ولو اجتهد في القبلة ثم ظهر له الخطأ، فإما أن يكون قبل الشروع في الصلاة أو بعد الفراغ منها أو فيها فإن كان قبل الشروع فيها ولم يذكره الناظم فحكمه ما في الروضة وأصلها أنه إن تيقن الخطأ اعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها بعده وإن ظنه وظن صواب جهة أخرى اعتمد أوضح الدليلين عنده فإن تساويا تخير، زاد البغوي ثم يعيد لتردده حالة الشروع وإن كان بعد الفراغ منها فهو ما ذكره بقوله (وإن يصلي بعدما فيها) أي القبلة (اجتهد ثم) بعد فراغه منها (تيقن الخطا معينا) سواء علم معه جهة الصواب أم لا (ولو يسارا كان) الخطأ (أو تيمنا) كما يكون جهة (أو مخبر المقلد الخطا درا) أي أو علم الخطأ مخبر المقلد وأعلمه به بعد الفراغ (يعد) صلاته سواء كان ذلك في الوقت أم بعده؛ لأنه تعين له يقين الخطإ فيما يأمن مثله في الإعادة كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه واحترزوا بقولهم فيما يأمن مثله في الإعادة عن الأكل في الصوم نسيانا والخطأ في الوقوف بعرفة PageV01P293
حيث لا تجب الإعادة؛ لأنه لا يأمن مثله فيها وخرج بتيقن الخطإ ظنه، فلا إعادة به وإن كان الثاني أرجح؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وبمعينا الخطأ مبهما حتى لو صلى أربع صلوات لأربع جهات بالاجتهاد، فلا إعادة وإن تيقن الخطأ في ثلاث؛ لأن كلا منها أدي باجتهاد لم يتعين فيه الخطأ.
والمراد بالتيقن ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر العدل عن عيان وإن كان ظهور الخطأ فيها فهو ما ذكره بقوله
(والاجتهاد إن تغيرا) في صلاته باجتهاد آخر أوضح منه دليلا (أو بالخطا أخبره) أي المقلد (من) هو (أفضل) عنده (من الذي قلد) ه (فالتحول) للجهة الأخرى واجب إن اقترن ظهور الصواب بظهور الخطأ، فلا يستأنف لما فيه من نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو ممتنع وعليه لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد، فلا إعادة كالصلوات وإن لم يقترن ظهور الصواب بظهور الخطأ وجب الاستئناف وإن قدر على الصواب على القرب لمضي جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة وخرج بتغيره باجتهاد آخر تغيره بيقين فيجب الاستئناف كما علم مما مر وبقوله أفضل من مقلده ما إذا كان دونه أو مثله أو لم يعلم، فلا يتحول وقوله أخبره أي عن اجتهاد.
فلو أخبره عن عيان وجب قبوله وإن كان مقلده أرجح فيستأنف ومن ذلك أن يقول لأعمى أنت مصل إلى الشمس وهو يعلم أن قبلته لغيرها فإن قلت تقدم أنه إذا اختلف عليه ابتداء مجتهد إن جاز عند الأكثرين أن يأخذ بقوله غير الأفضل فهلا كان دواما كذلك قلت هنا التزم جهة بدخوله في الصلاة إليها، فلا يتحول عنها إلى أخرى، إلا بأرجح بخلافه قبل الدخول على أنه تقدم أن النص في تلك الأخذ بقول الأفضل أيضا أما إذا تغير اجتهاده PageV01P294
باجتهاد مساو له دليلا فيجب بقاؤه على جهته كما جزم به البغوي وصوبه الطبري والإسنوي
ويحمل إطلاق الجمهور وجوب التحول على ما إذا كان دليل الثاني أوضح بدليل تقييدهم له باقتران ظهور الصواب بظهور الخطإ، إذ كيف يظهر له الصواب مع التساوي المقتضي للشك ووجوب بقائه هو الموافق لما نقله في المجموع عن نص الأم واتفاق الأصحاب من أنه لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى جهته ولا إعادة، بل هو فرد من أفراده.