الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب القسمة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(باب القسمة)

PageV05P297

هي تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى {وإذا حضر القسمة} [النساء: 8] الآية، وخبر «الشفعة فيما لم يقسم» «وكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم الغنائم بين أربابها» رواهما الشيخان، والحاجة داعية إليها، فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف، وقد أخذ في بيان ما تحصل به فقال: (اكتف) في القسمة (بالقاسم) الواحد كالحاكم، سواء نصبه الإمام أم الشركاء، وشرط منصوبه: كونه ذكرا حرا عدلا يعلم المساحة والحساب؛ لأنه يلزم كالحاكم، وقد علم ذلك من اشتراطه في نائب القاضي وفي اشتراط معرفته التقويم وجهان قال ابن الرفعة الذي أورده القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ المنع، ومنصوب الشركاء لا يشترط فيه العدالة ولا الحرية؛ لأنه وكيل لهم.

وقضيته عدم اشتراط الذكورة أيضا، وهو ظاهر ومحكمهم كمنصوب الإمام (لا المقوم) الواحد، فلا تكتف به لكونه شاهدا بالقيمة، فإذا كان في القسمة تقويم، فلا بد من العدد نعم إن جعل الإمام القاسم حاكما في التقويم جاز فيعمل فيه بعدلين، ويقسم بنفسه وله أن يقضي بعلمه كما مر.

(وأجره بحصص عليهم) أي وأجر القاسم على الشركاء بقدر حصصهم المأخوذة، لا بعدد رءوسهم؛ لأنه من مؤن الملك كالنفقة، نعم منصوب الحاكم أجره من بيت المال إن كان فيه لذلك شيء، هذا إذا كان العمل بإيجار فاسد أو بإيجار صحيح غير مفصل لما على كل واحد، (أما) إذا كان (بإيجار) صحيح مفصل لذلك (وليس يستقل به) أي: بالإيجار (شريك) بغير إذن البقية، وإن عقدوا بعده؛ لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك الغير بغير إذنه، نعم له ذلك كغيره في قسمة الإجبار بأمر الحاكم، وهذا مقحم بين أما وجوابها وهو قوله: (فالذي سماه كل) منهم هو الواجب عليه أجرة للقاسم، سواء كان مساويا بالأجر مثل حصته أم لا، (حتى لطفل) أي الأجر عليهم حتى على طفل قسم عليه ملكه (دون غبطة ترى) له في القسمة، (إن طالبوا) أي: شركاؤه (وليه) بها؛ لأن الإجابة إليها واجبة، PageV05P298

والأجرة من المؤن التابعة لها، فإن لم يطالبوه بها لم يطالبهم بها بلا غبطة، ومع الغبطة يلزمه طلبها وكالطفل المجنون والمحجور عليه بسفه.

(وأجبرا) أي: الشريك على القسمة (إذا بأجزاء تساوت انقسم) أي: إذا انقسم ما أريد قسمته بأجزاء متساوية، (وذاك) أي تساويها معتبر بالتساوي (في الصفات) ، وتسمى قسمة المتشابهات كالمثليات من حبوب وأدهان وغيرها وكالأراضي المتساوية والدور المتفقة الأبنية، (ثم) بعد تعذر اعتبار ذلك يعتبر التساوي (في القيم) وتسمى قسمة التعديل كالأرض التي ثلثها في القيمة كثلثيها لقربه من الماء أو قوة إنباته أو غيرهما، أما قسمة الرد، فلا إجبار فيها كما سيأتي (معتبرا) القاسم في قسمة ما ذكر، إذا اختلفت الأنصباء (أقل حظ الشركه فيها) ؛ لأنه يتأدى به القليل والكثير كما إذا كان لأحدهم النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس، فيجزأ ستة أجزاء بحسب الصفة في المتشابهات وبحسب القيمة في التعديل، (كما) يعتبر أقل حظ فيها (لدينه) أي لقسمة دين الميت، (والتركه ثمت) أي ثم بعد إفراز الدين من التركة يقسم الباقي (للرق وللحريه) ، كما لو أعتق مريض ثمانية أعبد لا مال له غيرهم وعليه دين بقدر ربعهم مثلا، فيقسمون أربعة أجزاء ويقرع بينهم أولا بسهم دين وثلاثة أسهم تركة، فيباع من خرجت عليه قرعة الدين، ثم يقرع للحرية والرق وأفاد بثم أنه لا يقرع دفعة واحدة للدين والعتق والتركة، إذ ربما خرجت قرعة العتق أولا، ولا يمكن تنفيذه قبل قضاء الدين ولو تلف المعين للدين قبل وفائه تعلق الدين بباقي التركة.

— Page 1228 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।