الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الصيال)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ثم أخذ في بيان حكم ما أتلفته البهيمة من زرع، أو غيره فقال: (، ومتلف البهيمة المسرحه) بلا راع في مرعى (جوار زرع) ليلا، أو نهارا (والمراعي فسحه) أي: متسعة (أو لا) أي: أو غير فسحة يضمنه مرسلها لتقصيره بإرسالها في مثل ذلك بلا راع سواء المالك، والمودع، والأجير، وغيرهم؛ لأن على كل منهم حفظها ليلا، ونهارا بخلاف ما لو سرحت بنفسها بلا تقصير بأن انهدم الجدار، أو فتح اللص الباب، أو قطعت الحبل، أو سرحها هو في مرعى بعيد عن الزرع، فلا يضمن متلفها منه لانتفاء تقصيره، وكذا لو قصر لكن حضر مالك الزرع، وتهاون في دفعها؛ لأنه المضيع لماله، وزاد الناظم قوله: أو لا لدفع توهم أن اتساع المراعي قيد، وإن عرف بالتأمل أنه ليس قيدا؛ لأنه إذا ضمن مع اتساعها فمع ضيقها، أولى.

(و) متلفها من زرع، أو غيره (ليلا) يضمنه مرسلها لتقصيره بإرسالها ليلا بخلاف متلفها نهارا إن أرسلها في الصحراء للخبر الصحيح في ذلك رواه أبو داود، وغيره، وهو على، وفق العادة في حفظ الزرع، ونحوه نهارا، والدابة ليلا فلو جرت عادة بلد بالعكس انعكس الحكم، ومن ذلك يؤخذ ما بحثه البلقيني أنه لو جرت عادة بلد بحفظها ليلا، ونهارا ضمن متلفها بإرسالها مطلقا، أما لو أرسلها PageV05P114

في البلد ضمن متلفها لمخالفة العادة (لا) متلفها (بباغ) أي: بستان (بسبب فتح) لبابه، فلا يضمنه؛ لأن التقصير من صاحبه (و) متلفها ليلا، أو نهارا، ومعها مستصحبها من مالك، أو غيره (في الطرق) بإسكان الراء (بتحريق حطب) ، أو نحوه عليها (من خلف مبصر) مالك للمتلف (ولم ينبها) صاحبها المبصر يضمنه؛ لأنها تحت يده سواء كان راكبها أم قائدها أم سائقها بخلاف ما لو نبهه فلم يحترز، أو استقبلها المبصر، وهو يراها فحصل التخريق بالحطب لا يضمن صاحبها لانتفاء تقصيره نعم إن كان ثم زحام ضمن مطلقا

وخرج بالمبصر المزيد على الحاوي الأعمى، فيضمن ما تلف له بذلك، وإن استقبل الدابة إذا لم ينبهه صاحبها، ويلحق به معصوب العين لرمد، ونحوه هذا كله إذا لم يقصر مالك المتلف، فإن قصر بأن وضعه في الطريق، أو عرضه للدابة، فلا ضمان مطلقا (و) متلفها ليلا، أو نهارا في الطريق بنحو (العض، والرمح) ، وهو الضرب بالرجل (بمستصحبها) أي: مع مصاحبها من مالك، أو غيره يضمنه لما مر فلو كان معها سائق، وقائد فالضمان عليهما، أو أحدهما مع راكب فقيل كذلك، وقيل يختص الضمان بالراكب.

، وقضية كلام الرافعي ترجيحه، وخرج بالطرق ما لو كانت في ملكه، أو في موات، فلا يضمن متلفها لعدم تقصيره، وبقوله: بمستصحبها، وهو أعم من قول الحاوي بالمالك ما لو انفلتت منه، وأتلفت شيئا لذلك، ولو نخس الدابة غيره بغير إذنه فرمحت، وأتلفت فالضمان على الناخس، ولو سقطت الدابة ميتة فأتلفت شيئا، فلا ضمان على صاحبها، ولو أركب أجنبي صبيا، أو مجنونا تعلق الضمان بالأجنبي، ولو ربطها في الطريق على بابه ، أو غيره ضمن متلفها، وإن كان الطريق، واسعا؛ لأن الارتفاق به مشروط بسلامة العاقبة كالجناح (لا) متلفها في الطريق (برشاش) ، وحل، أو نحوه بسبب (ركض اعتيد، ولا متلف مقطور جمال مثلا) برشاش، أو نحوه، فلا يضمن صاحبها شيئا من ذلك؛ لأن الطرق لا تخلو عن ذلك، ولا سبيل إلى المنع من الطروق، وخرج باعتيد الركض المفرط فيما ذكر لمخالفته المعتاد، وبالمقطورة غيرها في الأسواق لتعذر ضبطها حينئذ، ولا ضمان بما أتلفته البهيمة ببولها، أو روثها بالطريق، وإن كان ضيقا ذكره في الروضة، وأصلها هنا، وخالفاه في كتاب الحج فجزما فيه بالضمان، ونص عليه في الأم؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كما مر، وهذا ما عليه الأصحاب، والأول احتمال للإمام جزم به هنا لكنه بين في الديات أنه احتمال، وأن الأصحاب على الضمان، ومن هنا قال البلقيني عدم الضمان فيما تلف بركض معتاد بحث للإمام بناه على احتماله المذكور، والذي يقتضيه قياس المذهب الضمان، وإطلاق نصوص الشافعي، والأصحاب قاضية به.

— পৃষ্ঠা ১০৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।