(تقييد إذ لا يجوز الاجتهاد لهما) أي للبصير والأعمى (مع قول عدل عن عيان) بكسر العين (أعلما) أي PageV01P250
خبر عن مشاهدة، كقوله: رأيت الشفق غاربا أو الفجر طالعا ولو ذكر الحاوي لفظة الاشتباه كالناظم خرج به ذلك فذكر الناظم له بعدها تصريح بما علم منها وعلم من تخيير الأعمى بين الأمرين أن البصير يقتصر على التحري ومحله في القادر عليه نعم صحح النووي أن له تقليد المؤذن الثقة العارف في الصحو والغيم؛ لأنه لا يؤذن عادة إلا في الوقت، وصحح الرافعي أنه يقلده في الصحو دون الغيم؛ لأنه فيه مجتهد وهو لا يقلد مجتهدا وفي الصحو مخبر عن PageV01P251
عيان ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا بلا خلاف فلو صلى بلا تحر لزمه الإعادة وإن وافق الوقت لتقصيره بتركه الواجب فإن تحير صبر حتى يظن الوقت والاحتياط حتى يتيقنه أو يظن فواته لو أخر كما مر ولو عرفه منجم اعتمده هو دون غيره على الأصح في التحقيق وغيره.
(وما يقع) بالاجتهاد (من) صلاة (قبل) أي قبل وقتها ولو بخبر ثقة عن عيان (كالصوم) قبل وقته (يعد) أي كل من المصلي والصائم؛ لأن العبادة البدنية لا يجوز تقديمها على وقتها، ويقع ما أعاده في الوقت أداء وما أعاده بعده قضاء وتعبيره بيعد يشملهما بخلاف تعبير جماعة بيقضي أما ما يقع في الوقت أو بعده أو لم يبن شيء، فلا تجب إعادته
ثم بين وقت الضرورة والمراد به ما يصير فيه الشخص من أهل وجوب الصلاة عليه بزوال موانع وجوبها عنه فقال: (والحيض) والنفاس (والإغما وكفر) أصلي (إن فقد) كل منها (آخر وقت) للفرض (كالجنون والصبا بقدر تكبير ففرض) أي ففرض ذلك الوقت (وجبا) على من فقد عذره كما يجب بفقده آخره بقدر ركعة لخبر «من أدرك PageV01P252
ركعة بجامع إدراك ما يسع ركنا» ؛ ولأن الإدراك الذي يتعلق به الوجوب يستوي فيه الركعة ودونها كاقتداء المسافر بالمتم.
قال القونوي لا يقال مفهوم الخبر ينافي القياس، مفهومه أنها لا تكون أداء؛ لأنها لا تجب قضاء، وقضية كلامهم بأنها لا تجب بإدراك دون تكبيرة وفيه تردد للجويني؛ لأنه أدرك جزءا من الوقت، إلا أنه لا يسع ركنا هذا (إذا خلا) بعد الفقد (من مانع) من الموانع المذكورة (ما) أي زمن (وسعه) أي الفرض
(والطهر) PageV01P253
وضوءا أو غيره أي وسع أخفهما كما ذكره في نظيره بعد ولو ذكره هنا كان أولى فلو بلغ ثم جن بعدما لا يسع ذلك، فلا وجوب قال في المهمات والقياس اعتبار وقت الستر والتحري في القبلة (مع ما قبل) بإسكان العين أي وجب فرض الوقت مع الفرض الذي قبله (إن يجمع معه) ؛ لأن وقته وقت له حالة العذر فحالة الضرورة أولى بخلاف ما لا يجمع معه فيجب الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء دون العشاء مع الصبح، والصبح مع الظهر، والعصر مع المغرب.
وظاهر أنه يشترط لوجوب الفرض الأول أيضا الخلو من المانع بقدر ما يسعه والطهر كما يعلم بالأولى مما يأتي في قوله: كأن خلا إلى آخره؛ لأن الإدراك في الوقت أقوى منه خارجه ويمكن أن يعلم مما مر ولو أدرك ركعة آخر العصر مثلا وخلا من الموانع ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب ما يسعها فيتعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفي للعصر، فلا تجب ذكره البغوي في فتاويه وهو ظاهر إذا لم يشرع في العصر قبل الغروب وإلا فيتعين صرفه لها لعدم تمكنه من المغرب لاشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبا قبل الغروب وبه جزم ابن العماد (كأن خلا ما يسع) أخف (الفرضين ) الذين يجمعان، وأخف الطهر (من وقت أخيرة) منهما فيجبان لما مر أما إذا خلا منه ما لم يسع ذلك فلا وجوب، إلا أن يسع الفرض الثاني فيجب فقط؛ لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز أن تجب المغرب وكان القاضي PageV01P254