كما في المجموع
ويجب إسماع جميع كلماته على الأصح في الروضة وأصلها وما نقل عن النص من أنه لو أسر ببعضه صح حمل على الأذان لنفسه (حيث ما لم تقم) الصلاة (جماعة) بزيادة ما فإن أقيمت جماعة قال في الروضة وأصلها وانصرفوا سن عدم الرفع وإن كان المصلى مطروقا لخوف اللبس لا سيما يوم الغيم بخلاف ما إذا لم ينصرفوا لعدم خفاء الحال عليهم حينئذ قال في المهمات وفيه نظر؛ لأنه يوهم غيرهم من أهل البلد
، وأما صفة المؤذن فشروط وسنن، وقد أخذ في بيان شروطه فقال (من) أي يسن الأذان من (ذكر ما) أي حر أو بالغ أو فحل أو ضد كل وإن كانت الثلاثة أفضل، فلا يصح من الأنثى والخنثى للرجال كما لا تصح إمامتهما لهم، وقد يتوقف في هذا القياس، وأما أذانهما لنفسهما أو للنساء، فقد علم مما مر ولفظة ما مزيدة للتأكيد كما في قوله تعالى {فبما رحمة من الله} [آل عمران: 159]
(مسلم) ، فلا يصح من الكافر لعدم أهليته PageV01P268
للعبادة؛ ولأنه لا يعتقد مضمونه ولا الصلاة التي هو دعاء إليها، فإتيانه به ضرب من الاستهزاء، ويحكم بإسلامه بالشهادتين إن لم يكن من العيسوية، وهي فرقة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني يقولون: محمد رسول الله إلى العرب خاصة
(ميز) ، فلا يصح من غيره كطافح السكر لعدم أهليته للعبادة دون من بدت به النشوة (شرطا) أي حالة كون ما ذكر من قوله مثنى إلى هنا شرطا بخلاف ما سيأتي قال في المجموع ويشترط معرفة المؤذن بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره، وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به ووقع في كلام المحاملي وغيره أنه يستحب كونه عارفا بها فمؤول، قال: ونعني بالاشتراط في الراتب للأذان أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة، فلا يشترط معرفته بها، بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى، وحاصل ما قاله أن شرط أذان الراتب معرفته الأوقات بالأمارة وهو يقتضي عدم صحة أذانه إذا لم يعرفها بها، وليس كذلك، بل يصح إذا عرفها بخبر ثقة كغير الراتب كما دل عليه كلام الأئمة حتى المتولي في تتمته فحاصل كلامهم عند التأمل أن شرط أذان المؤذن راتبا أو غيره معرفته الأوقات بأمارة أو غيرها وهو الوجه فإن ابن أم مكتوم كان راتبا مع أنه لا يعرفها بالأمارة فإنه كان لا يؤذن للصبح حتى يقال له أصبحت أصبحت كما رواه البخاري.
وما نقل عن النص وغيره من أنه يستحب كونه عارفا بالأوقات PageV01P269
معناه يستحب كونه عارفا بها بالأمارة؛ لأن غيره يفوت على الناس فضيلة أول الأوقات باشتغاله بمعرفتها
ثم أخذ في بيان سننه فقال (عذب صوت) بالجر صفة لذكر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - اختار أبا محذورة لحسن صوته وأنه أرق لسامعيه فيكون ميلهم للإجابة أكثر (جهوري) الصوت أي شديده ورفيعه لقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر عبد الله بن زيد: «ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا» أي أبعد ولزيادة الإبلاغ وكونه (عن احتساب) به أجرا عند الله لقول عثمان بن أبي العاصي - رضي الله عنه -: «آخر ما عهد إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» رواه الترمذي وحسنه ولكل أحد الرزق عليه من ماله وللإمام عند فقد محتسب الرزق من المصالح عند الحاجة بقدرها فلو احتسب فاسق فله رزق أمين أو أمين فله رزق أحسن صوت إن رآه مصلحة ويجوز الاكتراء عليه كما سيأتي به في بابه ثم إن كان من بيت المال لم يشترط بيان المدة، بل يكفي كل شهر بكذا كالجزية والخراج أو من ماله أو المكتري أحد الرعية اشترط بيانها، والرزق أن يعطيه ما يكفيه وعياله، والأجرة ما يقع به التراضي (ثقة) ؛ لأنه أمين على الوقت؛ ولأنه يؤذن بعلو، والفاسق لا يؤمن أن ينظر إلى العورات، وأذانه مكروه لكن يحصل به السنة وإن لم يقبل خبره في الوقت قال الأذرعي ومقتضى النص وكلام الروضة في أصلها جواز تولية الفاسق الأذان للجماعة، والوجه تأويله، فلا يجوز توليته شيئا من أمور الدين كما نص عليه في الأم من مواضع أخر انتهى