لعدم ترتب أوله على آخر وقت المغرب على الجديد الذي ذكره، وأتى بها في غيره لوجود الترتيب ولو أتى بالفاء بدلها كان أولى لإفادتها التعقيب بخلاف ثم، وفي بلاد المشرق نواح تقتصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم فأول وقت العشاء في حقهم أن يمضي بعد غروب الشمس قدر ما يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم
(واختير) تأخير العشاء (حتى الثلث) أي إلى ثلث الليل لخبر جبريل السابق قال في المجموع: وللعشاء أربعة أوقات وقت فضيلة أول الوقت، ووقت اختيار إلى ثلث الليل على الأصح، ووقت جواز إلى طلوع الفجر الصادق، ووقت عذر وقت المغرب لمن يجمع
(ثم) بعد ظهور الفجر الصادق وقت (الصبح) ممتدا (إلى طلوع) حاجب (الشمس في الأصح) لخبر مسلم (وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) ومقابل الأصح المزيد على الحاوي قول الإصطخري إنه يمتد إلى الإسفار فقط كما قال في امتداد وقت العصر إلى مصير الظل مثليه ووقت العشاء إلى ثلث الليل لخبر جبريل وتقدم جوابه (واختر) تأخير الصبح (إلى إسفاره) أي إضاءته لخبر جبريل وله أربعة أوقات وقت فضيلة أول الوقت، ووقت اختيار إلى الإسفار، ووقت جواز بلا كراهة إلى الحمرة التي قبل طلوع الشمس، ووقت جواز بكراهة إلى الطلوع، وهي نهاية لقوله تعالى PageV01P246
{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض} [البقرة: 187] الآية وللأخبار الصحيحة في ذلك وللإجماع على تحريم تناول المفطر بطلوع الفجر.
ثم الصلاة تجب بأول وقتها وجوبا موسعا فعليه
(من يعدم) أي يمت (أثناءه) أي الوقت (بلا أدا) بالقصر للوزن أي بلا أداء للصلاة ولو بلا عذر (لم يأثم) بتأخير للإذن له فيه ولعدم تقصيره ولا يقال: شرط جواز التأخير سلامة العاقبة؛ لأنا نقول العاقبة مستورة عنه، وتفارق إلى الحج بأن آخر وقتها معلوم بخلاف آخر وقت الحج فأبيح له تأخيره بشرط أن يبادر الموت فإذا لم يبادره كان مقصرا؛ ولأن الموت بالنظر إلى الزمن الطويل لا يندر ندرته بالنظر إلى القصير، ثم جواز تأخيرها مشروط بظن إمكان الفعل وبالعزم على فعلها في وقتها كما صححه في المجموع وغيره قال ابن العماد، وهذا لا ينافي اتفاق العلماء على أن من أحكام الإيمان العزم على فعل الواجبات في المستقبل؛ لأن محل الاتفاق في العزم العام في جميع التكاليف في المستقبل، ومحل الخلاف في الخاص بالغرض بعد دخول وقته فمن لم يوجبه اكتفى بالعام ومن أوجبه فلتعلق الفرض بالوقت المعين فيكون وجوبه راجعا إلى إيقاعه في الوقت المعين (قلت الصواب إن بقي) من الوقت (ما نقصا عن سعة لذلك الفرض عصى) بالتأخير لحرمة إخراج بعض الصلاة عن وقتها وإن كانت أداء فيما ذكره بقوله (وركعة لا دونها من صلى) أي ومن صلى ركعة فأكثر PageV01P247
(في وقتها) أي الصلاة (تقع) تلك الصلاة (أداء كلا) أي كلها بخلاف ما إذا صلى دون ركعة تقع قضاء لخبر الصحيحين «من أدرك ركعة من الصلاة» أي مؤداة، والفرق بين الركعة ودونها أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها ولو شرع في الصلاة، وقد بقي من وقتها ما يسعها فمدها بطول القراءة حتى خرج الوقت جاز من غير كراهة على الأظهر في الروضة وأصلها لكنه خلاف الأولى كما في المجموع وغيره