(وإن يطل) أي الأمد في انحرافه في الثلاثة (أو مكرها يستدبر) أو ينحرف (أو يعد) الماشي في صلاته (أو يعد) الراكب فيها دابته وإن لم يطل الأمد (ولما) أي والحالة أنه لم (يعذر) في العد والإعداء (تبطل صلاته) لعدم احتمال الصلاة الفصل الطويل، وندرة الإكراه ووجوب الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها أما إذا عد أو أعدى لعذر، فلا بأس به وكذا لو ضرب الدابة أو حرك رجله لتسير ولو انحرفت بنفسها بلا جماح وهو غافل عنها ذاكر للصلاة ففي الوسيط إن قصر الزمن لم تبطل وإلا فوجهان انتهى والأوجه منهما بطلانها ويرجع في طول الزمن وقصره إلى العرف
وخرج PageV01P291
بقوله من زيادته لا إليها ما لو انحرف إليها، فلا بطلان ولا سجود للسهو بحال (كواطئ النجس) في الصلاة فإنها تبطل وإن قصر الزمن لملاقاة النجس بدنه أو محموله (لا) إن وطئه (عندما يكثر) في الطريق وكان يابسا ولم يجد عنه معدلا (أو أوطا) عليه ولو رطبا الراكب (الفرس) فإنها لا تبطل؛ لأن تكليف الماشي التحفظ يشوش عليه غرض السير، وموطئ الفرس لم يلاق بدن الراكب ولا محموله فأشبه ما لو وطئه الفرس بنفسه أو بال وما تقرر في الأولى احتمال للإمام، وحاصل كلام الروضة وأصلها والتحقيق البطلان في العمد، وعبارة التحقيق ولا يكلف ماش الاحتياط في التصون فإن تعمدها بطلت وفيها إذا كانت يابسة لا معدل عنها احتمال، والتقييد فيه بتعمده لها للاحتراز عن جهله بها فيعذر في وطئها كما في المطلب للجهل مع كونه يفارقها حالا فكان كما لو وقعت عليه فنحاها حالا، والكلام في نجس غير معفو عنه، فلا يشكل بما مر أن ذرق الطيور لا يضر إذا عم به البلوى، وحذف همزة أوطا للوزن، ولما لم يكن غير النفل في معنى النفل وكان فيه تفصيل ذكره فقال
. (ولا يصلى) على دابة (الفرض والمنذور) أداء أو قضاء (ولا جنازة وذي) أي والدابة (تسير) وإن أمكنه إتمام الأركان عليها كأن يكون في هودج أو سرير أو نحوهما؛ لأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها بخلاف السفينة الجارية وإن نزلها مقيم للتفرج؛ لأنها بمثابة الدار في البر ولمسيس الحاجة إلى ركوبها وتعذر الخروج إلى الساحل لكل فرض، ومثلها الأرجوحة المعلقة بالحبال، والسرير الذي تحمله رجال وإن مشوا به على الأصح وفرق المتولي في مسألة السرير بين الدابة والرجال بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة، فلا تراعى الجهة بخلاف الرجال قال حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك انتهى ولا يجوز لمن صلى فرضا في سفينة ترك القيام إلا من عذر كدوران رأس ونحوه كما سيأتي فإن حولتها الريح PageV01P292
فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إليها ويبني.
وفارق ما لو حوله إنسان عنها في البر قهرا بغلبة تحول السفينة وندرة هذا، وألحقوا بالفرض المنذور لسلوكهم به مسلك واجب الشرع، وصلاة الجنازة لكونها فرضا؛ ولأن ركنها الأعظم القيام، وفعلها على الدابة السائرة يمحو صورته فإن فرض إتمامه عليها فكذلك كما اقتضاه كلامهم وصرح به القونوي وابن المقري وغيرهما؛ لأن الرخصة في النفل إنما كانت لكثرته وتكرره وهذه نادرة وقال الإمام بالجواز حينئذ ورجحه الإسنوي قال وكلام الرافعي إليه أقرب أما الدابة الواقفة فتصح الصلاة عليها إن أمكنه إتمام الأركان تنزيلا لها منزلة عدل أو متاع على الأرض (لكن لشكر وتلاوة سجد) عليها، وهي سائرة ولو بالإيماء بشرطه كسائر النوافل وفارقا صلاة الجنازة مع أن ذلك يبطل ركنهما الأعظم وهو تمكين الجبهة في السجود بأنها تندر، فلا يشق التكليف بالنزول فيها وهما يكثران فيشق وبأن احترام الميت يقتضي ذلك.