(وإن تعذرت) أي القسمة (على السويه) أي على أجزاء متساوية في الصفة أو القيمة، (جزا) أي القاسم الملك بأحد طريقين. أحدهما: (بأجزاء قريبة القيم) من الأجزاء المتساوية (فبثلاثتين واثنين قسم) أي: القاسم أي: جزأ بثلاثة وثلاثة واثنين (لعتق ثلث أعبد ثمانيه أوصى به) مالكهم (وقيم) لهم (مساويه) ؛ لأن ذلك أقرب إلى التثليث في القيمة من تجزئتهم بأربعة واثنين واثنين مثلا؛ ولأنه أقرب إلى فعله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر السابق في الوصية: أن رجلا أعتق ستة مملوكين الحديث، ويكتب في رقعة حرية، وفي رقعتين رق، ويقرع بينهم فإن خرج سهم العتق على ثلاثة رق غيرهم، وانحصر العتق فيهم، ثم يقرع بينهم بسهمي عتق وسهم رق، فمن خرج له سهم الرق رق ثلثه وعتق ثلثاه مع الآخرين، وهو تمام الثلث، وإن خرج سهم العتق على اثنين عتقا وأعدنا القرعة بين الستة، ويجعل كل اثنين جزءا، فإذا خرج سهم العتق باسم اثنين أعدنا القرعة بينهما، فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثاه.
هذا إذا كتب في الرقاع الرق والحرية، فإن كتب الأسماء في ثلاث رقاع، فإن خرج سهم اثنين وعتقا لم تعد القرعة بين الستة، بل يخرج رقعة أخرى ويقرع بين الثلاثة المكتوبين فيها، فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثاه، (و) الثاني (بطريق لانفصال) أي بطريق (أقرب) إلى انفصال الأمر من غير أن يراعى التثليث، كأن يكتب أسماءهم في ثمان رقاع ويخرج واحدة للعتق ثم ثانية له ثم ثالثة له، فيعتق الأولان وثلثا الثالث، ويجوز أن يجعلوا أرباعا ثم إن كتب الأسماء كتب اسم كل اثنين في رقعة، فإذا خرجت واحدة على الحرية عتقا، ثم يخرج أخرى ويقرع بين اللذين فيها، فمن خرجت له القرعة عتق ثلثاه، وإن كتب الرق والحرية كتب العتق في واحدة والرق في ثلاث، فإذا خرجت قرعة الحرية لاثنين عتقا وأعيدت القرعة PageV05P299
بين الستة، فإذا خرجت لاثنين آخرين أقرع بينهما.
قال الرافعي: ولا يبعد على هذا جواز إثبات العتق في رقعتين، والرق في رقعتين، ويعتق الاثنان اللذان خرجت لهما رقعة العتق أولا، ويقرع بين اللذين تخرج لهما رقعة العتق الثانية، والطريقان المذكوران قولان وأصحهما الأول، وصريح كلام النظم وأصله تجويز كل منهما، وهو كذلك بناء على أن الخلاف في الاستحباب، وهو ما صححه الشيخان وإن قالا: الموافق لا يراد بالأكثرين الوجوب، (والاقتراع) يحصل (بالنوى والخشب) ونحوهما وعن الصيدلاني لا يجوز الإقراع بأشياء مختلفة كنواة وقلم وحصاة قال الرافعي وقد يتوقف فيه؛ لأن المخرج إذا لم يعلم ما اختاره كل منهم لا يظهر فيه حيف، وأيده بكلام للشافعي والإمام (لا بظهور طائر) كأن يتفقوا على أنه إن طار غراب ففلان حر، أو فهذا الجزء لفلان، فلا يقرع به؛ لأنه عادة أهل الجاهلية.
(وكتبت أجزاؤه والعتق والرق) أي: الاقتراع بما مر وبكتابة الأجزاء في الملك والحرية والرق في العتق، وتخرج على أسماء الشركاء أو العبيد، وقوله من زيادته (ثبت) تكملة، (أو شركا وأعبد) أي أو كتب الشركاء في الملك والعبيد في العتق، وتخرج على الأجزاء أو الرق والحرية.
ومحل التخيير في قسمة الملك أن تستوي الأنصباء، فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس تعين كتابة الشركاء وإخراجها على الأجزاء، على ما ذكره بقوله: (وكتبا للشركا) أي: وكتبت الشركاء (عند اختلاف الأنصبا) ؛ لأنه لو كتبت الأجزاء فقد يخرج الرابع لذي النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو بعده، أو يخرج الثاني أو الخامس لذي السدس فيتفرق ملك شريكيه، والأصح عدم الوجوب؛ لأن التنازع قد يمنع باتباع نظر القسام كما في المبتدأ به من الجزء أو الشريك، ويمكن الاحتراز عن التفريق بأن لا يبدأ بذي السدس؛ لأن التفريق إنما جاء من قبله، فإن بدأ بذي النصف، فإن خرج له الأول أو الثاني، فله الثلاثة الأول، أو الثالث ففي شرح مختصر الجويني أنه يتوقف فيه ويخرج لذي الثلث، فإن خرج الأول أو الثاني أخذهما، وأخذ ذو النصف الثالث مع اللذين بعده، وإن خرج الخامس أخذه مع السادس.