وأفاد بقوله ووتره أنه لا يضيفه إلى العشاء PageV01P298
؛ لأنه سنة مستقلة (والصبحا) بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي ومثل الصبح فرضا أو نفلا وكأنه خصها بالذكر لكونها الأولى فيقاس بها المتأخرات (و) مثل (سنة العصر) خصها بالذكر لدفع توهم أنها لا تضاف للعصر بناء على الأصح أنه لا راتبة لها مؤكدة، ومثل سنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها، كذا في المجموع وجرى عليه السبكي قيل ولعل محله إذا أخر التي قبلها إلى ما بعدها (ولم تعين نية فرض الوقت) الصلاة أي لا يحصل بها تعيينها، إذ يشاركها فيه فائتة تذكرها (في المعين) متعلق بقوله مع التعيين كما تقرر ويستثنى تحية المسجد ركعتا الوضوء والإحرام والاستخارة فيكفي فيها وإن كانت معينة نية فعلها كما في الكفاية في الأولى والإحياء في الثانية وقياسا عليهما في الثالثة والرابعة كما بحثه بعضهم لحصول المقصود بكل صلاة لكن الذي في الكفاية عن الأصحاب في الثالثة خلافه (بالفرض) أي ركن الصلاة نية فعلها في مطلق نفلها ونية فعلها مع تعيينها في المعين ونية فعلها وتعيينها مع فرضها (في الفرض) PageV01P299
ولو كفاية أو نذرا تمييزا له عن الصلاة المعادة وصلاة الصبي.
وقضية ذلك عدم وجوب نية الفرضية في حق الصبي وهو ما صوبه في المجموع وصححه في معتمد التحقيق، إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضا لكنه سوى في الروضة وأصلها بين البالغ والصبي قال السبكي وما صوبه صحيح، إلا أنه يشكل على من يقول: إن المعادة ينوي فيها الفرضية وتقع نفلا وهو المرجح عندهم ثم أجاب بحمل ذلك على أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة لا أن الإعادة فرض وعلم من كلام النظم أنه لا يجب الإضافة إلى الله تعالى؛ لأن العبادات لا تكون إلا له تعالى ولا التعرض للنفلية في النفل لملازمتها له ولا للاستقبال ولا للوقت كاليوم، إذ لا يجب التعرض للشروط فلو عين اليوم وأخطأ قال البغوي والمتولي صح في الأداء؛ لأن معرفته بالوقت تلغي خطأ اليوم ولا يصح في القضاء؛ لأنه لم ينو قضاء ما عليه وقضية كلام الروضة في التيمم الصحة مطلقا (وما أساء من خالف الأداء والقضاء) لعذر من غيم ونحوه فتصح صلاته؛ لأن كلا منهما يأتي بمعنى الآخر بخلاف ما إذا قصد أحدهما مع العلم بخلافه لا تصح لتلاعبه (لا) من خالف (الركعات) بأن نوى غير الواقع، فلا تصح صلاته.
وهذا فرضه الرافعي في العالم ومقتضاه أنه لا يضر في الغلط وأيده الإسنوي بما ذكروه في نية الخروج وغيرها من أن الخطأ في PageV01P300
التعين لا يضر ولا يجب التعرض لعدد الركعات؛ لأنه قد انحصر بالشرع
(قارنت تكبيره كلا) أي: حالة كون النية مقارنة كل تكبير الإحرام؛ لأنه أول الأركان وذلك بأن يأتي بها عند أوله ويستمر ذاكرا لها إلى آخره كما يجب حضور شهود النكاح إلى الفراغ منه واختار النووي في شرحي المهذب والوسيط تبعا للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك، وصوبه السبكي ولا يجب استصحابها بعد التكبير للعسر لكن يسن ويعتبر عدم المنافي كما في عقد الأيمان فلو نوى الخروج أو تردد فيه أو علقه بطلت كما سيأتي في شروط الصلاة ولو عقب النية بمشيئة الله تبركا أو تسليما لم يضر، وأشار بقوله: تكبيره. إلى الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام في القيام أو بدله ودليله خبر «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» رواه الشيخان وفي رواية للبخاري «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» وفي صحيح ابن حبان بدل قوله «حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما» وكيفية التكبير الله أكبر أو الله الأكبر منكرا ومعرفا كما قال (ولو معرفا) أنت (تنكيره) أو الله الجليل أكبر أو الله عز وجل أكبر أو الله الذي لا إله إلا هو أو نحوها مما يطول لا فيه الفصل كما قال (ولو بذكر لا يطول PageV01P301