قال الشيخان: فلو أذنت المرأة بلا رفع صوت لم يكره وكان ذكرا لله تعالى أو برفعه فوق ما تسمع صواحبها حرم انتهى ومثلها الخنثى واستشكل تحريم رفع صوتها بالأذان بجواز غنائها واستماع الرجل له وأجيب بأن الغناء يكره للرجل استماعه وإن أمن الفتنة والأذان يستحب له استماعه ولو جوزناه للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما تخشى منه الفتنة وهو ممتنع PageV01P265
(إن لم يقدم) على المؤداة (فائتا) فإن قدم عليها فائتا لم يسن الأذان لها لظاهر خبر الخندق نعم إن طال الفصل بينهما أذن لها كما في الروضة وغيرها
(و) يسن لأداء الفرض (الأول) دون الثاني (في جمع تقديم) لفعله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة رواه مسلم وحفظا للولاء (و) يسن (للآخر) بكسر الخاء أي للثاني (في تأخيره) أي الجمع (إن ابتدا بالمقتفي) أي التابع وهو الثاني؛ لأنه في وقته ولم يتقدمه فرض دون الأول؛ لأنه كالفائت ولئلا يتوالى إلى أذانان، إلا أن يطول الفصل كما مر قال في الروضة: ويتصور توالي أذانين فيما لو أذن وصلى فائتة أو مؤداة فدخل وقت أخرى عقبه.
أما إذا ابتدأ بالأول، فلا يؤذن له كالفائتة على ما صححه الرافعي ولا للثاني لتبعيته للأول وحفظا للولاء ولتقدم ما هو كالفائت «؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامتين» رواه الشيخان من رواية ابن عمر والأظهر في الروضة وغيرها أنه يؤذن للأول «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين» رواه مسلم من رواية جابر وهو مقدم على الذي قبله؛ لأن معه زيادة علم (أذان) بالرفع وبحذف التنوين للوزن أي يسن الأذان كما تقرر
ثم أخذ في بيان صفته فقال (مثنى) لخبر الصحيحين «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» إلا الإقامة والمراد معظمها فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة، والتكبير في أوله أربع وفي الإقامة مثنى فهي إحدى عشرة كلمة PageV01P266
والأذان تسع عشر كلمة بالترجيع وسيأتي (مع ترتيب) له؛ لأنه جاء كذلك في خبر مسلم وغيره؛ ولأن تركه يوهم اللعب ويخل بالإعلام فلو تركه لم يصح لكن يبني على المنتظم، والاستئناف أولى ومع (ولا) له لذلك فلو تركه لم يصح ولا يضر يسير سكوت؛ لأن مثله يقع للتنفس والاستراحة ولا يسير كلام؛ لأنه لا يخل بالفرض، ولا يسير نوم وإغماء لكن يسن فيهما الاستئناف لكن لا يتكلم ولو لمصلحة فلو عطس حمد الله في نفسه وبنى، ولا يرد السلام فلو رد أو شمت عاطسا أو تكلم لمصلحة لم يكره لكنه ترك سنة ولو خاف وقوع أعمى في بئر أو لدغ حية لغافل أو نحوهما وجب إنذاره (بلا بنا غير) أي غير المؤذن على ما أتى به من الأذان وإن قصر الفصل؛ لأن صدوره من شخصين يورث اللبس ويؤخذ من العلة صحة البناء إذا اشتبها صوتا والظاهر خلافه (بحج مثلا) ذلك أي نظر فلو مات أثناء حجه لم يصح البناء؛ لأنه عبادة واحدة، فلا يجوز أن يصدر من شخصين كالصوم والصلاة؛ ولأنه لو أحصر فتحلل ثم زال الإحصار لا يجوز له البناء فغيره أولى وعلم من كلامه صحة بنائه على أذان نفسه إن لم يكن الفصل مبطلا فلو ارتد أثناءه ثم أسلم بنى إن قصر الفصل بخلاف نظيره في الحج، ويفرق بأنه يغتفر في الوسائل وفيما لا يفتقر إلى نية ما لا يغتفر في المقاصد وفيما يفتقر إلى نية (برفع صوت) أي مع رفع صوته ما أمكنه بلا ضرر للأمر به في خبر أبي سعيد في البخاري، وهذا هو المؤذن للجماعة، إذ المشهور في الرافعي وغيره في المنفرد الاكتفاء بإسماع نفسه؛ لأن الغرض منه الذكر لا الإعلام لكن الرفع أولى، وليس المراد وجوب إسماع الجميع، بل يكفي إسماع البعض ولو واحدا PageV01P267