ورده في المهمات بأنه - صلى الله عليه وسلم - أذن في بعض أسفاره كما نقله في المجموع عن خبر الترمذي بإسناد جيد، وأما الجمع بينهما فقيل غير مستحب وقيل مكروه وقيل مستحب، وصححه في الروضة قال وفيه حديث حسن في الترمذي ونقله الرافعي عن ابن كج قال: ولعله أراد الأذان لقوم والإمامة لآخرين
(و) يسن على الكفاية (أن يقيم مسلم إن كانا مميزا) لخبر عبد الله بن زيد السابق (للفرض) أداء كان أو قضاء، فلا يقيم للنفل، ويشترط أن لا يطول الفصل بين فعل الفرض والإقامة لكونها تراد للدخول فيه ولا يكفي إسماع نفسه إذا أقام لجماعة كما في الأذان ولا يشترط فيها الذكورة كما أفهمه كلامه؛ لأنه لا يرفع فيها الصوت الذي يخاف منه الفتنة لكن المرأة والخنثى إنما يقيمان لأنفسهما أو للنساء بحيث لا يسمع غير المحرم ثم ما ذكره من سنية الإمامة صحيح، وأما كونها من مسلم مميز فشرط كما في الأذان (قلت قد عنا) أي الحاوي (بالفرض مكتوبا) من الخمس (هناك) أي في الأذان (وهنا) أي في الإقامة.
(وهي فرادى) غير لفظ الإقامة والتكبير أولها وآخرها كما مر لخبري عبد الله بن زيد وبلال السابقين (أدرجت) أي أسرعت كلماتها بلا فصل؛ لأنها للحاضرين فإدراجها أليق بخلاف الأذان كما مر ويسن فيها التطهر والقيام والاستقبال وجمع كل كلمتين بصوت أي إلا قوله لا إله إلا الله فيفرد بصوت، ويحتمل ضمه مع ما قبله، والالتفات في الحيعلتين خلافا للبغوي، وإجابة السامع، ويقول عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله مرتين وفي لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها، وقال الإمام يقول: اللهم أقمها وأدمها واجعلني من صالحي أهلها، وإذا شرع فيها PageV01P275
بمحل أتمها فيه ولا يمشي فإن مشى فظاهر أنه كالأذان، وقد قال فيه الماوردي إنه إن أذن ماشيا فإن انتهى في آخره إلى حيث لا يسمعه من كان بمحل ابتدائه لم يجزئه وإلا أجزأه حكاه عنه في المجموع.
ثم قال: وفيه نظر، فيحتمل أن يجزئه مطلقا قال: ويسن أن يتحول للإقامة من محل الأذان وأن يقعد بينهما قدر ما يجتمع الناس، إلا في المغرب، فلا يؤخرها لضيق وقتها ولاجتماعهم لها قبل وقتها عادة، نعم يسن فصل يسير بينهما بقعدة أو سكوت أو نحوهما ويسن أن يدعو بينهما لخبر (الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا) رواه الترمذي وحسنه
(ويندب لمن يؤذنون أن ترتبوا) أي ترتبهم في الأذان (أن يتسع لهم جميعا زمن) الأذان كما في أذان بلال وابن أم مكتوم وأنه أبلغ في الإعلام فإن تنازعوا في الابتداء أقرع وخرج باتساع الزمن ما صرح به من زيادته بقوله (وإن يضق تفرقوا وأذنوا أي في نواحي مسجد يحتمل) ذلك لكبره فيؤذن كل في ناحية ليسمع أهلها وإن لم يحتمل لصغره أذنوا معا إذا لم يؤد إلى تهويش، ويقفون جميعا عليه كلمة كلمة فإن أدى إلى تهويش فواحد فإن تنازعوا أقرع.
قال في المجموع ومتى أذن واحد بعد واحد لم يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت ولئلا يظن من سمع الأخير أن هذا أول الوقت قال في الأم: وأحب للإمام إذا أذن أن يبطئ بالصلاة ليفرغ من بعده، بل يخرج ويقطع من بعده الأذان لخروج الإمام ويسن الاقتصار على اثنين ويجوز الزيادة لكن السنة أن لا يزاد عن أربعة، كذا قاله الرافعي وقال النووي الأصح ضبطه بالحاجة ورؤية الإمام المصلحة فإن رآها في الزيادة على أربعة فعل وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يزد، والشفع أولى من الوتر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان له مؤذنان (وليقم) المؤذن (الراتب) وإن تأخر أذانه؛ لأن له ولاية الأذان والإقامة، وقد أذن (ثم) إن لم يكن راتب فليقم المؤذن (الأول) لتقدمه (وإن تساووا في أذانهم) أي أذنوا (معا) بلا تفرق في النواحي (أو بتفرق) فيها ولم يتفقوا على من يقيم، بل تنازعوا (ففيها) أي الإقامة (أقرعا) بينهم.