الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الصيال)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(ومخرج) لبهيمة دخلت في ملكه (لملك غير) أي: إلى ملك غيره (ضمنا) أي: مخرجها ما أتلفته في ملك غيره إذ ليس له أن يقي ماله بمال غيره (ويلزم) أي: ويلزمه (الصبر إذا تعينا) إخراجها إلى ملك غيره طريقا مع كونه (مضمنا مالكها) ما أتلفته عليه

(و) متلف (هره، ونحوها) ليلا، أو نهارا بعد كونها (تفسد غير مره، في الطير، والطعام) ، ولم يربطها مالكها (فليضمن) ؛ لأن مثلها ينبغي ربطه، وكف شره بخلاف ما إذا لم يتقدم لها لفساد إذ العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها، وما إذا ربطها فانفلتت لانتفاء تقصيره، وقوله، ونحوها، وغير مرة من زيادته، وعبارة الشيخين هرة عهدا فسادها، وقضيتها أن ما فوق المرة ليس بشرط، وهو الوجه (ولا تقتل) في حال سكوتها، وإن كانت ضارية لإمكان التحرز عن شرها، وليست الضارية كالفواسق؛ لأن ضراوتها عارضة، وزاد قوله (وإن لم تندفع) في حال إفسادها إلا بالقتل (فلتقتلا) ، ولا ضمان، وهذا في الحقيقة دفع للصائل، وليست مقصودة بالقتل.

(قلت ، وأفتى البغوي أن من يبتاع) أي: يشتري (من شخص شياها بثمن في ذمة) له PageV05P115

(فأتلفت) قبل قبضها (متاعا للمشتري) عينه للثمن أم لا (يضمنه من باعا) أي: الشياه (؛ لأنها في يده) ، وأتلفت ملك غيره، فيضمنه (ضمان) أي: مثل ضمان (من تعار منه) البهيمة ما أتلفته (لمعيرها إذن) أي: حين أتلفته، وهي بيد المستعير، ولم يقيد البغوي بكونها معارة، بل عبر بكونها ملكا لغيره، وهو ظاهر فذكر الناظم كالشيخين المعارة مثال، أما إذا اشتراها بثمن معين فأتلفته، ولو قبل قبضه، فلا يضمنه البائع لأنها أتلفت ملكه لكنه يصير قابضا له بذلك كما مر في محله، وأفتى أيضا بأنه لو ألقى نخامة في الحمام فزلق بها آخر ضمن إن ألقاها في الممر قال ابن الصباغ، وغيره، ولو أرسل الطيور كالحمام فكسرت شيئا، أو التقطت حبا، فلا ضمان لأن العادة جرت بإرسالها.

— صفحة ١٠٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।