلى الله عليه وسلم - فثواب نفله قاعدا مع قدرته كثوابه قائما وهو من خصائصه كما سيأتي فيها ولو خاف الغزاة أو حارسهم رؤية العدو ولو قاموا صلوا قعودا وأعادوا لندرة العذر ولو فعلوه لخوف قصد العدو فالأصح في التحقيق لا إعادة ونقله في الروضة عن تصحيح المتولي لكن نقل الروياني عن النص لزوم الإعادة في هذه أيضا لندرة ذلك نقله عنه الأذرعي وقال: إنه المذهب انتهى.
وعلى الأول يفرق بأن العذر في الثانية أعظم منه في الأولى. (وليركع) أي: القاعد بحيث. (حاذى) أي: قابل. (بجبهة وراء ركبة) له هذا أقل الركوع وأكمله أن يحاذي موضع سجوده وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة. وأما سجوده فكسجود القائم ولهذا لم يتعرض له فإن عجز عنهما فعل الممكن أو عن السجود فقط أتى بالركوع مرة لركوعه ومرة لسجوده وإن قدر على أزيد من أكمل الركوع جعل الزيادة للسجود ليتميز الركنان ولو أمكنه النهوض على ركبتيه دون قدميه فوجهان في المجموع أرجحهما عند الإمام لزومه؛ لأنه أقرب إلى القيام ويؤيده وجوب القراءة في الهوي كما سيأتي وفي فتاوى البغوي عن القاضي ينبغي أن لا يلزمه؛ لأن القيام إنما يكون على الساق لا على الركبتين