تخفيف، والمرتد لا يستحقه، ويوضحه أنه لا قضاء بالحيض المجلوب ولا بالنفاس بجلب إلقاء الجنين بخلاف الجنون المجلوب بلا حاجة، وإنما وجب عليها قضاء الصوم للخبر كما في الحدث فقوله (ذو الارتداد) فاعل يقضي (وقضى الذي سكر) أو زال عقله تعديا (غيرهما) أي غير زمني الحيض والجنون المتصل بالسكر تغليظا عليه بخلاف من كسر رجليه تعديا وصلى قاعدا لا قضاء عليه لانتهاء معصيته بانتهاء كسره ولإتيانه بالبدل حالة العجز، أما زمنا الحيض والجنون المتصل بالسكر فلا قضاء لهما بخلاف زمن جنون المرتد كما مر.
والفرق أن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا فإن لم يعرف الجنون من السكر قضى ما ينتهي إليه السكر غلبا دون ما بعده (فرع) يمكن إيقاظ النائم للصلاة ولا سيما إن ضاق وقتها لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] ولخبر مسلم عن عائشة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت»
(والطفل ) المميز ذكرا أو أنثى (للسبع) من السنين أي بعد استكمالها (أمر بها) أي الصلاة ولو قضاء لما فاته بعد السبع كما ذكره ابن عبد السلام (وللعشر) أي بعد استكمالها (بترك) أي بسبب ترك الصلاة (ضربا) ، وذلك لخبر «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أبو داود وغيره.
وصححه الترمذي وغيره لكن لم يرو الترمذي (وفرقوا بينهم في المضاجع) (كالصوم) في أن الطفل يؤمر به لسبع ويضرب على تركه لعشر إن أطاقه، قالوا: واختص ضربه بالعشر لاحتماله البلوغ والضرب فيها وخص الأمر بالسبع لحصول التمييز عندها غالبا، وأحسن ما قيل فيه كما في المهمات أن PageV01P257
يصير الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده قال في المجموع: والأمر والضرب واجب على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة الحاكم قال الإسنوي وفي معناه الملتقط ومالك الرقيق وكذا المودع والمستعير ونحوهما فيما يظهر، قال المحب الطبري: ولا يقتصر على مجرد الأمر، بل لا بد معه من التهديد قال النووي ويجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع وأجرة تعليم الفرائض PageV01P258
في مال الطفل ثم الأب ثم الأم وفي جواز إعطاء أجرة ما لا يجب من قرآن وأدب من ماله وجهان الأصح في الروضة.
نعم ووجه بأن ذلك يستمر معه وينتفع به بخلاف حجه
(واكره) أنت (كل ما) أي كل صلاة (لا سببا لها) متقدم أو مقارن في الأوقات الخمسة الآتية بأن لا يكون لها سبب كنقل مطلق، أو لها سبب متأخر (كللإحرام) أي كالصلاة للإحرام والصلاة للاستخارة فإن سببهما وهو الإحرام والاستخارة متأخر عنهما
(و) صلاة (التحيه من) شخص (داخل) للمسجد (لا بسوى ذي النيه) أي نيتها بأن دخل بنيتها فقط فتكره كما لو أخر الفائتة ليقضيها في تلك الأوقات قال السبكي، كذا ذكره الشيخان وينبغي أن يكون المكروه الدخول لغرض التحية، وتأخير الفائتة إلى ذلك الوقت، أما فعلها فيه فكيف يكون مكروها؟ وقد يكون واجبا بأن فاتته عمدا، بل العصر المؤداة تأخيرها لتفعل وقت الاصفرار مكروه ولا نقول بعد التأخير: إن إيقاعها فيه مكروه بل واجب.