ويسن أن لا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إن كفى وأن يقيم المؤذن فإن أقام غيره فخلاف الأولى، وقيل: مكروه ذكره في المجموع (ووقتها) منوط (بنظر الإمام) ؛ لأنها للقيام إلى الصلاة، فلا تقام إلا بإشارته فإن أقيمت بدونها اعتد بها على الأصح في التحقيق، والظاهر في المجموع (لا وقت الأذان) فليس منوطا بنظر الإمام، بل بنظر المؤذن؛ لأن الأذان لبيان الوقت فيتعلق بنظر المؤذن؛ لأنه الراصد لوقته (ولنفل فعلا) أي ندب فعله (جماعة) كالعيد والكسوف والتراويح إذا فعلت جماعة (نادى) ندبا (الصلاة جامعه) لخبر الصحيحين عن عبد الله بن عمر ويح العاصي قال: «لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي بالصلاة جامعة» ويقاس بصلاة الكسوف ما في معناها من كل نفل يسن جماعة وزاد الناظم إعراب ذلك بقوله (بنصبه) الأول من جزأيه على الإغراء والثاني على الحالية أي احضروا الصلاة أو الزموها PageV01P276
حالة كونها جماعة.
(ولا تخطئ) أنت (رافعه) على الابتداء والخبر، ويجوز رفع أحدهما على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه ونصب الآخر على الإغراء في الخبر الأول وعلى الحالية في الثاني وخرج بما قاله صلاة الجنازة والمنذورة ونفل لا يسن جماعة كالضحى فلا يسن لها ذلك كما لا يسن لها الأذان (والكره في ذين) أي الأذان والإقامة (لشخص يجنب أشد) منه فيهما للمحدث؛ لأن الجنابة أغلظ ووجه الكراهة لهما التي اشتركا فيها تركهما الطهارة واحتياجهما إلى الانصراف فيجيء مريد الصلاة، فلا يجد أحدا فينصرف (لكن) الكره (في المقيم) منهما (أصعب) أي أشد منه في المؤذن منهما؛ لأن الإقامة تعقبها الصلاة فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون، وقد يؤخذ من كلامه بالتقرير المذكور أن الكره في الإقامة للمحدث أشد منه في الأذان للجنب
قال الإسنوي ويتجه مساواتهما وتقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فيكون الكره معهما أشد منه معها.
(فروع) من المجموع وغيره يسن كون الأذان بقرب المسجد وأن لا يكتفى في المساجد المتقاربة بأذان واحد، بل يؤذن في كل مسجد ويكره الخروج منه بعد الأذان قبل أن يصلي، إلا لعذر ولو زاد في أذانه عددا أو ذكرا صح أذانه إذا لم يورث لبسا ولو أذن بالعجمية، وليس هناك من يحسن العربية صح وإلا، فلا إن أذن لغيره فإن أذن لنفسه وهو لا يحسن العربية صح