وقد يحمل الكلام الأول على توليته الحاصلة باتفاق القوم عليه، والثاني على تولية الإمام له (مطهر) عن الحدثين PageV01P270
لخبر «إني كرهت أن أذكر الله، إلا على طهر أو قال على طهارة» رواه أبو داود وغيره وصححه في المجموع؛ ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ، قاله الرافعي نعم إن أحدث في أثناء الأذان استحب إتمامه ولا يستحب قطعه ليتوضأ لئلا يوهم التلاعب. نقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب، وقضية تعليل الرافعي أنه يسن له التطهير من الخبث أيضا (مرتلا) للأذان أي ما يأتي بكلماته مبينة بلا تمطيط؛ لأنه أبلغ في الإعلام ويسن أن يقف على كلماته، إلا التكبير فعلى كل تكبيرتين لخفته (رجع) بأن يخفض صوته بالشهادتين قبل رفعه بهما لوروده في خبر أبي محذورة والمراد بالخفض بهما أن يسمع من بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم وكان المسجد مقتصد الخطة، صححه في الكفاية ونقله عن النص وغيره وسمي ذلك بالترجيع لرجوعه منه إلى الرفع بعد تركه، وحكمته تدبر الشهادتين والإخلاص فيهما؛ لأنهما المنجيتان من الكفر المدخلتان في الإسلام
(بالتثويب) بالمثلثة أي مع التثويب ويقال التثوب لوروده في خبر أبي محذورة بأن يقول بعد الحيعلات (في) أذان (الصبح) ولو فائتة كما قاله ابن عجيل اليمني نظرا إلى أصله " الصلاة خير من النوم " مرتين، أما أذان غير الصبح فيكره التثويب فيه وسمي تثويبا من ثاب إذا رجع، والمؤذن يعود إلى الدعاء إلى الصلاة بعدما دعا إليها بالحيعلتين، وشمل إطلاقه كالغزالي وغيره أذاني الصبح فيثوب فيهما وصححه في التحقيق وفي التهذيب إن ثوب في الأول لا يثوب في الثاني على الأصح وأقره في الروضة وأصلها وفي المجموع، ظاهر كلام الأصحاب أنه يثوب فيهما ثم ذكر كلام التهذيب ولا يصح الأذان للصلاة قبل وقتها إلا الصبح فيؤذن له (سبع الليل) شتاء (بالتقريب) لا بالتحديد (ونصفه) أي نصف سبعه (صيفا) بالتقريب كما رواه كذلك بدون التقريب سعد القرظي عن فعله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأن الغرض إيقاظ النوم ليتأهبوا للصلاة وهو يحصل بذلك، وهذا ما صححه الرافعي.
وصحح النووي دخول وقته بنصف الليل قال وهو قول أكثر أصحابنا وخبر سعد باطل واختار السبكي تبعا للقاضي PageV01P271
وغيره دخوله بالسحر قبيل الفجر وفي المجموع أنه ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم، وأما الإقامة، فلا يصح تقديمها على وقت الصلاة ولا على إرادة الدخول فيها، وقول النظم بالتقريب من زيادته
(و) يسن (بعد) أي بعد؛ الصبح أذان رجل (ثاني) إن كان للمسجد مؤذنان وهو الأفضل كما كان لمسجده - صلى الله عليه وسلم - بلال وابن أم مكتوم وإن لم يكن له إلا واحدا أعاده، وعبارة النظم تصلح للأمرين بأن يقال: وبعد الصبح أذان ثان فلو اقتصر المؤذن على أحدهما في الوقت أو قبله أو فيهما صح لكن الأول أفضلها (قام) في أذانه لقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر الصحيحين «قم يا بلال فناد» .
ولما روى البيهقي بإسناد صحيح أن «عبد الله بن زيد قال يا رسول الله: رأيت في المنام رجلا قام على جذم حائط فأذن وأقام» ولزيادة الإعلام، والجذم بكسر الجيم وسكون المعجمة: الأصل، (على) شيء (عال) كمنارة أو سطح لخبر الصحيحين «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان بلال وابن أم مكتوم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا» ولخبر البيهقي السابق ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا تسن على عال إلا في مسجد كبير يحتاج فيه إلى علو للإعلام بها (والأصبعان على) أي جاعلا أصبعيه وهما السبابتان في (صماخي أذنيه) لما سيأتي في خبر أبي جحيفة؛ ولأنه أجمع للصوت ويستدل به من صم أو بعد على الأذان بخلاف الإقامة لا يسن فيها ذلك، ولو لم يضف الصماخ إلى الأذان لما ضره في المعنى؛ لأن الصماخ لا يكون، إلا لها كما أن السن لا يكون إلا للفم، ولهذا عبر الحاوي بصماخيه