وما زودوني غير سحق عمامة ... وخمسمئ منها قسي وزائف
وعن يونس أنه جمع كتمرة وتمر، ورده الجوهري بأنه لو أراد ذلك لقال مئى كمعى كما قالوا في جمع لثة لثى وثبة ثبى (تفسير قلتين) بالرفع خبر مبتدأ محذوف وبالنصب بأعني وفرع على كون ذلك تقريبا بيان النقص المغتفر بقوله (فليلغ نقص الرطل والرطلين) بكسر الراء وفتحها والكسر أفصح وهذا ما صححه النووي في روضته PageV01P033
لكنه صحح في تحقيقه ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة.
فإن قلت: القول بالأول فيه رجوع للتحديد كما أشار إليه الغزالي قلت: أجاب ابن الصلاح والنووي بأن هذا تحديد غير التحديد المختلف فيه وقول النظم تفسير إلى آخره من زيادته (أن) بفتح الهمزة (غيرت) أي: النجاسة ولو جامدة والتصريح بقوله (أي: مع وصولها) من زيادته أي: وإنما تنجيس ماء متصل بعضه ببعض بلغ خمسمائة رطل تقريبا كجرية بأن غيرت النجاسة المتصلة به (أحد أوصافه) وإن كان التغير يسيرا للإجماع المخصص لخبر الترمذي وقال: إنه حسن صحيح «الماء طهور ولا ينجسه شيء» كما خصصه مفهوم خبر القلتين ودليل أنهما خمسمائة رطل ما رواه الشافعي في خبرهما «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء» ثم روي عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا أي: من قرب الحجاز فاحتاط الشافعي فحسب الشيء نصفا إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة العرب فتكون القلتان خمس قرب.
قال الأصحاب وقيل: الشافعي والغالب أن القربة لا تزيد على مائة رطل بالبغدادي فالمجموع به خمسمائة رطل وبالدمشقي على ما صححه الرافعي في رطل بغداد مائة وثمانية أرطال وثلث رطل وعلى ما صححه النووي مائة وسبعة أرطال وسبع رطل وبالمصري PageV01P034
على ما صححه الرافعي أربعمائة وواحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلثا أوقية لا أربعة أخماس أوقية كما توهمه بعضهم وعلى ما صححه النووي أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل، وبالأمنان مائتان وخمسون منا وبالمساحة في الموضع المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المدور كالبئر ذراعان طولا وذراع عرضا ذكره القاضي عن المهندسين في المربع وجرى عليه العجلي وابن الصلاح وغيرهما في المدور PageV01P035
والمراد بالذراع في المربع ذراع الآدمي المذكور في قصر الصلاة وسيأتي بيانه وبالطول في المدور العمق وبالعرض فيه ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب وأما كون التقدير بما ذكر تقريبا فلأن رد القلة إلى القرب وحمل الشيء على النصف، والقربة على مائة رطل تقريب لا تحديد، وخص النظم كأصله التمثيل بالجاري لغموض الاتصال فيه دون الراكد والجاري ما اندفع في صبب أو مستو من الأرض فلو كان أمامه ارتفاع فكالراكد نقله في المجموع عن الإمام والغزالي وقرأهما. وأما الجرية فقال فيه عن الأصحاب هي الدفعة بين حافتي النهر عرضا والمراد بها ما يرتفع وينخفض من الماء عند تموجه وقال المتولي هي القدر المقابل لحافتي النجاسة إلى حافتي النهر وبينه قطب الدين الرازي بأن يفرض خطان مستقيمان من حافتي النجاسة ويخرجان إلى حافتي النهر فما بين الخطين هو الجرية قال وهو غير منضبط لاختلافها بحسب غلظ النجاسة ودقتها ولأنه يلزم منه أن تعود الطهارة لو زيدت النجاسة.