قال الشيخان: وهل يكفي سد الضرورة أم يجب تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة فيه؟ وجهان حكاهما الإمام وقضية قولهما في الأطعمة أن ذلك على القولين فيما إذا وجد المضطر الميتة ترجيح الأول (والقضاء) أي: وكالقيام بالقضاء بأن يقوم واحد من كل ناحية بقضاء ناحيته؛ لأن الظلم من شيم النفوس فلا بد من منصف (والملك) أي: وكالقيام بالملك أي: بالإمامة العظمى الحامية بيضة الإسلام بأمر الجهاد وغيره (والحمل والأداء لشاهد) أي: وكالقيام بتحمل الشهادة وبأدائها على ما سيأتي لمسيس الحاجة إليهما (وفي أمر بعرف) أي: وكالقيام بالأمر بالمعروف المستلزم للنهي عن المنكر؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والمراد الأمر بواجبات الشرع، والنهي عن محرماته ذكره النووي تبعا للرافعي، ثم حكى تبعا له عن الماوردي أن المحتسب يأمر الناس بصلاة العيد، وأن أمره بها واجب أو مستحب وجهان وزاد قلت الصحيح وجوبه وإن قلنا صلاة العيد سنة؛ لأن الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة لا سيما ما كان شعارا ظاهرا. قال الشارح في تحريره وقد يجاب عنه بأنه ذكر أولا موضع الإجماع، ثم ذكر موضع الخلاف. اه.
وقد يجاب عنه أيضا بأن الثاني محله في المحتسب PageV05P117
من حيث الولاية خاصة فهو كالمستثنى مما قبله. قال النووي: ولا يسقط ذلك عن المكلف بعلمه أو ظنه أنه لا يفيد. قال أئمتنا وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره لا ما اختلف فيه إلا أن يرى الفاعل تحريمه فكالمجمع عليه واستشكل عدم الإنكار إذا لم ير الفاعل تحريمه بحدنا للحنفي بشربه النبيذ مع أن الإنكار بالفعل أبلغ منه بالقول وأجيب بأن الحد ليس من باب إنكار المنكر؛ لأن الحنفي لم يفعل منكرا، والحد لا يفيد منعه منه ولهذا لا ينكر عليه الشافعي بالقول كما لا ينكر على المالكي استعمال الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره كما صرح به الغزالي في الإحياء وإنما حده إذا رفع إليه؛ لأن الحاكم يجب أن يحكم بما أدى إليه اجتهاده، ويجاب أيضا بأن أدلة عدم تحريم النبيذ واهية وبهذا فرق بين حدنا لشاربه وعدم حدنا للواطئ في نكاح بلا ولي.
(ومهم الحرف) أي: وكالقيام بالحرف المهمة وهي ما به قيام المعاش كالبيع والشراء والكناسة، والحجامة وقد جبلت النفوس على القيام بها فلا يحتاج إلى الحث عليها لكن لو فرض امتناع الناس منها أثموا لكونهم حينئذ ساعين في هلاك أنفسهم (ورد تسليم لجمع) أي: وكالقيام برد السلام على جمع اثنين فأكثر بحيث يكون اتصاله به كاتصال القبول بالإيجاب. قال تعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86] وروى أبو داود «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم» وهذا إذا سن السلام فإن لم يسن كما سيأتي بيانه آخر الباب لم يجب الرد وأما رد السلام على الواحد ففرض عين (لا) رد السلام من الرجل على (نسا) جمع أو مفردات فلا يجب عليهن كما في عكسه وهذا من زيادة النظم والرد فيه حرام، وفي عكسه مكروه ومحلهما إذا حرم النظر كأن لا يكون بينهما زوجية، ولا محرمية ولا ملك ولم تكن المرأة عجوزا خارجة عن مظنة الفتنة وإلا فيجب، وصيغة الرد وعليكم السلام، أو والسلام عليكم أو وسلام عليكم ويجوز حذف الواو والميم ولو قال وعليكم قال الشيخان قال الإمام: الرأي عندنا أنه ليس بجواب إذ ليس فيه تعرض للسلام ومنهم من جعله جوابا للعطف. اه.