الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الشرب)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(يضربه) أي: بشرب الملتزم المذكور ما ذكر يضربه (الإمام) وجوبا، ولو بنائبه، وزاد قوله الإمام تنبيها على أن إقامة الحد من، وظيفته (دون الكفره) ، فلا حد عليهم (بالشرب) لمسكر لأنهم لم يلتزموا تحريمه، وتعبير الحاوي بقوله: لا الذمي بشرب الخمر موف بذلك بعضه بالمنطوق، وبعضه بمفهوم، أولى، وكأنه عبر بالذمي لدفع إيهام أن المراد بملتزم الأحكام ما يعم ملتزم بعضها، وقيد مسألته بالخمر لأنه قدم عليها مسألة الحنفي الآتية مقيدة بشرب النبيذ فلو أطلقها لتوهم تقييدها بالنبيذ أيضا، وليس كذلك والناظم لما أخر عنها مسألة الحنفي لم يحتج إلى التقييد بالخمر، بل عبر بالشرب الشامل لشرب الخمر، ونحوه مع أنه لا يحتاج إليه لعلمه من أول الباب.

(قلت هذه) أي: مسألة الكفرة (مكرره) في الحاوي حيث (أوردها منشيه في) باب (الزنا) في بعض النسخ (وفي هذا) الباب مع أنه لو لم يوردها فيهما علم حكمها من تعبيره كالوجيز بملتزم؛ لأنه فسره في عجابه كالرافعي بملتزم تحريم المشروب، ولأن الظاهر أن المراد به الملتزم لجميع الأحكام كما يفيده تعبير كثير بملتزم الأحكام، ومن أدخل فيه الذمي في بعض المواضع فقد تجوز (وحد للنبيذ) PageV05P105

أي: لشربه (الحنفي) ، وإن اعتقد إباحته لقوة أدلة تحريمه، ولأن الطبع يدعو إليه، فيحتاج إلى الزجر عنه، وبهذين التعليلين فارق ذلك عدم وجوب الحد بالوطء في نكاح بلا، ولي، ومع حده بذلك تقبل شهادته إذ العبرة في الحد بعقيدة الإمام، وفي رد الشهادة بعقيدة الشاهد، ولهذا لو غصب أمة، ووطئها باعتقاده أنه يزني بها، ثم تبين أنها ملكه فسق، وردت شهادته، ولو، وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته لا ترد شهادته، وقيد بالنبيذ؛ لأنه محل الخلاف، أما الخمر فيحد به إجماعا؛ لأنه محرم بالإجماع.

قال الأذرعي، والظاهر أنه إذا شرب النبيذ تداويا لا يحد لاجتماع شبهتي اعتقاد الإباحة، والتداوي (بالسوط) أي: يضربه بالسوط (أربعين) ضربة ففي مسلم عن علي - رضي الله عنه - «جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي» ، وفيه عن أنس - رضي الله عنه - «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب في الخمر بالجريد، والنعال أربعين» ، وهذا في الحر، أما غيره فعلى النصف من ذلك كنظائره (باعتدال) أي: حالة كون السوط معتدلا في حجمه، فيكون بين القضيب، والعصا، وفي صفته، فلا يكون رطبا، فيشق الجلد بثقله، ولا شديد اليبوسة، فلا يؤلم، وفي خبر مرسل رواه مالك «الأمر بسوط بين الخلق، والجديد» (أو خشب) أي: أو يضربه أربعين بخشبة معتدلة فلو أخر قوله: باعتدال عن الخشب، أو قدمه على السوط كان، أولى (ولا) بالقصر للوزن، فلا يفرق الضرب على الأيام، والساعات لعدم الإيلام الزاجر بخلاف ما لو حلف ليضربنه عددا ففرقه على الأيام مثلا فإنه يبر في يمينه؛ لأن المتبع هناك موجب اللفظ، وفي الحدود الزجر، والتنكيل فلو حصل مع التفريق هنا إيلام قال الإمام، فإن لم يتخلل ما يزول به الألم الأول كفى، وإلا، فلا (و) له أن يضربه أربعين (بالنعال) ، والأيدي (وطرف الثوب) ففي البخاري «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسكران فأمر بضربه فمنا من ضربه بيده، ومنا من ضربه بنعله، ومنا من ضربه بثوبه» ، ولفظ الشافعي فضربوه بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب ضربا (قريبا منه) أي: من الضرب بالسوط، أو الخشبة، ولو أخر قوله، ولا عن جميع المذكورات كان، أولى.

— পৃষ্ঠা ১০৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।