الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الشرب)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ويوزع الضمان على عدد الضربات، فيضمن في ضرب الحر ثمانين النصف، وفي ضربه ستين الثلث، وفي ضربه إحدى وثمانين أحدا، وأربعين جزءا من أحد، وثمانين جزءا (وجاز) أي: ضرب الحر ثمانين كما فعله عمر - رضي الله عنه - PageV05P108

ورآه علي - رضي الله عنه - قال:؛ لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد الافتراء ثمانون

(و) إن سرى (الحكم) أي: حكم الحاكم أي: مقتضاه إلى الهلاك (ولا صواب له) بأن كان خطأ كأن حكم في حد، أو تعزير بشهادة عبدين، أو امرأتين، أو مراهقين، أو فاسقين، أو ذميين بلا تقصير منه في البحث عن حالهما فمات المحكوم عليه بذلك ضمنه عاقلته كالخطأ في غير الحكم (لا) إن سرى إليه (الحد) ، فلا ضمان به، وإن أقيم في حر، وبرد مفرطين؛ لأنه مقدر فالحق قتله فقوله (فلتضمنه عنه العاقله) جواب قوله: فإن سرى، وفي نسخة عقب هذا قلت، ومن مستحسن الفوائد للشيخ عز الدين في القواعد

أن ولي الله لا يعزر ... إن رفعوا عليه ذنبا يصغر

وقد روى أبو داود خبر «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود» ، وفسرهم الشافعي - رضي الله عنه - بأنهم الذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة فتترك له، وظاهره أنه لا فرق في الزلة بين الصغيرة، والكبيرة، وقال الماوردي في عثراتهم، وجهان أحدهما الصغائر، والثاني أول معصية زل فيها مطيع

(و) إن سرى إليه حكم (غير جائز) أي: مقتضاه (كحكم اعتمد) فيه الحاكم شهادة (عبدين) ، أو ذميين، أو مراهقين، أو فاسقين، أو امرأتين (بالتقصير) أي: مع تقصيره في البحث عن حالهما فمات المشهود عليه بذلك فليضمنه (ذا) أي: الحاكم لا عاقلته، ولا بيت المال (ولا قود) عليه للشبهة نعم إن تعمد وجب القود على الأظهر عند الإمام من احتمالين؛ لأن الهجوم على القتل ممنوع الإجماع، وقال البلقيني، بل يجب قطعا (وعاد ضامن) بسبب سراية الحكم أي: رجع بما غرمه (على) الشاهد (الفاسق إن أعلن) فسقه لا إن كتمه؛ لأن حق المعلن أن لا يشهد، ولأن الحكم بشهادته يشعر بتدليس منه، وتعزير بخلاف الكاتم، والذمي، والمراهق، والعبد، والمرأة لا رجوع عليهم، وما ذكره كأصله من الرجوع على الفاسق المعلن، وأقرهما عليه شراحهما قيل مردود إذ لا رجوع للحاكم قطعا لتقصيره، ولا لغيره من عاقلة، أو بيت مال على الأصح في الروضة، وأصلها في باب الصيال، بل قطعا به في باب الرجوع عن الشهادة؛ لأن الشاهد يزعم أنه صادق، ولم يوجد منه تعد، وقد ينسب الحاكم إلى تقصير في البحث، ويجاب بأن قائل ذلك أخذه مما، أوهمته عبارة الروضة، وعبارتها محمولة على ما في أصلها السالم من الإيهام، وهو ما ذكره الناظم كأصله مع أن قوله، بل قطعا به في باب الرجوع عن الشهادة مردود لأنهما لم يقطعا به

(والجلاد أن يعلم) ظلم الإمام، أو خطأه في أمره بحد، أو تعزير (ضمن كشافعي قاتل للحر في) أي: بسبب قتل (نفس رقيقة بإذن) الإمام (الحنفي) فهو الضامن دون الإمام؛ لأنه يعتقد حرمة ذلك فكان حقه الامتناع، فإن لم يعلم ذلك فالضمان على الإمام دونه؛ لأنه سوط الإمام، وسيفه، ولا بد منه في السياسة، فإن فرض إكراه فقد مر بيانه.

و (للعاقل الإغراق) لنفسه (من نار) ، وقع فيها (ولم يفز بغير) أي: بغير الإغراق؛ لأنه أهون من لفحات النار، وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق، وبه صرح الإمام في النهاية عن والده، وتبعه ابن عبد السلام فقال في مختصر النهاية، وإن وقع في نار لا يتخلص منها PageV05P109

— صفحة ١٠٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।