(كمن بواد) جمع بادية أي: كما أن للأصل منع فرعه من سفره في بادية (أخطرت) أي: مخطرة (واليم) أي: البحر ونحوهما مما لا يغلب فيه الأمن (للاتجار) كما في الجهاد (لا) سفره (لكسب العلم) فليس له منعه منه وإن كان ثم من يستقل بالفتوى؛ لأنه إن كان فرض عين فكسفر الحج بل أولى؛ لأن الحج على التراخي أو فرض كفاية؛ فلأن الحجر على المكلف وحبسه بعيد؛ ولأنه بالخروج يدفع الإثم عن نفسه كالفرض المتعين عليه وإنما خولف في الجهاد لعظم خطره، وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشيد قال الأذرعي: وينبغي أن لا يكون أمرد جميلا يخشى عليه قال في الروضة وأصلها وقيد بعضهم المسألة بما إذا لم يمكنه التعلم ببلده ويجوز عدم اشتراطه بل يكفي أن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ أو غيرهما كما لم يقيد الحكم في سفر التجارة بمن لم يتمكن منها ببلده بل اكتفى بتوقع زيادة ربح أو رواج أما السفر الذي يغلب فيه الأمن فلا منع منه لتجارة أو غيرها كي لا ينقطع معاشه ويضطرب أمره (ولو) كان أصله (كفورا) أي: كافرا فإن له منعه من سفره في البادية المخطرة واليم ونحوهما للتجارة لا للعلم وسواء الحر والرقيق لشمول معنى البر والشفقة وما تقرر من التفرقة بين السفر المخوف وغيره شامل للقصير والطويل وهو ظاهر فقول الروضة كأصلها إن القصير لا منع منه بحال جري على الغالب (ويعود) المأذون له من الغريم والفرع من سفره (إن رجع) أي: الآذن له عن إذنه (بخبر) أي: يعود بمجرد بلوغ خبر الرجوع إليه إن أمن نفسا ومالا وانكسار قلوبنا ولم يخرج مع الإمام بجعل
، وظاهر كلام الغزالي الاكتفاء ببلوغ الكتاب قال الرافعي: وقد PageV05P119
يوجه باعتماد القرائن وقد يمنع وطرو إسلام الأصل بعد السفر كرجوعه كما في الروضة وأصلها وتجدد الدين كرجوع رب الدين كما قاله القاضي وغيره وقيد الشافعي في الأم الأولى بأن يأمر الأصل فرعه بعد الإسلام بالعود ومثله يجري في الثانية فلا يأثم باستمرار السفر عند سكوت الأصل ورب الدين ويفارق ما مر في ابتداء السفر بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (لا من قتال) أي: لا يعود منه (لو شرع) فيه بأن التقى الصفان وقد بلغه خبر الرجوع لوجوب المصابرة لقوله تعالى {إذا لقيتم فئة فاثبتوا} [الأنفال: 45] ؛ ولأن الانصراف يشوش أمر القتال (وحل قرية لعجز آيب) أي: وأقام وجوبا العائد في قرية في طريقه ببلوغ خبر الرجوع إليه عند عجزه عنه لخوف نفس أو مال أو غيرهما حتى يعود الجيش لحصول غرض الراجع من عدم حضور القتال
(وينصف الإمام إذ يناوب) أي: في المناوبة فلا يتحامل على طائفة فيلزمها بالخروج في كل مرة مع تركه غيرها
(ويستعين كافرا) أي: وللإمام أن يستعين في الجهاد عند الحاجة بكافر (إن أمنا) خيانته وكان بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم. قال في الروضة عن الماوردي ويفعل بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من أفرادهم في جانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بين المسلمين
(و) يستعين (بمراهق) وامرأة وخنثى فيهم غناء في القتال أو غيره كسقي الماء ومداواة الجرحى. قال الرافعي: وظاهر ما نقله القفال عن الشافعي يقتضي جواز إحضار الذرية مطلقا إلا من لا يميز كالمجنون؛ لأنه تعريض للهلاك بلا نفع.